الجريدة الرسمية6ص2ص )2025((أغسطس21( 1447فر(ص(27 - 7432(عددً ً ًًًًُُُ
وبالإضافة إلى ذلك، بناء ً على طلب الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، قام مُسيري شبكة التوزيع بحساب القدرة الاستيعابية للسنوات الخمس القادمةلكل محطة مصدر فرعية للفترةالممتدة ما بين2024 و2028، وذلك لمنح مطوري مشاريع الطاقات المتجددة رؤية أوضح تمكنهم من تخطيط مشاريعهم بفعالية أكبر والحصول على التراخيص الالزمة، بالإضافة إلى تمكين مُسيري شبكة النقل من تنسيق مشاريعهم الاستثمارية. في ظل هذا التوافق وتحت إشراف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، قام جميع الموزعين بإرسال القدرة الاستيعابية لمناطق التوزيع الخاصة بهم إلى مُسيري شبكة النقل قبل30 نونبر2023، وفقًا لألحكام القانونية السارية.
وبالتوازي مع الاجتماعات التشاورية التي عُقدت مع مُسي ري شبكة التوزيع، نظمت الهيئة ورشة عمل مع مُسي ر شبكة النقل، المسؤولة عن حساب والقدرة الاستيعابية الإجمالية للمنظومة الكهربائية، بهدف إجراء توزيع حكيم لهذه القدرةالاستيعابية بين شبكات النقل والتوزيع، مع الأخذ بعين الاعتبار خطة تجهيز مرافقالإنتاج التي يخطط لها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والطموحات الاستراتيجية الطاقية للمغرب فيما يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة.
بمقتضى القانون رقم13.09كما تمتغييره وتتميمه والقانون رقم82.21،ستصادق الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء على القدرة الاستيعابيةوستنشرهافي العام المقبل، بحلول31يناير2024.
يوفر نظام القدرة الاستيعابية الذي وضعته الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء رؤية طويلة الأمد لمطوري الطاقات المتجددة. إذ يسهل هذا النظام الإجراءات الإدارية ويقلل من مدة منح التراخيص لتركيب منشآت الإنتاج. هذه التدابير تشجع على تطوير الطاقات المتجددة، وتضمن الشفافية في الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية، وتحفز الاستثمارات في هذا القطاع.
2.شبكة النقل يشهد قطاع الكهرباء في المغرب حاليا ً تحوالت مهمة،حيث يحظى باهتمام متزايد من قبل السلطات والقطاع الخاص. والهدف من هذا التحول هو تعزيز أمن التزويدالوطني وتلبية الطلب المتزايد في البالد. وينطوي تحقيق هذه الأهداف إلى ضرورة تطوير القدرات الوطنية في مجال الطاقة، وخاصة مصادر الطاقات المتجددة التي اتخذها المغرب خيارا استراتيجيا.ً تمثل هذه التحوالت تحديات كبيرة لقطاع الكهرباء بأكمله، بدءا ً من الإنتاج ووصوالإلى التوزيع والتسويق، وتضع أمام الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء العديد من التحديات الواجب معالجتها.
وبموجب القانون رقم48.15، تضطلعالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بمهمة رئيسية تتمثل في ضمان حسن سير سوق الكهرباءالحرة. وفيهذا السياق، تسعى الهيئة إلى تفاديإعاقةشروطالولوج إلى شبكات الكهرباء لتطور هذه السوق. ولتحقيق هذا الهدف، يتعين على الهيئة ضمان ا ولوجغير تمييزي وشفاف وبسعر مناسب لجميعالمستعملين؛ كما يجبعليها توفير شروط مالئمة لتطويرالبنى التحتية للنقل والتوزيع، لضمان تزويد المستهلكين من مواقع الإنتاج في ظل ظروف مالئمة.