الجريدة الرسمية)2025 ليووي 3( 1447 رمحم 7(- 7418 عدد 933
الفرع الرابع الاستثمار(نح(رفمص(ات ف ك 14 المادة تصرف منح الاستثمار وفق الكيفيات التالية :
- يُصرف مبلغ المنحة الخاصة بالأنشطة ذات الأولوية ومبلغ المنحة الترابية للمستثمر على دفعتين : تصرف له الدفعة الأولى، التي % من المبلغ الإجمالي للمنحتين المذكورتين، عندما يثبت 50 تمثل % من المبلغ الإجمالي لالستثمار الذي 50 أنه استثمر على الأقل التزم به، ويصرف له الباقي بعد معاينة تنفيذه لجميع الالتزامات التعاقدية الملقاة على عاتقه ؛
- يُصرف مبلغ المنحة الخاصة بإحداث مناصب شغل قارة بناء على المستندات المثبتة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الباب الثالث المقاوالت(إلى(جه3امل(الخاص(دعميا( نظا(ةرحكا سطة3واملت(ىمصغيوا(جدا(صغيرةيا 15 المادة القانون من مرتين المكررة 4 المادة من الثالثة الفقرة ألحكام تطبيقا ، تتولى المراكز الجهوية لالستثمار، كل47.18 المشار إليه أعاله رقم فيما يخصه :
- التأكد من أن الملفات المودعة من لدن المستثمرين تتضمن جميع المستندات المطلوبة ؛
- التحقق من أن شروط الاستفادة من نظام الدعم الخاص المنصوص عليه في هذا المرسوم مستوفاة ؛
- حساب مبلغ الاستثمار القابل لالستفادة من المنح وحساب منح الاستثمار وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم ؛
- إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص السالف الذكر وعرضها على اللجنة الجهوية الموحدة لالستثمار قصد المصادقة عليها ؛
- صرف منح الاستثمار الممنوحة إلى المستثمر ؛
- إعداد، بتنسيق مع السلطات والمصالح الالممركزة والهيئات المعنية، تقارير نصف سنوية حول التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات الاستثمار، ورفعها إلى السلطة الوصية على المراكز الجهوية لالستثمار ووالي الجهة وعمال الأقاليم أو العمالات وكتابة اللجنة الوطنية لالستثمارات.
16 المادة بعد التأكد من أن المستثمرين يستوفون شروط الاستفادة من نظام الدعم الخاص المنصوص عليه في هذا المرسوم، تقوم المراكز الجهوية لالستثمار بحصر قائمة ملفات مشاريع الاستثمار المقبولة، حسب تاريخ التوصل بها، في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.
17 المادة من القانون السالف الذكر 1 المكررة - 30 طبقا ألحكام المادة ، يصادق على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار47.18 رقم نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من لدن اللجان الجهوية الموحدة لالستثمار.
18 المادة يوقع على مشاريع اتفاقيات الاستثمار، المصادق عليها، من لدن والي الجهة ومدير المركز الجهوي لالستثمار والممثل الجهوي لوزارة الاقتصاد والمالية المعين لهذا الغرض والممثل الجهوي للقطاع الوزاري المعني بطبيعة مشروع الاستثمار والمستثمر المعني.
الباب الرابع ة روختا(قةمتف(ر أحكا 19 المادة من القانون-الإطار المشار إليه أعاله 6 لتطبيق أحكام المادة بمثابة ميثاق الاستثمار، يمكن الجمع بين نظام الدعم 03.22 رقم الخاص المنصوص عليه في هذا المرسوم والأنظمة التي تضعها الجهات في مجال دعم المقاوالت وجذب الاستثمارات.
20 المادة يجوز للمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المنشأة حديثا أن تستفيد من نظام الدعم الخاص الموجّه إلى المقاوالت الصغيرة جدا والصّغرى والمتوسطة، شريطة استيفائها للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم باستثناء الشرط المتعلق برقم ) من البند ج) من المادة الأولى أعاله.1 الأعمال المشار إليه في يقصد بالمقاولة المنشأة حديثا في مدلول هذه المادة كل مقاولة م�ضى على وجودها أقل من ثالث سنوات عند تاريخ إيداع الملف المشار أعاله. 13 إليه في المادة تحتسب مدة الثالث سنوات المشار إليها أعاله ابتداء من تاريخ تقييد المقاولة في السّجل التجاري.