الجريدة الرسمية)2025((يونيو23( 1446الحجة( (ذو26(- 7415(عدد 6 6
123 المادة إليها أعاله، يعاقب على القيام بالأفعال عالوة على العقوبات المشار 121 من المادة 12 والبند 119 من المادة 6و 5 المنصوص عليها في البندين أعاله، بمصادرة الأشياء المكتشفة لفائدة الدولة وحجزالعتاد والأدوات المستعملة.
124 المادة في حالة العود، يعاقب المخالف ملقتضيات هذا القانون بعقوبة يمكن أن تقل عن ضعف العقوبة المحكوم بها سابقا. ال ويعتبر في حالة عود كل شخص سبق أن صدر في حقه حكم يء المق�ضي به من أجل مخالفة من المخالفاتضبالإدانة اكتسب قوة ال� المنصوص عليها في هذا القانون، وقام بنفس المخالفة قبل م�ضي أربع تقادمها. ) سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو4(
الباب الثالث حاتوملصا 125 المادة مع مراعاة النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يمكن لإلدارة إبرام الصلح بشأن المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بعده. سواء قبل صدور الحكم أو يجب أن يحرر الصلح كتابة وفي نسخ أصلية تساوي عدد الأطراف الذين لهم مصلحة مستقلة.
عن والبناء وبغض النظر أن الأفعال المخالفة المتعلقة بالتعمير غير درجة خطورتها فإنها ال تقبل الصلح.
126 المادة تسقط الدعوى العمومية بمجرد تمام إجراء الصلح في حالة إبرامه قبل صدور الحكم النهائي، أما إذا وقع الصلح بعده فإنه ال يسقط عقوبة الحبس.
يلزم الصلح الأطراف بكيفية ال رجوع فيها وال يمكن الطعن فيه.
الجزء السابع 63تقال 6المختلفاأحكاما 127 المادة تطبق مقتضيات هذا القانون على العقارات والمنقوالت الموقوفة، ال في الصادر 1.09.236 الشريف رقم والتي تظل خاضعة ألحكام الظهير ) المتعلق بمدونة الأوقاف.2010فبراير 23( 1431 ربيع الأول 8 المنقوالت، وفي هذه ترتيب هذه العقارات أو أنه يمكن تقييد أو غير الحالة، يتعين، عند القيام بعمليات الصيانة أو الإصالح أو الترميم التغيير أو إدخال إضافات عليها إخبار الإدارة المكلفة بالتراث، أو طلب مساعدتها التقنية عند الاقتضاء. واستشارتها أو 128 المادة الهيئات المختصة الجماعات الترابية المعنية أو يجب على الإدارة أو جمعيات المجتمع باقي المؤسسات العلمية أو المعاهد أو الجامعات أو أو المدني المختصة بالتراث الثقافي، وكذا الباحثين والأشخاص المأذون لهم على تراث ثقافي أو طبيعي مقيد أو مرتب، كل أو أي شخص ذاتي حائز فيما يخصه، القيام بإعداد جرد علمي لهذا التراث.
يشكل هذا الجرد ملفا تقنيا وإداريا تتمثل غايته الأساسية، على ملك ثقافي أو طبيعي على أساس الصعيد الوطني والجهوي، في اختيار معرفة علمية وتقنية تثبت قيمته التراثية. وتسلم نسخة من هذا الجرد إلى المصالح الإدارية المختصة.
ويجوز لإلدارة، أن تقدم لألشخاص المذكورين، بناء على طلبهم، المساعدة التقنية والعلمية والخبرة الالزمة إلعداد جرد يستجيب للمعاييرالدولية.
129 المادة شراكة مع القطاع الخاص أو يُمكن لإلدارة أن تبرم اتفاقيات- إطار ومع الجامعات أو المعاهد أو باقي المؤسسات العلمية أو مع جمعيات المجتمع المدني المختصة، بهدف حماية التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والمحافظة عليه وتثمينه، وتخضع الاتفاقيات- الإطار الشراكة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. أو