طرف من بالرفض تقابل تســـــــجيلهم طلبات كانت حيث الدكتوراه، بســـــــلك الدراســـــــة متابعة في الســـــــجنية المؤســـــــســـــــات
والأشـــغال العروض في للمشـــاركة الكليات فضـــاءات في الفعلي حضـــورهم صـــعوبة بدعوى الجامعات، ورؤســـاء العمداء الحكوم رئيس المملكة وسـيط خالله من دعا الذي المقترح وهو .التطبيقيةة إلى بحث سـبل إعمال هذا الحق، وتجسـيد مشـــــــــروعا حقا باعتباره العالي، الجامعي التعليم من الثالث الســـــــــلك في الســـــــــجنية المؤســـــــــســـــــــات نزالء تســـــــــجيل إمكانية التنافســـــــية على القدرة واكتســـــــاب المعرفي، التحصـــــــيل تعميق في فرصـــــــهم يعزز أن شـــــــأنه من محمودا إنســـــــانيا وتوجها الإفراج بعد المشــــروعة.بالفعل ثمنها واهأد طيش أو تهور لحظة نتيجة للحرية ســــالبة عقوبات يواجهون كانوا ولو عنهم، العلمي التحصــــــــــــيل في الحق ه يعد والتي الحقوق، باقي يمس أن ينبغي ال التنقل في النزالء حرية تقييد أن على شــــــــــــدد كما .تجلياتها أبرز أحد العالي ثانيا:السالتصالحية العدالة ورهان الاختالالت بين السجناء: إلدماج العمومية ياسة هـذا مظـاهر تتجـاوز مقترحـات بلورة إلى الملحـة الحـاجـة تبرز اختالالت، من رصـــــــــــــده تم مـا وحي منالخلـل وتعـالج أســـــــــــــبــابــه،من قــدر الســـــــــــــجنــاء لألشـــــــــــــخــاص المرفقيــة الحقوق مع التعــامــل فيهــا يشـــــــــــــوب التي الحــالات في وحتى أســـــاســـــية رافعة باعتبارها ملحة، ضـــــرورة يظل إدماجهم إلعادة فعالة عمومية ســـــياســـــة إرســـــاء ف ن الضـــــعف، لتعزيز الاستقرار المجتمعي وضمان فعالية الفعل المرفقيتجاه هذه الفئة.
1-املرفقية حقوقهم مع الإداري التفاعل وضعف السجناء إدماج اختالالت استحضارالالتزامات بالدنا الدولية المتعلقة على وجه الخصوص ب طارالقواعد والمعايير المعتمدةدوليالاواجبة التطبيق في معاملة السجناء،والإالذي الدستوري قرارالحقوق حماية وكرس الالتزامات هذه توطيد اتجاه في سار الأساسية لألشخاص المعتقلين التي تشمل حقوقهم المرفقية؛
ومن منطلق إعمالاملؤسسةملا هو منوط بهافي مجال الدفاع عن الحقوق المتعلقة بنطاق العالقات القائمة بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية الجيدة، وهي تقرصدته ما على فإشكاليات وصعوبات تتصل بالحقوق المرفقيةاملتعلقة بالأشخاص السجناء على نحو ما تم بسطه في هذا الموضوع؛
لتغتنم فرصة اختيار موضوع "الإدارية المواطنةلفئة الأشخاص السجناء وسؤال الإدماج"، كموضوع لسنة هذا التقرير، من أجل تجديددعوة المؤسسةبوجوبحمايةهذهالإ دفع ألجل الجهود وتكثيف الحقوق،الوفاء إلى دارة .بهم المرتبطة والمستقبلية الآنية الحقوقية الانتظارات اتجاه بالتزاماتها وإذا كان يحق لنا اليوم أننعتزباملبادئ والمرتكزات التي تتأسس عليهاسياسة الإدماج المتعلقة بفئة الأشخاص السجناء،وباملقاصد السامية المنشودة من وراء اعتماد وتنفيذ برنامج التأهيل إلعادة الادماج الاجتماعي للسجناء القدرات في وتطويرا وإصالحا تأهيال الإنسان في الاستثمار يجسد نموذجي كبرنامج عنهم المفرج،وتعزيز تمكينه ولو كان الإ على قادرا المجتمع في نافعا شخصا ليكون السجنية المؤسسات أحد في نزيال الأيام من يوماسهام في التنمية؛فمن الكثير مما المؤكد أنه ما يزال هنايتوجب عمله.الجريدة الرسمية (2025 يوليو 22( 244م 6محر 26 - 7ر2م م423 عدد (2