الجريدة الرسمية5357 )2025 يونيو 12( 1446 الحجة ذو 15(- 7412 عدد
درهما للمتر المربع بالنسبة لألرا�ضي الواقعة 15 إلى 5 « - من بالمناطق متوسطة التجهيز والتي تتوفر على الأقل على الطرق « وشبكات الكهرباء والماء ؛ « إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة لألرا�ضي الواقعة 0.5 « - من بالمناطق ضعيفة التجهيز والتي تفتقر لكل أو أغلب المرافق « والشبكات العمومية الأساسية السالفة الذكر. « تحدد المناطق المذكورة أعاله بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية « وال يكون هذا القرار قابال للتنفيذ إال بعد التأشير عليه من لدن عامل « العمالة أو الإقليم. « ) درهم.»200ال يتم إصدار وأداء الرسم الذي يقل عن مائتي ( « لرسم استخالص (- .100 المادة « بالتحصيل.» المكلف العمومي المحاسب طرف من الرسم يستخلص « لرسم استخالص (- .116 المادة « بالتحصيل.» المكلف العمومي المحاسب طرف من الرسم يستخلص « (رة إلد (- .167 «المادة يقصد بعبارة الإدارة الواردة في هذا القانون : « - المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب بالنسبة للرسم 1 « «المنهي ولرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية ؛
- المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية بالنسبة لباقي 2 « الرسوم الواردة في هذا القانون.» «
المادة الثانية من القانون السالف الذكر 82 تتمم على النحو التالي أحكام المادة : 47.06 رقم لرسم (ء أد(- .82 المادة « « يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجماعة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل ..................................... « وفق مطبوع نموذجي لإلدارة.» «
المادة الثالثة 167 بالمادة 47.06 يتمم على النحو التالي القانون السالف الذكر رقم المكررة :
ل2بالتحصاملكلف امي1لعم المحاسب (المكررة. - 167 المادة « يقصد بعبارة المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل الواردة في هذا « القانون : « - قباض إدارة الضرائب بالنسبة للرسم المنهي ولرسم السكن 1« ولرسم الخدمات الجماعية ؛ « - القباض الجماعيون بالنسبة لباقي الرسوم الواردة في هذا 2« القانون. « يعين القباض الجماعيون لدى الجماعات الترابية المشار إليهم « أعاله من هذه المادة، بقرار مشترك للسلطة الحكومية 2 في البند « «المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويؤهلون بهذه «الصفة وحدهم لتحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المنهي ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية. وفي «الترابية غير الرسم «هذا الإطار، يؤهلون لتنفيذ جميع إجراءات التحصيل المنصوص عليها بما في ذلك إجراءات التحصيل 15.97 «في القانون السالف الذكر رقم «الجبري.»
المادة الرابعة يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويتعين داخل أجل أقصاه شهران ابتداء من هذا التاريخ نقل ملفات الملزمين الخاضعين لرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية من مصالح الخزينة العامة للمملكة إلى مصالح المديرية العامة للضرائب وإلى القباض الجماعيين بالنسبة لباقي الرسوم غير الرسم المنهي ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، متضمنة لجميع الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بتصفية الرسمين المذكورين وإصدارهما وتحصيلهما والبت في المطالبات والمنازعات المتعلقة بهما.
ويحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المعروضة أمام المحاكم بخصوص رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، ويحل القابض الجماعي محل الخازن العام للمملكة في القضايا المعروضة أمام المحاكم والمتعلقة بتحصيل باقي الرسوم غير الرسم المنهي ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.