الجريدة الرسميةر2ر9 )2025(تمبرب(س22( 1447الأول( ع(ربي29(- 7441(عدد
مني(8يفيليصادي2094.25يقميلة ملالي بصادسالقيبلوزيرةبليقـــر لسلطةيبفويضسبي)(2( يأغسطسي(((ير299يصفر وزيرة الاقتصاد والمالية، 1443(الأول ربيع(4(في الصادر(1.21.111(رقم الشريف الظهير على(بناء ؛(الحكومة كما وقع تغييره(بتعيين أعضاء()2021(أكتوبر(11( بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية(15.97(وعلى القانون رقم من (28 (بتاريخ (1.00.175 (الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم (؛()2000(ماي(3( 1421(محرم 1443(من ربيع الأول(14(الصادر في(2.21.829(وعلى المرسوم رقم ؛(المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية()2021(أكتوبر(21( 1444 (رمضان (8 (الصادر في (2.22.81 (وعلى المرسوم رقم المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء،()2023(مارس(30( قررت ما يلي :
المادة الأولى (تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات (والمتعلقة بجميع الضرائب والرسوم والواجبات والمساهمات(التالية، (المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وكذا الرسوم والمساهمات (والغرامات المالية المعهود بتدبيرها أو تدبيرها وتحصيلها للمديرية (في المواد («فرض» (العامة للضرائب والمشار إليها مجتمعة بعبارة :(وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم(التالية، (متصرف المالية من الدرجة الأولى، (السيد سعيد ورشاكو، (- (1 (المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالة مراكش وأقاليم الحوز (واليوسفية، وآسفي والرحامنة والصويرة السراغنة وقلـعة وشيـشاوة :(وذلك فيما يخص - الإسقاط الكلي أو الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة كيفما كان مبلغه، إذا ثبت أنه زائد على المبلغ المستحق أو أنه فرض مرتين فرض بغيرموجب صحيح ؛ أو - التخفيض المثبت قانونيا من كل فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض كيفما كان مبلغه ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص ديون عمومية أصدرتها الإدارة، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإبراء والتخفيف من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها، وكذا صوائرالتحصيل ؛
من المدونة العامة 143 - ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة للضرائب ؛
- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض كيفما كان مبلغه.
(متصرف المالية من الدرجة الأولى، (السيد هشام بقالي، (- (2 (المكلف بالمصلحة الجهوية لجبايات الأشخاص الاعتباريين والسادة (متصرفو المالية(منير لخليفي والبشير شكار وعبد العزيز الوردوي، (المكلفون على التوالي بالمصلحة الجهوية الأولى (من الدرجة الأولى، (والمصلحة الجهوية الثانية والمصلحة الجهوية الثالثة لجبايات (بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش والسيدان(الأشخاص الذاتيين، (متصرف المالية من الدرجة الأولى وتاشفين الروحاني،(وئيل يعكوبي، (المكلفان على التوالي (المهندس الرئيس للمالية من الدرجة الأولى، (الضريبي إلقليم آسفي (بالمصلحة الأولى والمصلحة الثانية للوعاء (المكلف(متصرف المالية من الدرجة الثانية،(والسيد الياس اليعقوبي، :(وذلك فيما يخص(الضريبي إلقليم الصويرة،(بمصلحة الوعاء ثبت الجزئي لكل فرض أصدرته الإدارة مرتين أو - الإسقاط الكلي أو موجب صحيح، إذا كان فرض بغير أنه زائد على المبلغ المستحق أو مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه يعادل درهم (خمسمائة ألف درهـم) ؛ 500.000 يقل عن أو - التخفيض الكلي أو الجزئي المثبت قانونيا من كل فرض على أال يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيسه، درهـم (خمسمائة ألف درهم)، أما الزيادات المترتبة 500.000 على عن تأخيرالأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي فرض يعادل مبلغه درهـم (خمسمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك شامال 500.000 ألصل الفرض والزيادات المرتبطة بتأسيسه ؛
عمومية ديون استخالص إمكانية بعدم يتعلق اقتراح كل الموافقةعلى - سقف ويحدد مقنعة، إثبات وثائق إلى استنادا وذلك الإدارة، أصدرتها درهم (خمسون ألف درهـم) شامال 50.000 هذا الاقتراح في مبلغ ألصل الفرض والزيادات المرتبطة بتأسيسه ؛
- الإرجاع والاسترداد المثبت قانونيا لكل فرض، ما عدا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها، درهم (مليون درهم) ؛ 1.000.000 وذلك في حدود مبلغ - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع درهم 100.000 على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ (مائة ألف درهـم).