الجريدة الرسمية)2025(تمبرب(س22( 1447الأول( ع(ربي29(- 7441(عدد ر2ر6
قررت ما يلي :
المادة الأولى (تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات (التالية والمتعلقة بجميع الضرائب والرسوم والواجبات والمساهمات (المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وكذا الرسوم والمساهمات (والغرامات المالية المعهود بتدبيرها أو تدبيرها وتحصيلها للمديرية (في المواد («فرض» (العامة للضرائب والمشار إليها مجتمعة بعبارة (:(وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم(التالية، (متصرف المالية من الدرجة الأولى،(محمد إقبال ابن الفقيه،(-(1 (والمحمدية(المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالتي الدار البيضاء (بنور والنواصر وسيدي وبنسليمان وبرشيد وسطات الجديدة وأقاليم (:(وذلك فيما يخص(ومديونة، - الإسقاط الكلي أو الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة كيفما كان مبلغه، إذا ثبت أنه زائد على المبلغ المستحق أو أنه فرض مرتين فرض بغيرموجب صحيح ؛ أو - التخفيض المثبت قانونيا من كل فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص ديون عمومية أصدرتها الإدارة وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإبراء والتخفيف من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائرالتحصيل ؛
من المدونة العامة 143 - ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة للضرائب ؛
- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض كيفما كان مبلغه.
(المهندسة الرئيسة للمالية من الدرجة (السيدة سعاد باي، (- (2 (المكلفة بالمديرية الإقليمية للضرائب لعمالة المحمدية وإقليم(الممتازة، (متصرف المالية من الدرجة الأولى،(بنسليمان والسيد عبد هللا بدوي، (المكلف بالمديرية الإقليمية للضرائب إلقليمي الجديدة وسيدي بنور (المكلف (متصرف المالية من الدرجة الأولى، (والسيد عزيز رشيدي، (وذلك فيما (بالمديرية الإقليمية للضرائب إلقليمي سطات وبرشيد، (:(يخص - الإسقاط الكلي أو الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة كيفما كان مبلغه إذا ثبت أنه زائد على المبلغ المستحق أو أنه فرض مرتين فرض بغيرموجب صحيح ؛ أو - التخفيض المثبت قانونيا من كل فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص ديون عمومية أصدرتها الإدارة، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإبراء والتخفيف من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها، وكذا صوائرالتحصيل ؛
من المدونة العامة 143 - ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة للضرائب ؛
- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض كيفما كان مبلغه.
(المهندس الرئيس للمالية من (السادة صالح الدين البداوي،(- ( 3 (الدرجة الممتازة ومحسن بن صالح ومحمد العدناني وابراهيم المخلوفي (وخليد دريبجي وحسن الكتيني والطاهر مدغري علوي ومحمد مرشد (المكلفون(متصرفو المالية من الدرجة الأولى،(والسيدة امال الزراركي، (بالمديرياتالإقليميةالتابعةللمديريةالجهويةللضرائببالدارالبيضاء، (:(وذلك فيما يخص - الإسقاط الكلي أو الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة كيفما كان مبلغه، إذا ثبت أنه زائد على المبلغ المستحق أو أنه فرض مرتين فرض بغيرموجب صحيح ؛ أو - التخفيض الكلي أو الجزئي المثبت قانونيا من كل فرض على أال يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه، درهـم (ثمانمائة ألف درهـم)، أما الزيادات المترتبة 800.000 على عن تأخيرالأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض يعادل مبلغه درهم (ثمانمائة ألف درهـم) أو يقل عن ذلك شامال 800.000 ألصل الفرض والزيادات المرتبطة بتأسيسه ؛
عمومية ديون استخالص إمكانية بعدم يتعلق اقتراح كل الموافقةعلى - سقف ويحدد مقنعة، إثبات وثائق إلى استنادا وذلك الإدارة، أصدرتها درهم (ثمانمائة ألف درهـم) شامال 800.000 هذا الاقتراح في مبلغ ألصل الفرض والزيادات المرتبطة بتأسيسه ؛
- الإبراء والتخفيف من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من درهم (ثمانمائة ألف درهم)، 800.000 الجزاءات في حدود مبلغ وكذا صوائرالتحصيل ؛
- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض في حدود مبلغ درهم (ثالثة ماليين درهـم). 3.000.000