الجريدة الرسميةر(8ر )2025(ر (سبتم8( 1447ول(را عيا(ر15(- 7437(عدد
شخاص المستمع إليهم بحقوق الدفاع المخولةر«يتمتع الشخص أو ا (جنبي فيما ال يتعارض معر«لهم بمقت�ضى القانون المغربي أو القانون ا «التشريع الوطني.
(«يتم الاتفاق مسبقا على الإجراءات التقنية والمسطرة المتبعة وفق «طرق الاتصال المستعملة بين الدولتين في إطار التعاون القضائي الدولي.
ة أن يباشروا الاستماعايمكن للقضاة المغار (- (.595 (- (16 («المادة (شخاص الموجودين خارج المغرب أو استنطاقهم أو مواجهتهمر«إلى ا («مع الغير أو تلقي تصريحاتهم عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد وفق (مع مراعاة الاتفاقيات الدولية(من هذا القانون،(714(«مقتضيات المادة بإقليمها.(«والقوانين الداخلية للدول التي يطلب القيام بالإجراء (وامررحكام والقرارات واريمكن أن تذيل ا (- (.595 (- (17 («المادة («القضائية بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي لكل من الرئيس وكاتب «الضبط.
(يءضفي حالة صدور مقرر قضائي حائز لقوة ال�(-(.597(-(1(«المادة (ة سالبة للحرية من أجل جنحة من الجنحا«المق�ضي به يق�ضي بعقو (يمكن للنيابة (من هذا القانون، (41 (- (1 («المنصوص عليها في المادة (في حالة تنازل(مر أو دفاعه،رعلى طلب المعني با(«العامة تلقائيا أو بناء (قيمة الغرامات(«الطرف المشتكي أو المتضرر من الفعل الجرمي وأداء (أن تتقدم بملتمس للمحكمة المصدرة للحكم(«والمصاريف القضائية، ة السالبة للحرية.ا«يرمي إلى إيقاف تنفيذ العقو (ة حدا لتنفيذها،ا«يضع قرار المحكمة القا�ضي بإيقاف تنفيذ العقو (فإن المحكمة تأمر(«وإذا كان المحكوم عليه مودعا بالمؤسسة السجنية، «بالإفراج عليه فورا.
(من مجموعة(119(عند تعدد الجرائم وفقا للفصل(-(.613(-(1(«المادة (ةاتتولى النيابة العامة بآخر محكمة مصدرة للعقو(«القانون الجنائي، (على طلب من المحكوم عليه أو دفاعه(تلقائيا أو بناء(«السالبة للحرية، (مباشرة إجراءات إدماج(مر،ر«أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه ا من نفس القانون.(120(ة الواردة في الفقرة الثانية من الفصلا«العقو 599 (حكام المادتينر «يمكن المنازعة في قرار النيابة العامة وفقا من هذا القانون.(600«و ة بطريق العفو تنفيذ هذها«يعادل الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقو جزئيا. ة كليا أوا«العقو (من أجل تنفيذ(يمكن لضابط الشرطة القضائية،(-(.613(-(2(«المادة (الاحتفاظ بالمحكوم عليه في المكان المعد(ات السالبة للحرية،ا«العقو («للوضع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ داخل أجل ال يتعدى (ساعة من تاريخ الاحتفاظ إلى حين إيداعه في المؤسسة السجنية.(24« («وينجز محضر يبين فيه ساعة ومكان إيقاف الشخص المحكوم عليه (ة سالبة للحرية وتاريخ إيداعها«ومراجع القرار القضائي القا�ضي بعقو («في المؤسسة السجنية.
جل المذكور في الفقرة أعالهر«يمكن بصفة استثنائية تمديد ا (يتولى(ساعة إضافية بإذن من النيابة العامة بمكان الإيقاف.(24(«ملدة («ضابط الشرطة القضائية الذي قام بتوقيفه بإنجاز محضر بذلك، («ويشعر الشرطة القضائية المختصة ترابيا ملباشرة عملية النقل «والإيداع في السجن.
(ولى إليقافرة السالبة للحرية منذ الساعة اا«تحتسب مدة العقو (ولهذه الغاية تسلم نسخة من محضر («الشخص المحكوم عليه، «الإيقاف إلى المؤسسة السجنية.
(وقف تنفيذ(سباب القانونية إللغاءر-عند تحقق ا(.613(-(3(«المادة (تتولى(من مجموعة القانون الجنائي،(56(حكام الفصلر ة وفقاا«العقو (يءض«النيابة العامة تلقائيا بعد حيازة المقرر القضائي الثاني لقوة ال� (ولى التي صدرت موقوفةرة اا«المق�ضي به مباشرة إجراءات تنفيذ العقو ة الثانية دون إمكانية إدماجها.اوالتي تنفذ قبل العقو(«التنفيذ، «الباب الرابع مكرر ةاللعقويلقائيبليبض خفبلب« (الذين أبانوا عن تحسن سلوكهم(يستفيد السجناء(-(.632(-(1(«المادة (ة السالبة للحريةامن تخفيض تلقائي للعقو(ة،ا«خالل تنفيذهم للعقو :(«قدره أقل ؛ ة سنة أوا« - خمسة أيام عن كل شهرإذا كانت العقو ةا« - شهرواحد عن كل سنة وثالثة أيام عن كل شهرإذا كانت العقو «المحكوم بها أكثرمن سنة.
(ة المحكوم عليه الذيا«ال يستفيد من التخفيض التلقائي للعقو («اتخذ في حقه قرار تأديبي وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية «المتعلقة بالسجون خالل المدة التي يحتسب على أساسها التخفيض.