الجريدة الرسمية)2025(تمبرب(س18( 1447الأول( ع(ربي25(- 7440(عدد 1 (ر
.........................(-(« .........................(-(« لها حصر - شهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر بصفة نهائية، مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة...» ؛
(:(أنه على(الثانية، الفقرة(،26(مادته في ينص القانون نفس إن وحيث 24(المادتين ألحكام خالفا المودعة الترشيح ولوائح الترشيحات تقبل «ال («ال يقبل كذلك ترشيح(:(وفي الفقرة الخامسة منها على أنه(أعاله»،(25و (أي شخص غير مؤهل لالنتخاب عمال بأحكام هذا القانون التنظيمي.»
(«ال يمكن الطعن(:(على أنه(88(كما ينص في الفقرة الأخيرة من مادته (في حكم المحكمة الابتدائية أو المنازعة في قرار قبول الترشيح إال أمام ؛(المحكمة الدستورية بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب» (ينص في المادة الثانية(سالف الذكر،(57.11(وحيث إن القانون رقم (وفي الفقرة(«القيد في اللوائح الانتخابية العامة إجباري»(:(منه على أن (تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف(«(:(الأخيرة من مادته الثالثة على أنه وفي المادة الرابعة منه(أساسا في القيد في اللوائح الانتخابية العامة» («يتم القيد في الئحة الدائرة الانتخابية (: (في فقرتها الثانية على أنه (الواقع في دائرة نفوذها المحل الذي يقيم فيه كل معني بالأمر بكيفية («يجب(:(منه على أنه(21(وفي الفقرة الأخيرة من المادة(فعلية ومتصلة»، على كل ناخب غير مكان إقامته داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة (أو المقاطعة أن يخبر اللجنة الإدارية المعنية بعنوان إقامته الجديد (وفي الفقرة الأولى(تحت طائلة الشطب التلقائي من الئحة الناخبين»، (وتشطب من(.....(«تقبل اللجنة الطلبات(: (منه على أن(23 (من المادة (الذين انتفت عالقتهم بالجماعة(...(الأشخاص(الالئحة الانتخابية أسماء (أو المقاطعة بفعل تغيير محل إقامتهم الفعلية إلى جماعة أو مقاطعة («كل قرار صادر برفض طلب(:(وفي فقرتها السادسة على أن(»...(أخرى (التشطيبات المتعلقة(قيد أو طلب نقل قيد أو بشطب تلقائي باستثناء (ويبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة(بالوفيات يجب أن يكون معلال، (بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية إلى الشخص المعني بالأمر (في العنوان المضمن في الالئحة الانتخابية وذلك في ظرف الثالثة أيام ؛(الموالية لتاريخ القرار.»
(توصل بعريضة الطعن المتضمنة(وحيث إن المطعون في انتخابه، (وأدلى بمذكرة جوابية بسط(للمأخذ المثار ضده واطلع على مرفقاتها، (إال أنه لم يدل بما يفيد قيده في اللوائح (فيها أوجه دفاعه حولها، ؛(الانتخابية العامة عند تقديم ترشيحه لالنتخاب المطعون في صحته (يستفاد من الأحكام والمقتضيات المذكورة في ترابطها(وحيث إنه، (أن المشرع اشترط لقبول الترشح(وتماسكها وعالقتها بموضوع النزاع، (وهي الصفة(أن يكون المعني بالأمر يتوفر على صفة ناخب،(لالنتخاب، (التي تستمد من التسجيل في اللوائح الانتخابية للدائرة الانتخابية (التي تتضمن المحل(بالاستناد إلى البطاقة الوطنية للتعريف،(المعنية، ؛(الذي يقيم فيه المعني بالأمر بكيفية فعلية ومتصلة (وال سيما (بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته، (وحيث إنه، (البطاقة الوطنية للتعريف للمطعون في انتخابه المدلى بها ضمن (يتضح أنها تتضمن عنوانه(ملف ترشيحه لالنتخاب الجزئي المذكور، (وهي السكنى التي تقع خارج (بآيت عي�سى ملوك آيت مالك تيفلت، (التي كان مقيدا بالئحتها(جماعة سال،(«بطانة»(النفوذ الترابي ملقاطعة (على خالف العنوان المضمن ببطاقته الوطنية للتعريف(الانتخابية، (وهو تاريخ الحق على تقديم ترشيحه(2025(أغسطس(4(المنجزة بتاريخ (وأنه لم يعمل على اتخاذ الإجراءات الالزمة لنقل(لالنتخاب المذكور، (وإعالم(قيده إلى الئحة الجماعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية، (مما حدا بهذه اللجنة بمناسبة المراجعة(اللجنة الإدارية المعنية بذلك، (السنوية للوائح الانتخابية ملقاطعة بطانة أن تتخذ قرارا بالشطب على 2025(يناير(9(بتاريخ(95(إسمه من الالئحة الانتخابية العامة تحت رقم (الذي تعذر تبليغه للمعني بالأمر بالعنوان المضمن بالالئحة الانتخابية (وهو(سالف الذكر،(57.11(من القانون رقم(23(وفق ما تتطلبه المادة (القرار الذي أصبح نافذا ومرتبا آلثاره القانونية والذي تحصن بعد (أن صدر بشأنه حكم انتهائي عن المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط 25/7107/22(في الملف رقم(2025(أغسطس(26(بتاريخ(22(تحت عدد ؛(ي برفض طلب إلغائهسيق� (يكون المطعون في انتخابه غير مسجل (تبعا لذلك، (وحيث إنه، (بالالئحة الانتخابية ملقاطعة بطانة عند تاريخ تقديم ترشيحه (ولم يدل ضمن ملف ترشيحه (،2025 (يونيو (23 (لالنتخاب بتاريخ (لالنتخاب المذكور بشهادة القيد في الالئحة الانتخابية العامة بعد (تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية مسلمة من طرف السلطة الإدارية (وبالتالي يجعله غير مؤهل(مما يفقده صفة ناخب،(المحلية المختصة، ؛(للترشح لالنتخاب المطعون في صحته (وهي تبت في الطعن في (يعود للمحكمة الدستورية، (وحيث إنه، (ي بقبولسنتيجة الانتخاب المؤسس على المنازعة في الحكم القا� (أن تتحقق من صحة الانتخاب من خالل(الترشيح المشار إليه أعاله، (إعمالا للفقرة الأخيرة من(مراقبة توفر الشروط القانونية للترشح، (وذلك(المومأ إليه أعاله،(28.11(من القانون التنظيمي رقم(88(المادة ؛(ى به الحكم الابتدائي المطعون فيهسبصرف النظر عما ق�