الجريدة الرسمية3(أ1 )2025 سطسغأ 7( 1447 فرص 13(- 7428 عدد
- تقديم توصيات ومقترحات للمجلس التنفيذي من أجل إعداد التوجهات العامة لنشاط المؤسسة ؛
- إبداء الرأي في القضايا التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي ؛
- الإسهام في تقوية التعبئة الجماعية لتنزيل مختلف الأوراش المتعلقة باستعدادات المغرب لتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم.
11 المادة يرأس وزير الداخلية لجنة التدبير الترابي المنصوص عليها في من هذا القانون التي يعهد إليها بتتبع وتنسيق تنفيذ التزامات 3 المادة الدولة المشار إليها في هذا القانون على المستوى الترابي.
12 المادة يعين رئيس المؤسسة مديرا عاما.
يؤهل المدير العام التخاذ جميع التدابير الالزمة لتسيير المؤسسة.
ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية :
- ينفذ قرارات المجلس التنفيذي ؛
- يعد المخطط التنظيمي للمؤسسة ويسهر على تنفيذه ؛
- يقوم بتدبير الموارد البشرية للمؤسسة طبقا للنظام الأسا�سي الخاص بها ؛
- يعد مشروع ميزانية المؤسسة ويسهر على تنفيذها ؛
- يعد حسابات المؤسسة السنوية ؛
- يعد تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة ويعرضه على مصادقة المجلس التنفيذي.
يحضر المدير العام اجتماعات المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري بصفة استشارية ويتولى مهام كتابتهما.
يجوز للرئيس أن يكلف المدير العام بتسوية قضايا معينة.
يجوز للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من اختصاصاته إلى المسؤولين العاملين تحت سلطته.
13 المادة تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات سير المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، وكذا كيفيات التنسيق بين أجهزة المؤسسة.
الباب الثالث (المالي(التنظيم 14 المادة تشمل ميزانية المؤسسة ما يلي :
:(الموارد(باب(في(-(1 - الإعانات التي تتلقاها من الدولة أو كل هيئة عامة ؛
- الهبات والوصايا ؛
- موارد مختلفة.
:(قات الن(باب(في(-(( - نفقات التسيير والاستثمار ؛
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بمهامها.
15 المادة المتعلق بالمراقبة المالية 69.00 استثناء من أحكام القانون رقم للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، تخضع المؤسسة ملراقبة مالية خاصة للدولة تمارس في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة والمؤسسة.
الباب الرابع ة مختل(حكامس 16 المادة تتألف الموارد البشرية للمؤسسة من :
- مستخدمين يتم تشغيلهم بموجب عقود ملدة محددة طبقا للنظام الأسا�سي الخاص بمواردها البشرية ؛
- موظفين أو مستخدمين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- موظفين أو مستخدمين موضوعين رهن إشارتها على الرغم من جميع الأحكام المخالفة.
17 المادة يمكن للدولة والجماعات الترابية وكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام أن تضع رهن إشارة المؤسسة العقارات الالزمة للقيام بمهامها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.