الجريدة الرسمية88ر9 )2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد
(القيود المشار إليها في البنود(...................................(غير أن الاعتداء(« من هذه المادة.(3و(2و(1« ؛(الاتفاقيات الدولية(................................................(ر أيضا ال تعت(« ؛(يةاإذا ارتكبت الجنايات أو الجنح بأرا�ضي المملكة المغر(-(4« (إذا كانت الجنايات أو الجنح ولو أنها ارتكبت خارج أرا�ضي (- (5« ؛(«المملكة قد تمت المتابعة من أجلها بالمغرب ووقع الحكم فيها نهائيا (ة قد سقطت بالتقادماإذا كانت الدعوى العمومية أو العقو(-(6« («قبل تاريخ طلب التسليم حسب التشريع المغربي أو حسب تشريع (صفة عامة كلما انقضت أو سقطت الدعوىاو («الدولة الطالبة، («العمومية المقامة من الدولة الطالبة.
إذا قدمت عدة دول طلبات للتسليم تخص نفس (- (.724 («المادة (فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تبت في كل طلب (الشخص، (« «على حدة.
(ولوية في التسليمرفإن ا(«وإذا تعلقت هذه الطلبات بنفس الجريمة، (أو للدولة التي ارتكبت(«تمنح للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها، «الجريمة داخل حدودها.
بإعادة التسليم.(.........................................(«إذا كانت الطلبات مبنية (.................................................................................(ولويةر«وتكون ا ية اتفاقية للتسليم.ا«بالمملكة المغر (.................................................................... (إذا توبع (- (.725 («المادة بالمغرب.(«الاقتضاء في القضية.(...........................................................................(«غير أن (يةا«إذا كان الشخص الذي تم تسليمه للسلطات القضائية المغر (فإن اعتقاله يظل مستمرا بالمغرب («معتقال بالدولة التي سلمته، (على أمر بالإيداع يوقعه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لدى(«بناء (ية المختصة بمجرد تقديمه إلى الجهة القضائية المعنية.ا«المحكمة المغر («وال تتأثر وضعية هذا الشخص بالقرارات التي يمكن أن تتخذها ية بشأن القضية التي سلم إليها من أجلها.ا«الجهات القضائية المغر (مر رهن الاعتقال المؤقت إلى حين إعادة تسليمهر«يبقى المعني با (على طلب(غير أنه يمكن الإفراج عنه بناء(«للدولة التي سلمته مؤقتا، (وفي هذه الحالة يصدر الوكيل العام («من سلطاتها أو بعد موافقتها.
«للملك أو وكيل الملك الذي أمر بإيداعه مؤقتا أمرا بالإفراج عنه.
(يوجه وزير الشؤون الخارجية طلب التسليم الصادر(-(.727(«المادة ............................................(جنبية بعد الاطالع علىر«عن السلطات ا «ما يلزم قانونا.
(يةا«توجه طلبات التسليم الصادرة عن السلطات القضائية المغر («إلى رئيس النيابة العامة الذي يحيلها على وزير العدل لتوجيهها إلى (ما لم توجد اتفاقيات (ي،ضر الطريق الدبلوما� جنبية عر«السلطات ا (وفي(«مصادق عليها ومنشورة بالجريدة الرسمية تق�ضي بخالف ذلك، («حالة الاستعجال يمكن لوزير العدل توجيهها مباشرة إلى السلطات جنبية.ر«ا (للشرطة الجنائية (........................... (يمكن لوكيل (- (.729 («المادة ..........................(أو باقي القنوات المعتمدة أن يأمر باعتقال(««أنتربول» أعاله.(726(«المادة الشؤون الخارجية.(................................................(«يجب أن («يتعين على وكيل الملك أن يشعر فورا رئيس النيابة العامة بإجراء (خير إشعار كل من وزير العدل والنيابة العامةر«الاعتقال ويتولى هذا ا هذا الاعتقال.(«لدى محكمة النقض بإجراء (جنبي دونر«يمكن لوكيل الملك أن يباشر مسطرة تسليم الشخص ا (مر أو دفاعه،رعلى طلب من المعني با(إما تلقائيا أو بناء(«اعتقاله مؤقتا، («مع إمكانية إخضاعه لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية.
(.....................................................(يجري وكيل الملك (- (.730 («المادة «بهذه العملية.
(«إذا صرح الشخص المطلوب في التسليم بتنازله عن الانتفاع بأحكام «مسطرة التسليم المقررة في هذا القانون وأبدى موافقته الصريحة على (ية المختصة أن تسلمه إلى الدولةافإنه يمكن للسلطات المغر(«تسليمه، (كما يمكن لها أن تطلب من الدولة الطالبة(«الطالبة في أقرب الآجال، (أعاله.(726(«الحصول على الوثائق المشار إليها في المادة («يضمن التصريح بالموافقة على التسليم في محضر رسمي يمضيه «الشخص المطلوب ودفاعه عند حضوره ويوقعه وكيل الملك.
(«ال يقبل الرجوع في التصريح المصادق عليه وفقا للفقرة السابقة.
(«يقوم المحضر الموقع عليه من طرف وكيل الملك مقام الموافقة من (وتوجه فورا هذه الوثيقة مع(«السلطة القضائية على طلب التسليم، «مستندات المسطرة إلى وزير العدل.