الجريدة الرسمية6ص3 )2025((أغسطس21( 1447فر(ص(27 - 7432(عددُِّ ًًُ ًً ًًُُُُُُ
على تحديد سعة الشبكة لدمج الطاقات المتجددة، وتحسين دقتها وموثوقيتها بشكل كبير، وتقييم تأثيرها على التخطيط الاستثماري لمُسي ري شبكات التوزيع.
-وضع أسس تحديد تعاريف استخدام شبكات التوزيع:بمقتضى المواد14و16و55من القانون رقم48.15كما تم تغييره و تتميمه بالقانون رقم40.19، تتولى الهيئةالوطنية لضبط الكهرباء مسؤولية تحديد تعريفة استعمالالشبكاتالكهربائيةللتوزيع ذات الجهد المتوسط على أساس الحسابات التي يُبلغها رسميا ً مُسيرو شبكات التوزيع. وبالإضافة إلى ذلك، تحدد المادة13من القانون رقم82.21بشأن الإنتاج الذاتي تعريفة خدمات التوزيع وتوكل إلى الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء مهمة تحديدها.
سيتم تصميم أساس مقاربة التعريفة الخاصةباستعمال شبكاتالتوزيع، وكذلك اختيار نموذج حسابها، من منظور اتساق السياسة العامة مع قرار القانون رقم83.21القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات بهدف تحسين نموذج إدارة الخدمات، بما في ذلك التوزيع. تم اتخاذ هذا القرار عشية الدراسات التشخيصية التي تؤكد الحاجة إلى تحسيننجاعة الاستثمارات. وفي هذا الصدد، ينبغي أن نتذكر أن إحدى المهام الرئيسيةللهيئة الوطنيةلضبط الكهرباء هي ضمان فعالية الاستثمارات في شبكات النقل والتوزيع ذات الجهد المتوسط من حيث الأداءوالنجاعة.
وإدراكا منها لهذا الدور، بدأت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في التفكير في إطار منهجية تعريفة التوزيع، حتى في السياق الحالي للعديد من مُسيري شبكات التوزيع (4مُسي رين مُفوضين، و7وكالات و10مديريات جهوية تابعةللمكتب الوطني للكهرباء والماء والكهرباء)، تجسيدا ً لرؤيتها الاستباقية لسياسة إدارة نشاط التوزيع الجديدة. في الواقع، يتألف النهج من تكوين نهج محاكاة مُصغَّر مرن ليكون بمثابة أساس ألي شكل من أشكال الدمج الجهوي في المستقبل.
وتجدر الإشارة إلى أنه اعتبارًا من بداية عام2024، ستبدأ الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في وضع إطار للتشاور بين الأطراف المعنية، مع مراعاة الخصائص السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحددة لهذا النشاط المتمثل فيالاستعمالشبكة التوزيع ذات الجهد المتوسط على مستوى كل مُسير من مُسي ري شبكات التوزيع.
بالإضافة إلى هذه التدابير الأساسيةلضبط التوزيع، هناك جانب ال يقل أهمية لتحقيق ا الضبط المناسب لهذا القطاع وهو وضع قواعد وشروط الولوج إلى شبكات التوزيع.
وفي هذا الإطار، نص القانون رقم40.19، الذي أجاز الولوج إلى شبكات التوزيع، على صياغة النصوصالتنظيمية التي تحكم هذالاولوج. وتجري حاليًا مناقشة مشروع مرسوم بشأن الولوج إلى شبكات التوزيع.يتناول هذالامشروع الجوانب التقنية والإدارية للربط والولوجإلى شبكات الكهرباء ذات الجهد المتوسط والمنخفض، وشروط وأحكام حجزالقدرة الاستيعابية لربط مرافق إنتاج الطاقات المتجددة بهذه الشبكات، وشروط تسويق إنتاج هذه المرافق، سواء بالنسبة للمستهلكين أو لمُسيري هذه الشبكات.