الجريدة الرسميةس(8ر )2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد
(حداث لدى المحكمة الابتدائية تحترتتألف غرفة ا(-(.477(«المادة (من قا�ضي (أعاله، (470 (مع مراعاة مقتضيات المادة («طائلة البطالن، (وتعقد جلساتها بحضور(حداث بصفته رئيسا ومن قاضيين اثنين،ر«ا مساعدة كاتب الضبط.ا«ممثل للنيابة العامة و (حداث أو المستشار المكلفريمكن لقا�ضي ا (- (.501 (- (1 («المادة (على ملتمس من النيابة العامة أو قا�ضي تطبيق(أو بناء(ً حداث تلقائيار«با له تبين إذا(أعاله،(501(المادة في إليها المشار الجهات من بطلب أو اتا«العقو (ً ة سالبة للحرية حكم بها وفقااتتبع حالة حدث يق�ضي عقو («أثناء (من هذا القانون،(494(أو(493(أو(492(أو(489(أو(482(«ملقتضيات المواد «أن استمرار اعتقال الحدث من شأنه أن يحول دون تهذيب سلوكه (ة السالبةاأو أن وضعيته لم تعد تتطلب تنفيذ العقو («أو إصالحه، (إلى آخر هيئة قضائية بتت في موضوع(ًمعلال(ً أن يقدم تقريرا(«للحرية، (ة السالبة للحرية بتدبير أو أكثرايلتمس فيه استبدال العقو(«القضية، (من هذا(481(«من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة «القانون.
(تحدث بمحكمة النقض هيئة للمراجعة تبت في(-(.567(-(1(«المادة «قبول أو عدم قبول طلبات المراجعة.
(ولر«تتألف هيئة المراجعة من ثالثة مستشارين يعينهم الرئيس ا ويمكن للهيئة أن تعين مقررا لكل قضية.(«ملحكمة النقض، («تتأكد هيئة المراجعة من توفر الصفة في مقدم الطلب وتوفر («الشروط الالزمة والوثائق المدعمة للطلب.
(ال يقبل طلب(الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،(«باستثناء (درهم بصندوق(20.000(«المراجعة إال بعد إيداع طالب المراجعة مبلغ «المحكمة.
(«تحيل هيئة المراجعة الطلبات التي تتوصل بها إلى الوكيل العام («للملك لدى محكمة النقض قصد تقديم ملتمساته داخل أجل ثمانية (وتبت في قبول طلب المراجعة داخل أجل(«أيام من تاريخ توصله بها، (وال تقبل قراراتها أي («خمسة عشر يوما من تقديم هذه الملتمسات.
«طعن.
«يرد المبلغ المودع لطالب المراجعة في حالة قبول الطلب.
«القسم الخامس بعديعن5يالتصايبات تقن5ياسعبمب« يمكن للنيابة العامة أو قا�ضي التحقيق (- (.595 (- (11 («المادة (طراف،رعلى طلب من الدفاع أو أحد ا (تلقائيا أو بناء («أو المحكمة، (بعد(أن تلجأ،(وجدت أسباب جدية وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، «إذا (حكام الفقرةر «موافقة المتهم أو الشخص المراد الاستماع إليه وفقا (إلى مباشرة إجراءات البحث أو التحقيق أو المحاكمة عن(«الثانية أدناه، «بعد.
«يستفيد من إجراءات التقا�ضي عن بعد كل من المشتبه فيه «أو المتهم أو المسؤول المدني أو الضحية أو المطالب بالحق المدني (وكل شخص ارتأت الهيئات القضائية فائدة(«أو الشاهد أو الترجمان، «في الاستماع إليه.
(«يجب أن تضمن موافقة المتهم أو الشخص المراد الاستماع إليه (موافقته على(وال يمكن ملن سبق له إبداء(«عن بعد بمحضر الاستماع.
(«الاستماع إليه عن بعد التراجع عن هذه الموافقة أو الاعتراض عليها (بتها في القضية(إلى هذه المسطرة أثناء(«أمام الهيئة التي قررت اللجوء لم تقرر الهيئة حضوره لضمان حسن سير إجراءات المحاكمة «ما (على طلبه أو طلب دفاعه.(«أو بناء (طراف المستمع إليهم بواسطة هذه التقنيات بالضماناتر«يتمتع ا (وتسري عليهم نفس القواعد المنظمة لحضورهم(«الممنوحة لهم قانونا، ي وتترتب عنها نفس الآثار.ض«الشخ� «تسهر المحكمة على ضمان جودة البت وسرية تواصل المتهم مع ير إجراء التقا�ضي عن بعد «دفاعه، ولها أن تؤجل الجلسة حال تعذر «سبب كان.
المحكمة، أو التحقيق قا�ضي أو العامة للنيابة يمكن(-(.595(-(12(«المادة (إلى مسطرة الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة مع الغير وفق(«اللجوء (أعاله.(595(-(11(«الضوابط المقررة في المادة (مر مباشرة في المكان المهيأرشخاص المعنيين بارمع ا(«يباشر الإجراء «لهذه الغاية والمجهز بالوسائل التقنية الالزمة.
لقا�ضي((أو العامة للنيابة يمكن فإنه(معتقل، بشخص مررا تعلق «إذا (استنطاقه أو الاستماع إليه أو مواجهته مع («التحقيق أو المحكمة، («الغير باستعمال تقنية الاتصال عن بعد بكيفية تضمن سرية البث.