الجريدة الرسمية(3 )2025((يوليو14( 1447(محرم(18(- 7421(عدد
(على ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى (وبناء (بتاريخ(،2025/ع.ت.إ/068(الأمانة العامة ملجلس المنافسة تحت عدد »Wafacash(المتعلق بتولي شركة(،)2025(ماي(5( 1446(ذي القعدة(7 (عبر اقتناء(»Express(Tel(SARLAU«(المراقبة الحصرية لشركة(SA« ؛(من رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به((%100 (وعلى قرار المقرر العام ملجلس المنافسة السيد محمد هشام )2025(ماي(6( 1446(ذي القعدة(8(بتاريخ(075/2025(بوعياد رقم طبقا ألحكام(القا�ضي بتعيين السيد أمين بنلمسيح مقــررا في الموضوع، (المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة،(104.12(من القانون رقم(27(المــادة ؛(كما تم تغييره وتتميمه (وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف ؛()2025(ماي(9( 1446(من ذي القعدة 11 التبليغ بتاريخ (وبعد نشر بالغ مجلس المنافسة حــول عملية التركيز الاقتصادي (بإحــدى الجرائد الوطنية المخول لها نشر الإعالنات القانونية بالموقع (،)2025(ماي(13( 1446(من ذي القعدة 15 الإلكتروني للمجلس بتاريخ (مالحظاتهم(إبداء قصــد المعنيين لألغيار أيام()10((عشرة أجل منح الذي ؛(حــول مشروع عملية التركيز أعاله (وحيث إن المجلس لم يتوصل بأي مالحظة حول عملية التركيز ؛(الاقتصادي المذكورة من الفاعلين والمتدخلين في السوق المعنية 1446(من ذي القعدة 30 وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ ؛()2025(ماي(28( (وبعد تقديم المقرر العام ومقرر الموضوع للتقرير المعد بشأن (وكذا للخالصات وللتوصيات (عملية التركيز الاقتصادي المذكورة، (خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس المنعقد بتاريخ(المنبثقة عنه، ؛()2025(يونيو(16( 1446(من ذي الحجة(19 104.12(من القانون رقم(13(وحيث إنه حسب مقتضيات المـادة (فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون(المذكور، (الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه (سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا وال(الكفاية يسمح بدراسة الملف، ؛(مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعالن عن عرض عمومي (وحيث يستفاد من عناصر الملف أن عملية التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع عقد تفويت أسهم مبرم بين الأطــراف المعنية بتاريــخ »Wafacash( SA« (شركة (يحدد شروط اقتناء (،2025 (أبريل (23 (وحقوق التصويت(»Express(Tel(SARLAU«(من رأسمال شركة(%100(لـ (من القانون(13(مما يجعلها خاضعة للتبليغ طبقا للمادة(المرتبطة به، ؛(كما تم تغييره وتتميمه(،104.12(رقم (وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس (المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط (كما تم(104.12(رقم من القانون(12و(11(المنصوص عليها في المادتين ؛(تغييره وتتميمه (تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة(11(وحيث إن المادة (كما (لها، (للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص (تحدد أسقف رقم المعامالت الوطني أو العالمي والذي(12(أن المادة (من المرسوم (8 (يجب أن يفوق الأسقف المحددة بمقت�ضى المادة (أو عندما(المشار إليه أعاله كما تم تغييره وتتميمه،(2.14.652(رقم (تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة (من البيوع أو الشراءات أو المعامالت(% 40(المدنية السابقة أكثر من (الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس ؛ مهم من السوق المذكورة(النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء (تتعلق بتولي شركة (موضـوع التبليغ، (إن العملية، وحيث »Express(Tel(SARLAU«(المراقبة الحصرية لشركة(»Wafacash(SA« (وبالتالي(من رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به.(%100(عبر اقتناء (،104.12(القانون رقم من 11 المادة مدلول حسب تركيزا فهي تشكل ؛(كما تم تغييره وتتميمه (الستيفائها شرطا(وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، 104.12(من القانون رقم(12(من الشروط المنصوص عليها في المادة (دون (وهو تجاوز رقم المعامالت الإجمالي العالمي، (السالف الذكـر، (ملجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين(احتساب الرسوم، (عالوة(مليار درهم؛(1.2(أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ (المنجز بالمغرب (دون احتساب الرسوم، (على تجاوز رقم المعامالت، (من لدن أو المنشآت من الأقل واحدة على بشكل منفرد من قبل (عملية في الأطراف الاعتباريين أو الذاتيين الأشخاص من مجموعة )8((كما هو محدد وفق المادة الثامنة(درهم، مليون(50(مبلغ التركيز ؛(كما تم تغييره وتتميمه(2.14.652(من المرسوم رقم :(وحيث إن الطرفين المعنيين بعملية التركيز هما وهي شركة مساهمة خاضعة »Wafacash(SA« : ة4الجهة المقتن - ، ومسجلة»Attijariwafa(Bank« للقانون المغربي، تابعة ملجموعة بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت ، شارع إدريس15 والكائن مقرها الاجتماعي بـ ،60809 عدد وهي مؤسسة أداء تقدم لزبنائها مجموعة الحريزي بالدارالبيضاء.
واسعة من المنتجات تشمل : حسابات الأداء، وسائل الأداء، القروض الصغرى، تحويل الأموال على الصعيدين الوطني والدولي، صرف العمالت، التأمين، وخدمات الهاتف ؛