الجريدة الرسمية64( )2025((أغسطس18( 1447فر(ص(24(- 7431(عدد
65(المادة (مجموع مبلغ الغرامة (يقوم مدير المؤسسة السجنية فور أداء (بموافاة قا�ضي تطبيق العقوبات بكل (بما يفيد الأداء، (الإدالء أو الوثائق المفيدة الستصدار الأمر القا�ضي بإطالق سراح المعتقل.
(يفرج مدير المؤسسة السجنية عن المعتقل فور توصله بمقرر قا�ضي تطبيق العقوبات القا�ضي بالإفراج.
66(المادة (المحكوم عليه ملبلغ الغرامة(إذا أذِن قا�ضي تطبيق العقوبات بأداء (قام بمد مدير المؤسسة السجنية بالجدولة(اليومية على شكل أقساط، الزمنية التي حددها من أجل تتبع التنفيذ.
(للبنية المحلية المختصة بما يفيد أداء(يلتزم المحكوم عليه بالإدالء (وفق الأقساط والآجال التي(الغرامة اليومية أو استمراره في التنفيذ، حددها قا�ضي تطبيق العقوبات.
(ينجز الموظف المسؤول عن البنية المحلية المختصة تقريرا حول (المحكوم عليه ملجموع مبلغ الغرامة اليومية يحيله مدير المؤسسة(أداء (من أجل استصدار الأمر (السجنية على قا�ضي تطبيق العقوبات، القا�ضي بتمام تنفيذ العقوبة البديلة المحكوم بها.
(كما يقوم بإنجاز تقرير حول كل إخالل في التنفيذ من طرف (يحال على قا�ضي تطبيق العقوبات.(المحكوم عليه، 67(المادة (إذا أصدر قا�ضي تطبيق العقوبات مقررا يق�ضي بتنفيذ المحكوم (ضمنه مدة(عليه للعقوبة الحبسية الصادرة في حقه أو ما تبقى منها، العقوبة الحبسية التي يجب على المحكوم عليه قضاءها.
(يتعين على مدير المؤسسة السجنية الرجوع إلى قا�ضي تطبيق العقوبات عند وجود أي صعوبة.
الباب الثالث قة وختامية4 حكام متغ 68(المادة (يصدر قا�ضي تطبيق العقوبات مقررا يق�ضي بتمام تنفيذ العقوبة (تسلم(على تقرير مدير المؤسسة السجنية،(بناء(البديلة المحكوم بها، (نسخة منه للمعني بالأمر وتحال نسخة إلى النيابة العامة ومركز السجل العدلي المختص.
69(المادة (يسلم مدير المؤسسة السجنية المحكوم عليه عند تمام تنفيذه (على طلبه، (بناء (ويسلمه أيضا، (للعقوبة البديلة بطاقة تفيد ذلك، (موجزا من(تنفيذه للعقوبة البديلة أو بعد تمام تنفيذها،(أثناء(سواء (سجل العقوبة البديلة دون الإشارة فيه إلى نوع الجريمة المرتكبة أو مدة العقوبة الحبسية الأصلية.
(يتوقف تسليم الموجز المذكور لدفاع المحكوم عليه أو لعائلته بناء( على موافقته.
(ينجز مدير المؤسسة السجنية موجزا من سجل العقوبة البديلة (ويشهد بصحته ويحرص على تسليمه للشخص الذي تقدم بالطلب بعد التأكد من هويته.
70(المادة 21(المصالح والمؤسسات المنصوص عليها في المادة(عند الاقتضاء،(توافي، (أعاله وكذا هيئات القطاع الخاص التي يمكن إشراكها في تنفيذ العقوبات (فقط الجهات القضائية المختصة أو الإدارة المكلفة بالسجون (البديلة، بالوثائق الإدارية المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة لديها.
71(المادة (تحدث لجنة تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب (يعهد إليها القيام بمهام التنسيق بين مدير المؤسسة السجنية(عنه، (وبين المصالح الالممركزة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات التي يمكن تنفيذ العقوبات البديلة بها.
72(المادة (إلى (الذي ينشر بالجريدة الرسمية، (يسند تنفيذ هذا المرسوم، (وزير الداخلية ووزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد (والمالية المكلف بالميزانية والمندوب العام إلدارة السجون وإعادة واحد منهم فيما يخصه. كل(الإدماج، . )2025(يونيو(3( 1446(ذي الحجة(6(وحرر بالرباط في( الامضاء : عزيزأخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرالداخلية، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
وزيرالعدل، الإمضاء : عبد اللطيف وهبي.
الوزيراملنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء : فوزي لقجع.