الجريدة الرسمية6ص(ص )2025((أغسطس21( 1447فر(ص(27 - 7432(عددًًِّ ًُُ ً ًُُّّ
الحدودية، وإدارة انقطاعات الطاقة من المصادرالمتجددة المتصلة بشبكات الجهد الفائق والجهد العالي والجهد المتوسط والجهد المنخفض.
تشمل رسوم خدمة النظام في الواقع التكاليف المتعلقة بأجهزة التنظيم والموازنة، بما في ذلك التحكم في التردد، وكذلك تلك الالزمة لبناء احتياطيات التشغيل، وفقًا لتعريف هذه الرسوم الوارد أعاله.
وتُستثنى من نطاق هذه الوثيقة تكاليف خسائر الطاقة التي يتم تعويضها وفقا ً ألحكام مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
يستفيد من هذه الخدمات جميع مستخدمي الشبكة، بما في ذلك المنتجون الذاتيون. ورغم أن تكلفة هذه الخدمات قد تكون ثابتة إلى حد ما، إال أن الفائدة التي يحققها المستخدمون تتناسب مع استخدامهم للشبكة. ولذا، يعد مناسبًا، على الأقل خالل الفترة الأولى للضبط، ربط مكافأة هذه الخدمات بالطاقة.
2.2الفصل المحاسباتي في البداية، ينبغي التأكيد على أهمية الفصل المحاسباتيكمرحلة أولى حاسمة في الاستعداد للتغييرات الاقتصادية والمؤسسية المتوقعة في قطاع الكهرباء في المغرب. هذه التغييرات تهدف إلى منح القطاع الخاص دورًا متناميًا وحيويًا في إنتاج وتسويق الطاقة الكهربائية، مع استمرار نقل هذه الطاقة ضمن إطار احتكار وطني للنقل واحتكار إقليمي للتوزيع.
كما سيمكن الفصل المحاسباتيأيضًا في تمكين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من تحديد تكاليف نقل الطاقة الكهربائية بدقة أكبر، مما يسهل فيما بعد حساب تعريفة استعمال الشبكة الوطنية للكهرباء ويوفر أساسًا لضبط يستند بشكل أكبر إلى الحوافز، وهو ما سيتم تبنيه بالتأكيد في المستقبل.كما سيتيح هذا الفصل التحقق من عدم وجود تحيزات، وبالتالي الحد من مصادر التمييز بين جميع الأطراف المعنية في قطاع الكهرباء.
عالوة على ذلك فإن تنفيذه بالشكل السليم، سيرسل إشارة قوية لتكريس مبدأ عدم التمييز بين الفاعلين في قطاع الكهرباء، مما يعد عامال ً إضافيًالجذب المستثمرين، خاصة الأجانب، لتطوير مشاريعهم في المغرب.ويجبالتذكير بأن القانون يمنح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب صالحية إعداد وثائق فصل الحسابات وتقديمها إلى الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء للمصادقة عليها، وفقًا ألحكام
المادة53من القانونرقم48.15التي تنص على أنه:
"في انتظار إسناد مهمة تسيير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل إلى شخص يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يمسك هذا الأخير، بصفة انتقالية، في محاسبته، حسابات منفصلة تهم، على التوالي، أنشطة نقل الطاقة الكهربائية وجميع أنشطته الأخرى. وتحال هذه الحسابات إلى الهيئة.
ولتفعيل الفصل المحاسباتي المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يتولى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إعداد العناصر المبينة بعده وإحالتها إلى الهيئة قصد المصادقة عليها: