الجريدة الرسمية)2025((يونيو23( 1446الحجة( (ذو26(- 7415(عدد 6 2
99 المادة تعتبر كل العقارات والمنقوالت المكتشفة خالل عمليات الأبحاث بشكل عر�ضي ملكا للدولة. والاستبارات والحفريات المأذون بها أو وفي هذه الحالة يدفع تعويض إلى مكتشفها، ويحدد مقدار هذا قضائيا. التعويض رضائيا أو 100 المادة تجرى الأبحاث أو الاستبارات أو الحفريات الأثرية المشار إليها في أعاله من قبل المصالح الإدارية المختصة أو تحت مراقبتها، 98 المادة حسب الحالة.
ال تُمنح تراخيص الأبحاث أو الاستبارات أو الحفريات إال لفائدة علماء الآثار أو الأساتذة الباحثين من ذوي الاختصاص أو المؤسسات المعاهد الجامعات أو الدراسات والأبحاث أو مراكز العلمية المختصة أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالتراث. باقي المؤسسات العلمية أو أو قبل الشروع في إجراء حفريات، يتعين على المسؤول عنها وضع مخطط لتدبير ورش الحفريات والاكتشافات يحدد نموذجه بنص تنظيمي.
إذا تبين لإلدارة أن العمليات المنجزة غير متناسقة مع المخطط المشارإليه أعاله، تأمربتوقيف أشغال الحفرالجارية، لتمكين مصالحها المختصة من اتخاذ التدابير الضرورية، بما في ذلك القيام بحفريات الإنقاذ.
101 المادة تتعرض عمليات الأبحاث أو الاستبارات أو الحفريات التي ال تحترم الشروط المتضمنة في قرار الترخيص، إلى سحب الترخيص الممنوح والوقف الفوري للعمليات المذكورة، دون حق المطالبة بأي تعويض.
يمكن لإلدارة، بحسب أهمية الاكتشافات، سحب هذا الترخيص ومواصلة أشغال الحفريات من طرف مصالحها المختصة ولحسابها الخاص، ويخول هذا السحب تعويضا يعادل النفقات المصروفة.
102 المادة يمكن أن تقوم الإدارة، تلقائيا، بعمليات الأبحاث أو الاستبارات علوم الما�ضي والعلوم علوم الآثار، أو الحفريات التي قد تهم التاريخ أو أو بناية في ملكية أشخاص القانون الإنسانية بصفة عامة في أي أرض أو أشخاص القانون الخاص. العام أو يضفي حالة عدم موافقة المالك، يتم الإعالن بأن الحفريات تكت� طابع المنفعة العامة، مع اللجوء لالحتالل المؤقت وفقا للتشريع الجاري به العمل.
103 المادة أعاله الحق 102 يخول الاحتالل المؤقت المشار إليه في المادة بالمطالبة بتعويض عن الضرر الذي يلحق بالمالك على إثر الحرمان المؤقت من الاستغالل وعن الأضرارالتي قد تلحق بسطح الأرض، وذلك وفقا ألحكام التشريع الجاري بها العمل.
ويجب تقديم طلب التعويض إلى الإدارة تحت طائلة سقوط الحق ابتداء من تاريخ تبليغ نهاية الأشغال إلى ) أشهر6فيه، داخل أجل ستة ( المالك.
في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بالترا�ضي، تتولى المحكمة المختصة تحديد مبلغ التعويض.
104 المادة في حالة حصول اكتشافات عرضية، أثناء القيام بأية أشغال، ملنقوالت أو عقارات ذات أهمية بالنسبة للتاريخ أو الفنون أو علوم العلوم الإنسانية بصفة عامة، يجب على المكتشف، أن يخبر الما�ضي أو على الفور الإدارة المكلفة بالتراث أو السلطة المحلية التي يقع داخل نفوذها الترابي المكان الذي تم فيه الاكتشاف، ويتعين على هذه الأخيرة اتخاذ التدابيرالوقائية الضرورية وإخطاراملصالح الإدارية المختصة.
يمنع على المكتشف في أي حال من الأحوال إتالف الموقع أو اللقى تغييرمكانها إال بغرض الوقاية. المكتشفة أو 105 المادة تقوم الإدارة بالبت في الإجراءات النهائية الواجب اتخاذها إزاء المنقوالت المكتشفة التي أبانت عنها الحفريات، بما في ذلك العقارات أو ترتيبها في عداد التراث، طبقا تقييدها في السجل الوطني لجرد التراث أو أعاله. 19و 8 ملقتضيات المادتين 106 المادة عند نهاية الأبحاث والاستبارات والحفريات، يجب إرجاع الأرا�ضي إلى حالتها الأصلية وتسليمها ملالكها.
إذا تبين عدم إمكانية إرجاع الأرا�ضي إلى حالتها الأصلية، اعتبارا لألهمية التراثية للعقارات أو المنقوالت المكتشفة، يستفيد المالك من أعاله. 35و 34 التعويض عن الضرر المشارإليه في المادتين