الجريدة الرسمية6 6 )2025((يونيو23( 1446الحجة( (ذو26(- 7415(عدد
56 المادة يوما على الأقل، بأي بيع 30 يجب إشعارالإدارة مسبقا، داخل أجل أعاله، ويجب أن يكون هذا 55 إليها في المادة بالمزايدة للمنقوالت المشار على شكل فهرس يضم جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بهذا الإشعار المنقول وكذا تاريخ وساعة ومكان البيع.
يمكن للدولة، عند الاقتضاء، أن تمارس حق الشفعة على المنقوالت المراد بيعها المشارإليها في الفقرة الأولى أعاله.
الفقرة الثانية الت2ملنق اد ستير الاروتصد 57 المادة مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمنع أنه يمكن لإلدارة منح ترخيص للتصدير المنقوالت المرتبة، غير تصدير ألغراض الفحص المؤقت، خاصة بمناسبة معارض ذات طابع ثقافي أو الدراسة. الترميم أو أو 58 المادة يستدعي تصديرالأعمال الفنية غيراملقيدة في السجل الوطني لجرد المرتبة في عداد التراث، من لوحات تشكيلية أو رسومات التراث أو غير إبداعات مستوحاة من الصناعة مجسمات فنية أو منحوتات أو فنية أو التقليدية التي أنجزها الفنانون الرواد، سواء من هم على قيد الحياة أعاله. 57 المتوفون، الحصول على الترخيص المشارإليه في المادة أو تعد الإدارة المكلفة بالتراث بعد استطالع رأي المؤسسة الوطنية ، الئحة وطنية للفنانين01.09 للمتاحف المحدثة بموجب القانون رقم الرواد المشارإليهم في الفقرة الأولى أعاله وتحينها عند الاقتضاء، وتوضع الالئحة الوطنية المذكورة لدى الإدارة المكلفة بالجمارك.
ويمكن للفنانين الذين لم يتم التنصيص عليهم بالالئحة المشارإليها في الفقرة الثانية أعاله، أن يصدروا أعمالهم الفنية بكل حرية بعد تقديمهم لتصريح بالشرف لدى المصالح المكلفة بالجمارك يتعهدون في ملكيتهم، مع تحديد الغاية فيه بأن تلك الأعمال هي من إبداعهم أو من تصديرها ومدة مكوثها في الخارج.
تطبق المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة المذكورتين أعاله، حسب الحالة، على حائزي الأعمال الفنية السالفة الذكر.
وفي حال بيع الأعمال الفنية المشار إليها في الفقرة الثالثة أعاله، يتعين إخبارالإدارة بذلك مع الإدالء بفاتورة البيع.
59 المادة 57 تحدد شروط وكيفيات منح الترخيص المشار إليه في المادة أعاله بمقت�ضى نص 58 إليه في المادة ونموذج التصريح بالشرف المشار تنظيمي.
60 المادة يتم، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، استرجاع المنقوالت والأعمال الفنية المصدرة إلى خارج التراب الوطني خالفا للمقتضيات أعاله. 58و 57 الواردة في المادتين 61 المادة مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن استيراد منقوالت من خارج التراب الوطني، بعد الحصول على موافقة الإدارة.
الباب الثاني 63لتاريخ اعات2م مل و6احماا 62 المادة تقيد المجموعات التاريخية بالسجل الوطني لجرد التراث أوترتيبها في ترتيبها عداد التراث وفقا لنفس المقتضيات المتعلقة بتقييد العقارات أو أعاله بتنسيق مع الإدارات 19و 8 المنصوص عليها على التوالي في المادتين والهيئات العمومية المعنية، كل واحدة فيما يخصها، وتترتب عليها نفس الآثاراملرتبطة بكل نظام حماية على حدة.
63 المادة مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تخضع الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية والأوراش العمومية الخاصة المخطط تنفيذها، والتي يحتمل أن يكون لها تأثير على أو المجموعات التاريخية المقيدة أو المرتبة أو في محيطها لدراسة مدى «التأثير على التراث»، لتقييم الآثار السلبية والإيجابية المحتملة على تلك المجموعات التاريخية، ولتقديم توصيات وتدابير عملية بهذا التقليص من الآثارالسلبية التي قد تلحق بها. الشأن للحد أو تحدد، بنص تنظيمي، أصناف الأشغال الكبرى التي تخضع لدراسة التأثيرعلى التراث، وشروط وكيفيات إعداد هذه الدراسة.
على دراسة التأثير تتحمل الجهة صاحبة المشروع مصاريف إنجاز التراث.