الجريدة الرسمية)2025 سطسغأ 4( 1447 فرص 10(- 7427 عدد (صأ6
»وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق باقتناء شركة Etude نسبة 50 % من رأسمال Placement et Gestion d’Assurances SA« »Alpha Assurances Intermediaire d’Assurances SA« شركة وحقوق التصويت المرتبطة به وتولي المراقبة المشتركة إلى جانب من خالل ضرورة الموافقة على القرارات »AKWA Group SA« شركة وبالتالي فهي تشكل تركيزا الاستتراتيجية التي تهم المنشأة المستهدفة، كما تم تغييره 104.12 من القانون رقم 11 حسب مدلول المادة وتتميمه ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا 104.12 من القانون رقم 12 من الشروط المنصوص عليها في المادة كما تم تغييره وتتميمه، وهو كون رقم المعامالت الإجمالي، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب من لدن مجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية المعامالت، رقم على تجاوز عالوة درهم، مليون 400 مبلغ يفوق التركيز دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من لدن اثنتين على الأقل من المنشآت أو مجموعة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين مليون درهم، كما هو محدد في 50 الأطراف في عملية التركيز مبلغ كما تم تغييره وتتميمه ؛ 2.14.652 ) من المرسوم رقم8املادة الثامنة ( وحيث إن الأطراف المعنية بهذه العملية هي :
»Etude Placement et Gestion d’Assurances : المقتنية(الجهة • SA، هي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، مسجلة بالسجل« ، والكائن5083 التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد زنقة الجزائر، الدار البيضاء. وتنشط بصفتها 48 مقرها الاجتماعي بـ وسيطا للتأمين معتمد من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في عرض العمليات المتعلقة بالتأمين للعموم ؛
هي شركة مساهمة خاضعة ،»AKWA Group SA« : الأصلي(اهمأامل • للقانون المغربي، مسجلة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت 7 تفراوتي، كيلومتر والكائن مقرها الاجتماعي بـعمارة ،71021 عدد وهي الشركة الأم ملجموعة .طريق الرباط، عين السبع، الدار البيضاء تزاول أنشطتها من خالل الشركات التابعة لها في التي »Akwa« مجال تسويق وتوزيع وتخزين الوقود والغاز، الإعالم والنشر، العقار والسياحة، والطاقات المتجددة ؛
»Alpha Assurances Intermediaire : تهدفةأامل (الجهة • d’Assurances SA، هي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي،« مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت Martin Pêcheur زنقة 6 ، والكائن مقرها الاجتماعي بـ40867 عدد وطريق الكلية (Oasis)، الدار البيضاء. وتنشط بصفتها وسيطا للتأمين معتمد من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في عرض العمليات المتعلقة بالتأمين والعمليات المتعلقة بالتأمين التكافلي للعموم ؛
وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ وتصريحات الجهة المبلغة أن عملية التركيز هذه، ستمكن الشركة المقتنية من تطوير أنشطتها والاستثمار في مجال وساطة التأمين عبر خلق تآزر على المستويات التجارية والتشغيلية والتكنولوجية، من خالل توحيد الموارد وتحسين عمليات التوزيع وإدارة المخاطر، مما سيساهم في رفع الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية ؛
ي الذي قامت به مصالح مجلسضوحيث إنه في إطار التحليل التناف� المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث واستنادا إلى الوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة، فقد تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق المنتوج والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام المتعلق بملف التبليغ الخاص بعملية 1 النقطة الثالثة من الملحق رقم المشار إليه أعاله كما تم 2.14.652 التركيز، المرفق بالمرسوم رقم تغييره وتتميمه، حيث يعرف السوق المعنية بكونها السوق المناسبة المحددة حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث إنه بعد الاطالع على وثائق الملف واعتمادا على نتائج بهذه العملية هي التحقيق المنجز بهذا الشأن، فإن الأسواق المعنية سوق توزيع تأمينات الحوادث الجسمانية، وسوق توزيع تأمينات حوادث الشغل، وسوق توزيع عمليات الإسعاف، وسوق توزيع تأمينات العربات البرية ذات محرك، وسوق توزيع تأمينات أخرى غير عمليات التأمين على الحياة، وسوق توزيع تأمينات المسؤولية المدنية العامة، وسوق توزيع تأمينات الأخطار التقنية، وسوق توزيع تأمينات القرض والكفالة، وسوق توزيع تأمينات الحريق، وسوق توزيع التأمينات عن المرض والأمومة، وسوق توزيع تأمينات نقل حموالت السفينة ونقل البضائع، وسوق توزيع التأمينات في حالة الوفاة، وسوق توزيع تأمينات الرسملة ؛
وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي للسوق، ونظرا لخصائص العرض والطلب داخل الأسواق المذكورة، ولكون ممارسة أنشطة توزيع العمليات المتعلقة بالتأمين تبقى خاضعة لترخيص مسبق مسلم من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فإن الأسواق الجغرافية المعنية بهذه العملية هي السوق المحلية التي تشمل المدن التي تتواجد بها نقط بيع عرض عمليات التأمين للعموم (الرباط والدار البيضاء وطنجة وأكادير والعيون ومراكش) مع إمكانية إبقاء التحديد مفتوحا لكون العملية ليس لها أي تأثير على المنافسة ؛