الجريدة الرسمية6662 )2025((أغسطس21( 1447فر(ص(27 - 7432(عددًًُِّ ُ
كلمة السيد الرئيس انخرط المغرب تحت القيادة الرشيدة والمستنيرة لجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأيده بكل عزم،وإصرار في تنفيذ استراتيجية طموحة واستباقية هدفها رفع التحديات المناخية التي تواجهها بالدنا والعالم أجمع، وكذا تعزيز أمننا الطاقي. وفي هذا الإطار، اعتمدت العديد من المبادرات الرامية الى الارتقاء بقطاع الطاقات المتجددة ودعم الصناعات النظيفة وكذا إحداث مشاريعمبتكرة، كما هو الشأن بالنسبة لتحلية مياه البحر عبر استعمال الطاقات المتجددة. وتجدر الإشارة، كذلك الى التقدم الملحوظ للمملكة في وضع عرض طموح في ميدان الهيدروجين الأخضر، مما من شأنه المساهمة في إنجاح الانتقال الطاقي للبالد وتيسير اندماجها الإقليمي في محيطهاالإفريقي وانفتاحها الدولي.
تميزت سنة2023بتعزيز الأدوار المنوطة بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وذلك في إطار القانون40.19المغير والمتمم للقانون13.09المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون82.21المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، ويعتبر هذا الأمر تطورا بارزا في صيرورة ضبط الكهرباء ببالدنا. وهكذا، فقد أصبحت الهيئة المكلفة بالمصادقة على الطاقة الاستيعابية من الطاقات المتجددةونشرها سنويا. ويشكل هذا الأمر عامال محوريا في جلب الاستثمارات وتعزيز حكامة القطاع. كما تهدف هذه المهمة الى تعزيز الشفافية التي الغنى عنها لضمان السير الجيد للقطاع الكهربائي والتنمية المستدامة للقطاع.
ومن جهة أخرى فقد أسند المشرع أخيرا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء مهمة ضبط شروط بيع فائض الطاقة الكهربائية المنتجة انطالقا من مصادر متجددة من طرف المنتجين الذاتيين وكذا المنتجين في إطارالقانون13.09 السالف الذكر بالإضافة الى خدمات المنظومة وخدمات التوزيع التي يقدمها مسيرو الشبكة الكهربائية الوطنية. ومما تجدر الإشارة اليه أن الهيئة قد سجلت تقدما ملحوظا في ورش تسعيرة البنيات التحتية للشبكات الكهربائية التي تعتبر مهمة مركزية للهيئة تروم منخاللها البحث عن توازن منصف بين مستوى جودة الخدمات المقدمة والتكاليف التي يتحملها مسيرو الشبكة الكهربائية.
وبعد سلسلة من المشاورات مع كل المعنيين بالأمر ووضع منهجية تعريفية في دجنبر2022، ونظرا لطبيعته الإستراتيجية فقد تم تخصيص سنة2023إلنضاج مشروع قرار مصادقة مجلس الهيئة المتعلق بتعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وكذا تعريفة خدمات المنظومة، عبر مزيد من المشاورات ليتخذ القرار في بداية السنة الموالية وقد تبين من خالل مسلسل اتخاذ هذا القرار حرص الهيئة على الالتزام الدائم بتحسين الفعالية والشفافية في القطاع الكهربائي مع تشجيع الابتكار.
ال يخفى على أحد أن تقوية الروابط الكهربائية بين المغرب وجيرانه يعد بعدا أساسيا من أجل إدماج الطاقات المتجددة وتأمين التزويد بالطاقة الكهربائية وتعمل الهيئة في إطار اختصاصاتها، وضمن فعاليات التعاون الإقليمي والدولي، خاصة مع شركائها الأوروبيين والأفارقة، على الدفع نحو إنشاء سوق طاقية مشتركة وجذابة.
وشكلت،2023بحق سنة اعتراف دولي واسع بالريادة المغربية في ميدان الضبط الطاقي حيث انتخب المغرب رئيسا لجمعية هيئات ضبط الطاقة على مستوى البحر البيض المتوسط كما اختير رئيسا للشبكة الفرنكوفونية لهيئات ضبط الطاقة. وال شك أن المسؤوليات المترتبة عن هذه المهام تمنح لبالدنا فرصة ال تعوض للتعريف بإنجازاتها في قطاع الطاقات المتجددة والدفاع عن مصالحها على المستوى الدولي، هذا بالإضافة الى الاستفادة من تجارب الآخرين وتعزيز التعاون والتآزر بين المشاركين.