6 ص )2025((أغسطس18( 1447فر(ص(24 - 7431(عددالجريدةࡧالرسمية
نصوص خاصة المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة الإدماج ((1( 18 غأ (فاتح((44ص(4 ص(ص(صادرفي((.( .631(سوم رقم4م (بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة الإدماج.
رئيس الحكومة، (؛(منه(92و(90(على الدستور وال سيما الفصلين(بناء (المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات (10.23 (وعلى القانون رقم (بتاريخ (1.24.33 (الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم (السجنية، ؛()2024(يوليو(24( 1446(من محرم(18 (الصادر (المتعلق بالعقوبات البديلة، (43.22 (وعلى القانون رقم 1446 (من محرم (18 (بتاريخ (1.24.32 (بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛()2024(يوليو(24( 1426(من شوال(29(الصادر في(2.05.1369(وعلى المرسوم رقم (بتحديدقواعدتنظيمالقطاعاتالوزاريةوالالتمركز()2005(ديسمبر(2( ؛(الإداري 1413 (ذي القعدة (7 (الصادر في (2.93.44 (وعلى المرسوم رقـــم (كما وقع(في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات،()1993(أبريل(29( ؛(تغييره وتتميمه 1432 (من رجب (20 (الصادر في (2.11.112 (وعلى المرسوم رقم ؛(في شأن المفتشيات العامة للوزارات()2011(يونيو(23( 1418 (صفر (10 (الصادر في (2.97.364 (وعلى المرسوم رقم (كما وقع(المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية،()1997(يونيو(16( ؛(تغييره 1447(محرم من(28(بتاريخ المنعقد الحكومة مجلس في المداولة وبعد ،)2025(يوليو(24( رسم ما يلي :
المادة الأولى (تناط بالمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة الإدماج مهمة (السهر على إعداد السياسة الحكومية في مجال التأهيل إلعادة الإدماج (والإسهام(وعلى تنفيذها والإشراف على تسيير المؤسسات السجنية، (في الحفاظ على الأمن العام.
(مع مراعاة الاختصاصات المسندة بموجب(تتولى،(ولهذه الغاية، (النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلى القطاعات :(القيام بالمهام التالية(الوزارية والهيئات المعنية، - إعداد السياسة الحكومية المتعلقة بتأهيل المعتقلين إلعادة الإدماج والسهرعلى تنفيذها ؛
- إعداد السياسة الحكومية المتعلقة بالأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية وبضمان سالمة المعتقلين والأشخاص والمنشآت المخصصة للسجون، والسهرعلى تنفيذها ؛
- الإشراف على تنفيذ المقررات القضائية السالبة للحرية ؛
- تتبع تنفيذ العقوبات البديلة ؛
- الإشراف على تدبيرشؤون المعتقلين وتعزيزإجراءات أنسنة ظروف الاعتقال، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية والضوابط الجاري بها العمل ؛
- تحديث وتطويرآليات تدبيراملؤسسات السجنية ومواكبة التحول الرقمي ؛
عالقات التعاون والشراكة مع المؤسسات الوطنية وتعزيز - تطوير والهيآت الحكومية وغيرالحكومية ذات الصلة بالشأن السجني ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتدبير الشأن السجني والعمل على مالءمة هذه النصوص مع التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان.
(بعده(يشار إلى المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة الإدماج، «المندوبية العامة».(باسم ي الإدارات العامة نظام موظ