الجريدة الرسمية)2025 ليووي 3( 1447 رمحم 7(- 7418 عدد 898
ز) البند بموجب معرفة هي كما ،«قار شغل «منصب عبارة تشمل ال أعاله، مناصب الشغل التي تستفيد من دعم مباشر للدولة مُحدث بموجب نظام آخر للدعم.
2 المادة تحتسب منح الاستثمار المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من هذا المرسوم على أساس مبلغ الاستثمار القابل لالستفادة من المنح.
يساوي مبلغ الاستثمار القابل لالستفادة من المنح مبلغ الاستثمار الإجمالي، مع مراعاة ما يلي :
- تحدد مصاريف الدراسات وتسجيل العالمات ووضع الطرائق 1 % من مبلغ الاستثمار القابل لالستفادة من المنح على 5 في نسبة ) درهم ؛500.000أال تتجاوز خمسمائة ألف ( - يؤخذ بعين الاعتبار ثمن العقار الخاص كما هو معرف بموجب 2 البند ح) من المادة الأولى أعاله في حساب مبلغ الاستثمار القابل لالستفادة من المنح وفق الشروط التالية :
- يجب أن ينجز مشروع الاستثمار في قطاع الصناعة أو السياحة أو التنشيط السياحي أو الصناعة التقليدية ؛
% من مبلغ الاستثمار القابل 20 - يحدد ثمن العقار الخاص في نسبة )5.000.000لالستفادة من المنح على أال يتجاوز خمسة ماليين ( درهم ؛
- تحدد المدة القصوى للكراء أو لالستئجار مع خيار الشراء في سبع ) سنوات ؛7( - تحدد مدة كراء المباني أو معدات التجهيز أو المعدات أو الآالت 3 أو استئجارها مع خيار الشراء حسب مدة مشروع اتفاقية الاستثمار الأولى ؛
- تستثنى من حساب مبلغ الاستثمار القابل لالستفادة من المنح 4 تكلفة اقتناء المركبات أو كرائها أو استئجارها مع خيار الشراء ؛
- تستثنى من حساب مبلغ الاستثمار القابل لالستفادة من 5 المنح نفقات الاستثمار التي تتم بين مقاولتين يملك المستثمر نفسه رأسمالهما بصورة كلية أو جزئية.
3 المادة يجب على كل مستثمر يرغب في الاستفادة من نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن يبرم مع الدولة اتفاقية استثمار تحدد، على وجه الخصوص، التزامات الدولة والمستثمر وكيفيات تنفيذها.
4 المادة تنص مشاريع اتفاقيات الاستثمار، على وجه الخصوص، على طبيعة مشروع الاستثمار، وفرع النشاط الذي سينجز فيه، ومكان إنجاز مشروع الاستثمار، ومبلغ الاستثمار الإجمالي التقديري، ومبلغ الاستثمار القابل لالستفادة من المنح، وعدد مناصب الشغل القارة المزمع إحداثها، ومنح الاستثمار التي سيستفيد منها المستثمر وكيفيات والدولة، والأجل منحها، والالتزامات الملقاة على عاتق المستثمر المحدد إلنجاز مشروع الاستثمار، وكيفيات صرف منح الاستثمار، وطريقة مراقبة تنفيذ المستثمر اللتزاماته التعاقدية، والإجراءات التي يمكن أن تتخذ في حقه إذا أخل بالتزاماته التعاقدية، وكيفية تسوية النزاعات التي قد تنشأ بينه وبين الدولة.
5 المادة يجب أن ينجز كل مشروع استثمار داخل أجل ال يتعدى ثالث سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع على اتفاقية الاستثمار، ما عدا إذا نصت اتفاقية الاستثمار على خالف ذلك.
يمكن أن يُمدّد الأجل المشار إليه أعاله باتفاق مشترك بين الطرفين أو في حالة القوة القاهرة. يجب أن يكون هذا التمديد موضوع عقد ملحق.
6 المادة يجب على كل مستثمر لم يف بالتزاماته التعاقدية أن يعيد للدولة منح الاستثمار التي استفاد منها.
تحدد، بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالميزانية والاستثمار، كيفيات تفعيل أحكام الفقرة الأولى أعاله.
الباب الثاني المقاوالت(إلى(جه3امل(الخاص(دعميا( نظا(ل تفع(ات ف ك سطة3واملت(ىمصغيوا(جدا(صغيرةيا الفرع الأول الاستفادة(وطمش 7 المادة يمكن أن يستفيد من نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة كل مستثمر يستوفي جميع الشروط التالية :
- يجب أن يساوي المبلغ الإجمالي ملشروع الاستثمار أو يفوق مليون )50.000.000) درهم وأن يقل عن خمسين مليون (1.000.000( درهم ؛