الجريدة الرسمية)2025(تمبرب(س22( 1447الأول( ع(ربي29(- 7441(عدد 29(ر
(الستيفائها شرطين(وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، 104.12(من القانون رقم(12(من الشروط المنصوص عليها في المادة (وهو كون رقم المعامالت الإجمالي العالمي (كما تم تغييره وتتميمه، (ملجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص (دون احتساب الرسوم، 1.2 (الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز يفوق مبلغ (المنجز(وأن يفوق رقم المعامالت دون احتساب الرسوم،(مليار درهم، (بالمغرب بشكل منفرد من قِبل واحدة على الأقل من المنشآت أو من (لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في (ومن جهة أخرى كون(مليون درهم من جهة،(50(مبلغ(عملية التركيز، (المنجز بالمغرب من(دون احتساب الرسوم،(رقم المعامالت الإجمالي، (مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين لدن مجموع المنشآت أو (ورقم (مليون درهم، (400 (الأطراف في عملية التركيز يفوق مبلغ (المنجز بالمغرب بشكل منفرد من(دون احتساب الرسوم،(المعامالت، (لدن اثنتين على الأقل من المنشآت أو مجموعة الأشخاص الذاتيين (مليون درهم(50(الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز يفوق مبلغ أو (كما تم(2.14.652(من المرسوم رقم()8((كما هو محدد في المادة الثامنة ؛(تغييره وتتميمه :(وحيث إن الجهات المعنية بهذه العملية هي( وهي «Holmarcom SA«ي:يمباشرة2يغييبصفةية نسملقيبلجهةب - شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، يقع مقرها الاجتماعي البيضاء، ومسجلة بالسجل ، شارع مصطفى المعاني، الدار20 بِـ التجاري بالمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء تحت ، وتنشط في مجال الاستحواذ على حصص في37149 عدد جميع الشركات الصناعية أو التجارية، وكذا إدارة وتسيير تلك ؛ الحصص «Crédit du Maroc SA« ي: يمباشرة يبصفة ية نسملقي بلجهةب - وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، تابعة ملجموعة »، مدرجة في بورصة الدار البيضاء، ويقع مقرهاHolmarcom» ، شارع أنفا، الدار البيضاء، ومسجلة بالسجل201 الاجتماعي بِـ التجاري بالمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء تحت ، وهي مؤسسة ائتمان معتمدة تقدم لزبنائها مجموعة28717 عدد ً الواسعة من الخدمات بدءًا من الخدمات البنكية اليومية وصو إلى خدمات بنك التمويل والاستثمار، مرورًا بالتمويل، والادخار، والتأمين البنكي، وتدبير الأصول، والإيجار التمويلي، والتخصيم )، بالإضافة إلى خدمات البنك التشاركي من خاللFactoring( ) ؛Arreda( نافذتها التشاركية الرضا وهي شركة ذات «Demay Group BV« ي: يصليي برلشريكب - المسؤولية المحدودة، خاضعة للقانون الهولندي، يقع مقرها Teleportboulevard 110, 1043EJ, Amsterdam الاجتماعي بِـ تحت ألمستردام التجاري بالسجل ومسجلة هولندا في ، وتنشط في مجال الاستثمار وتدبير الأصول82417288 عدد العقارية، والإنعاش العقاري، والضيافة والتكنولوجيا العقارية ؛ )Proptech( وهي شركة مساهمة «Nema Capital SAي«ي:يملستهدفةيبلجهةب - ، شارع عبد55 خاضعة للقانون المغربي، يقع مقرها الاجتماعي بِـ المومن، الدار البيضاء، ومسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة ، وتنشط453361 البيضاء تحت عدد الابتدائية التجارية بالدار في مجال تدبيرهيئات التوظيف الجماعي العقاري ؛
(وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ وتصريحات الطرفين المبلغين، (أن مشروع عملية التركيز الاقتصادي يندرج في إطار استراتيجية (الجهة المقتنية الهادفة إلى تعزيز مكانتها كفاعل مرجعي في مهن (الأبناك الاستثمارية عبر إدماج نشاط تدبير هيئات التوظيف الجماعي (كما تستجيب لحاجة الشريك الأصلي لتعزيز مكانته في (العقاري، (قطاع تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري من خالل التعاون مع (بالإضافة إلى ذلك،(أحد الفاعلين الماليين الرائدين في السوق المغربية.
(ستمكن هذه العملية الأطراف المعنية من تطوير عرض مبتكر وعالي ؛(الجودة في مجال تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري (ي الذي قامت به مصالح مجلسضوحيث إنه في إطار التحليل التناف� (المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث استنادا إلى الوثائق والمعطيات التي (سوق(فقد تم تحديد السوق المعنية بشقيها،(وفرها الطرفان المبلغان، (وذلك تطبيقا ألحكام النقطة (الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، (المتعلق بملف التبليغ الخاص بعملية التركيز،(1(الثالثة من الملحق رقم (المشار إليه أعاله كما تم تغييره (2.14.652 (المرفق بالمرسوم رقم (حيث يعرف السوق المعنية بكونها السوق المناسبة المحددة(وتتميمه، (والتي يكون للعملية المبلغة(حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، ؛(أثر عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة (وحيث إنه بعد الاطالع على وثائق الملف واعتمادا على نتائج (فإن السوق المعنية بهذه العملية هي سوق(التحقيق المنجز بهذا الشأن، ؛(تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري (إنه من ناحية التحديد الجغرافي لسوق تدبير هيئات (ُ وحيث (وبالنظر إلى خصائص العرض والطلب(التوظيف الجماعي العقاري، ؛(فإنه يبقى ذا بعد وطني(في السوق المعنية، (ي الذي قامت بهضوحيث إن نتائج التحليل الاقتصادي والتناف� (خلصت إلى أن (مصالح مجلس المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث، (العملية المبلغة لن يكون لها أي تأثير أفقي أو عمودي أو تكتلي سلبي من (شأنه أن يخل بالمنافسة على مستوى السوق المرجعية السالفة الذكر، :(نظرا لألسباب التالية