البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7441 بتاريخ 22 شتنبر 2025، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7441 ·

الجريدة الرسمية)2025(تمبرب(س22( 1447الأول( ع(ربي29(- 7441(عدد 9ر2ر

- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض كيفما كان مبلغه.

(المكلف(متصرف المالية من الدرجة الأولى،(السيد محمد بستة،(-(2 (بالمديرية الإقليمية للضرائب ألقاليم الناضور والدريوش وتاوريرت :(وذلك فيما يخص(وجرسيف، - الإسقاط الكلي أو الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة كيفما كان مبلغه، إذا ثبت أنه زائد على المبلغ المستحق أو أنه فرض مرتين فرض بغيرموجب صحيح ؛ أو - التخفيض المثبت قانونيا من كل فرض كيفما كان مبلغه ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض كيفما كان مبلغه ؛

- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص ديون عمومية أصدرتها الإدارة، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- الإبراء والتخفيف من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها، وكذا صوائرالتحصيل ؛

من المدونة العامة 143 - ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة للضرائب ؛

- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض كيفما كان مبلغه.

(متصرفا المالية (السيدان الحسين يوسفي وأسامة زدان، (- (3 (المكلفان على التوالي بالمصلحة الجهوية لجبايات(من الدرجة الأولى، (الأشخاص الاعتباريين والمصلحة الجهوية لجبايات الأشخاص (أنجاد وإقليمي فجيج وجرادة والسيد عبد(-(لعمالة وجدة(الذاتيين، (المكلف بالمصلحة (متصرف المالية من الدرجة الأولى، (الفتاح قوبع، (الضريبي إلقليم بركان والسيد أنوار دايداي، (الجهوية للوعاء (المكلف بالمصلحة الإقليمية الثانية(متصرف المالية من الدرجة الثانية، (الضريبي ألقاليم الناضور والدريوش وتاوريرت وجرسيف،(للوعاء :(يخص وذلك فيما ثبت الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة مرتين أو - الإسقاط الكلي أو موجب صحيح، إذا كان فرض بغير أنه زائد على المبلغ المستحق أو مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه يعادل درهم (خمسمائة ألف درهـم) ؛ 500.000 يقل عن أو - التخفيض الكلي أو الجزئي المثبت قانونيا من كل فرض على أال يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه، درهـم (خمسمائة ألف درهم)، أما الزيادات المترتبة 500.000 على عن تأخيرالأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض يعادل مبلغه درهـم (خمسمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك شامال 500.000 ألصل الفرض والزيادات المرتبطة بتأسيسه ؛

عمومية ديون استخالص إمكانية بعدم يتعلق اقتراح كل الموافقةعلى - أصدرتها الإدارة، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة، ويحدد درهم (خمسون ألف درهـم) 50.000 سقف هذا الاقتراح في مبلغ شامال ألصل الفرض والزيادات المرتبطة بتأسيسه ؛

- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض، ما عدا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها، درهم (مليون درهم) ؛ 1.000.000 وذلك في حدود مبلغ - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع درهم 100.000 على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ (مائة ألف درهـم).

(تقنية المالية من الدرجة الثانية والسيد(السيدة نعيمة وهاب،(-(4 (المكلفان على (متصرف المالية من الدرجة الثانية، (المخفي، (زكرياء (التوالي بالمصلحة الجهوية للمساعدة والتواصل بالمديرية الجهوية (للضرائب بوجدة والمصلحة الإقليمية للمساعدة والتواصل بالمديرية :(وذلك فيما يخص(الإقليمية للضرائب بالناضور، ثبت الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة مرتين أو - الإسقاط الكلي أو موجب صحيح، إذا كان فرض بغير أنه زائد على المبلغ المستحق أو مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه يعادل درهم (خمسون ألف درهـم). 50.000 يقل عن أو (المهندس الرئيس للمالية من الدرجة (السيد عدنان شهيد، (- (5 (متصرفا المالية (ى القوبعي،ضاملمتازة والسيدان عمر بوربح وبنعي� (تقنية المالية من (من الدرجة الثانية والسيدة بشرى بوصحاب، (المكلفون على التوالي بتقسيمات الضرائب المتعددة(الدرجة الثانية، (وذلك(الاختصاصات بكل من جرادة وتاوريرت والدريوش وبوعرفة، :(فيما يخص ثبت الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة مرتين أو - الإسقاط الكلي أو موجب صحيح، إذا كان فرض بغير أنه زائد على المبلغ المستحق أو مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه يعادل درهـم) ؛ ألف درهم (مائة 100.000 يقل عن أو - التخفيض الكلي أو الجزئي المثبت قانونيا من كل فرض على أال يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه، درهـم)، أما الزيادات المترتبة عن ألف درهـم (مائة 100.000 على تأخيرالأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض يعادل مبلغه يقل عن ذلك شامال ألصل درهـم)، أو ألف درهـم (مائة 100.000 الفرض والزيادات المرتبطة بتأسيسه ؛

- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض، ما عدا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها، درهـم) ؛ ألف درهـم (مائة 100.000 وذلك في حدود مبلغ

· فهرس العدد 7441 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.