الجريدة الرسمية67ص )2025((أغسطس21( 1447فر(ص(27 - 7432(عددُ
V.آفاق الضبط تتسم المصادر الرئيسية للطاقات المتجددة ذات الإمكانات التنموية العالية، كالطاقة الريحية والطاقة الشمسية، بصعوبة التحكموالانقطاع. ويشكل ضمان التشغيل السلس ألنظمة الكهرباء التي تتضمن نسبة كبيرة من الطاقات المتجددة، والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، تحديًا حقيقيًا لعملية الانتقال الطاقي، ال سيما فوق نسبة معينة من الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء.
سيتطلب تحقيق أهداف المغرب في مجال الطاقة زيادة في استخدام مصادر إضافية للمرونة، وإعادة تقييم كفاءة أنظمة الكهرباء. لرفعحصة المغرب من الطاقات المتجددةإلى أزيد من52%من المزيج الكهربائي الوطني في أفق سنة2030.بالإضافة إلى كونها رافعة للحفاظ على التوازن بين الاستهالك والإنتاج، يمكن أن تكون المرونة في الواقع رافعة للتحسين التقني والاقتصادي، لصالح دمج الطاقات المتجددة.
وفي هذا الصدد، فإن زيادة المرونة ستكون ضرورية لتكييف المنظومة الكهربائية بشكل أكبر مع إنتاج الكهرباء المتغير والموزع من الطاقات المتجددة، مع تجنب التوسع المكلف لشبكةالكهرباء الوطنية.
1.تخزين الطاقة إن تطوير تخزين الطاقة هو جزء من تطوير وتعزيز المرونة. في الواقع، يعتبركل من تعديل الإنتاج بفضل محطات الطاقة القابلة للتحكم،وإدارة الاستهالك، وتطوير الشبكة، والروابط الكهربائية، مصادر تقليدية للمرونة. ومع ذلك، فإن تكنولوجيالاتخزين مُعترف بها كمصدر جديد مهم للمرونة وحليف في تطوير الطاقات المتجددة.
لذلك يبدو تخزين الطاقة من التكنولوجيات الواعدة لتلبية الحاجة المتزايدة إلى المرونة الناجمة عن الانتقال الطاقي. تتطور هذه التكنولوجيا بسرعة على نطاق عالمي، ويعد نشرها أحد أكثر الطرق قابلية للتطبيق لضمان المرونة الكافية على المدى الطويل في شبكات الكهرباء.
وبالإضافة إلى وظيفتها الرئيسية المتمثلة في تخزين الطاقة الكهربائيةالمنتجةمن منشآت الطاقات المتجددة،فإن أجهزة تخزين الطاقة هذه قادرة على توفير الخدمات للمنظومة الكهربائية و لمُسيري الشبكات.
وفي هذا الصدد، أجاز الإطار القانوني الجديد إمكانية تخزين الطاقة، سواءبالنسبة لمستعملمنشأة الطاقات المتجددة بموجب القانون رقم40.19أو بالنسبة للمنتج الذاتي بموجب القانون رقم82.21.
وقد تم وضع مشروع مرسوم يحددشروط إنجازواستغالل مرافق تخزين الطاقة ويجري حاليًا مناقشته من قبل الأطراف المعنية.