الجريدة الرسمية6(ص9 )2025((أغسطس21( 1447فر(ص(27 - 7432(عددًًًًًَُّ
فيما يتعلق بالإنجازات، شرعت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالتنسيق مع البنك الأوروبي إلعادة الإعمار والتنمية خالل عام2023في استكشاف الشركات المحتملة التي يمكن أن تكون مهتمةوالتي لديها خبرة معترف بها في هذا الشأن، وذلك وفقا لقواعد منح العقود الخاصة بالبنك الأوروبي إلعادة الإعمار والتنمية. أيضا، ومع مراعاةالممارساتالمعترف بها من قبل الجهات المانحة في حالة التمويل من أموال غير قابلة للسداد، فقد تم توجيه الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء إلى المساهمة في تنظيم ورشات عمل وزيارات دراسية كجزء من بناء قدرات فرق الهيئة وهذا في حدود المخصصات المرصودة لهذا الغرض في الميزانية التشغيلية للهيئة. ستصل هذه المساهمة إلى13.500يورو لعام 2023كجزء من الميزانية التشغيلية للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
بعد العديد من المشاورات والاتصالات المتكررة معمجموعة واسعة من الشركات الوطنيةوالدولية، قامتالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالتنسيق مع البنك الأوروبى إلعادة الإعمار والتنمية بوضع القائمة النهائيةللشركات المهتمة التى تمت دعوتها لتقديم عروضها منأجل دعم الهيئة فى إطار مشروع الفصل المحاسباتي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفى هذا الصدد، ينبغى التأكيد على أن مشروع الفصل المحاسباتي هو مشروع معقد للغاية، ليس فقط من حيث التقنية المطلوبة والمعرفة المعمقة والمالمح المطلوبة،ولكن أيضا من حيثالجوانب التي تميز بيئته، وال سيما صعوبة حشد الخبرات الخارجية المتخصصة، خاصة وأن عملية اختيار الخبرات لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في نفس المشروع ال تزال بعيدة عن الوصول إلى نتيجة حاسمة، مما يجعل الشركات المحتملة التي يمكن أن تشارك في مشروع الفصل المحاسباتي متشكلة ومترددة إلى حد ما في دعم الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وعليه، تجدر الإشارة إلى أن الشروط المرجعية المتعلقة بالخدمة الخارجية، التي ستطلقها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء قد نصت على مرحلة أولى تهدف إلى التحضير لتحقيق مشروع الفصل المحاسباتي بشكل فعال، ويمكن البدء في تنفيذ هذه المرحلة حتى قبل إطالق مشروع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي ينبغي أن يتم منطقيا ً بعد مشروعنا، نظرا ً للوقت الالزم الستكمال إجراءات الدعوة لتقديم العروض المرتبطة بمشروع المكتب الوطني للكهرباء والماءالصالح للشرب بالتنسيق مع البنك الدولي. كجزء من هذه المرحلة الأولى، يتعين على الشركة الاستشارية التي ستدعم الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بعد اختيارها، إجراء مقارنة مرجعية للعمليات المماثلة التي تم تنفيذها على المستوى الدولي، مع تقديم مقترحيسلط الضوء على الأمثلة الأكثر صلة ومالءمة للمغرب. كما تتضمن المرحلة الأولى من مشروع الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء عنصر بناء القدراتلفرقها.وفي هذا الصدد، تم الانتهاء من عملية اختيار الشركة الاستشارية التي ستقدم الدعم كجزء من الخدمة لض الوطنية الهيئة إلى ستقدم التى الخارجيةفاينانس ديلويت شركة باختيار الكهرباء بط (Deloitte Finance)التي كلفها البنك الأوروبي إلعادةالإعمار والتنميةبتنفيذ هذه الخدمة.