الجريدة الرسمية535 )2025 يونيو 12( 1446 الحجة ذو 15(- 7412 عدد
165 المادة الانتخاب إلى كل من محضر يتولى رئيس المكتب الجهوي تبليغ نظير السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، داخل أجل ثالثة أيام الموالية لهذه الانتخابات.
يحتفظ بنظيرمحضرالانتخاب بمقراملجلس الجهوي.
يحق لكل من ترشح ملنصب رئيس المجلس أو عضوية مكتبه، حسب الحالة، الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة ) أيام من تاريخ الإعالن عن8الابتدائية المختصة داخل أجل ثمانية ( النتائج النهائية.
كما يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللوكيل العام للملك المذكور الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام نفس المحكمة داخل أجل ) أيام من تاريخ التبليغ.8ثمانية ( ) الموالية لتاريخ تقديم8تبت المحكمة في الطعن داخل أجل ثمانية ( طلب الطعن.
166 المادة يجتمع مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين وفقا للكيفية أعاله، كما تتم مداوالته وفقا ملقتضيات 141 المنصوص عليها في المادة أعاله. 142 المادة الفرع الخامس احساباتا ومسك 167 المادة يقوم أمين مال الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وأمناء مال المجالس الجهوية، كل حسب اختصاصاته، باستخالص الموارد وبأداء النفقات ومسك الحسابات وفق ما ينص عليه هذا القانون والنظام الداخلي والقوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بمسك الحسابات، ويمكنهم الاستعانة في أداء مهامهم بخبيرمحاسب.
يعد أمين مال الهيئة الوطنية تقريرا سنويا حول مالية الهيئة، يعرض على المكتب التنفيذي، كما يعد أمناء مال المجالس الجهوية تقاريرسنوية حول مالية هذه المجالس تعرض على مكاتبها وعلى المكتب التنفيذي للهيئة.
يمكن ألمين الهيئة الوطنية الاطالع على الوضعية المالية للمجالس الجهوية فيما يتعلق بعائدات الهيئة، ويعد تقريرا بهذا الشأن يعرض على المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية.
168 المادة يتولى خبير محاسب تقدير محاسبة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من خالل التأكد من صدق البيانات المحاسبية للهيئة وصحتها ووضعيتها المالية ومن نتائج هذه المحاسبة وكذا من وضعية ممتلكات الهيئة.
ولهذا الغرض، يضع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية ومكاتب المجالس الجهوية رهن إشارة الخبيراملحاسب جميع التقاريراملنصوص أعاله، وكذا السجالت والمستندات 167 عليها في الفقرة الثانية من المادة والوثائق المالية المحاسبية الضرورية.
يضمن الخبيرنتائج أشغاله في تقريريرفع إلى رئيس الهيئة الوطنية، الذي يعرضه على الجمعية العامة.
الباب الحادي عشر 52تقال 52الختاماات2مقتض 169 المادة تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة.
170 المادة ) أشهر من3يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام ثالثة ( تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيزالتنفيذ، مقتضيات بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر 81.03 القانون رقم 1427 من محرم 15 بتاريخ 1.06.23 بتنفيذه الظهير الشريف رقم بعده. 173و 172 )، مع مراعاة مقتضيات المادتين2006فبراير14( المذكور، 81.03 غير أن النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم تظل، ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون، سارية المفعول وذلك إلى حين تعويضها.
171 المادة تحل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المحدثة بموجب هذا القانون محل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المحدثة بموجب سالف الذكر في حقوقها والتزاماتها المتعلقة 81.03 القانون رقم بالصفقات والعقود والاتفاقات التي أبرمتها قبل دخول هذا القانون حيزالتنفيذ.