الجريدة الرسمية)2025((أكتوبر9( 1447الآخر( ع(ربي16(- 7446(عدد أر1(
(تتعلق بتولي صندوق (وحيث إن العملية موضـوع التبليغ، «MBC Group(المراقبة الحصرية لشركة()PIF((الاستثمارات العامة (من رأسمالها وحقوق التصويت(%54(نسبة(عبر اقتناء(Company« 11(أحكام المادة حسب وبالتالي فهي تشكل عملية تركيز(المرتبطة به، ؛(كما تم تغييره وتتميمه(،104.12(القانون رقم من (الستيفائها شرطا(وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، 104.12(من القانون رقم(12(من الشروط المنصوص عليها في المادة (وهو كون رقم المعامالت الإجمالي العالمي دون(كما تم تغييره وتتميمه، (ملجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين(احتساب الرسوم، (مليار درهم،(1.2(أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز يفوق مبلغ (بالمغرب المنجز(الرسوم، احتساب دون المعامالت رقم تجاوز على عالوة (مجموعة لدن من أو المنشآت من الأقل على واحدة قِبل من منفرد بشكل (من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز، من المرسوم()8((كما هو محدد في المادة الثامنة(مليون درهم،(50(مبلغ ؛(كما تم تغييره وتتميمه(2.14.652(رقم :(وحيث إن الطرفين المعنيين بهذه العملية هما للمملكة )PIF( صندوق الاستثمارات العامة : ة نكملقي بلجهةب - العربية السعودية، وهويخضع ألحكام نظام صندوق الاستثمارات أبريل 17 بتاريخ 92بموجب المرسوم الملكي رقم م/ العامة الصادر ، والكائن مقره الاجتماعي بمدينة الملك عبد هللا المالية،2019 يتمتع .، المملكة العربية السعودية13519 حي العقيق، الرياض الصندوق بالاستقالل المالي والإداري في استثماراته وأنشطته مباشرة التشغيلية اليومية. كما يمتلك استثمارات مباشرة وغير في عدد من القطاعات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ؛
وهي شركة »MBC( Group( Company« : ملستهدفةي بلجهةب - مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية، ومسجلة في السجل ، والكائن مقرها الاجتماعي1010876295 التجاري تحت الرقم ،6501 ، شارع أبو القاسم المجريطي، حي السفارات،3237 ب الرياض، المملكة العربية السعودية. وهي مجموعة إعالمية تنشط ي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلكضبشكل رئي� في الواليات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وتديرمجموعة من القنوات التلفزيونية ومحطات الإذاعة والمنصات الرقمية.
(وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ وتصريحات الطرف المبلغ، (أن عـمـلـيـة الـتـركـيـز الاقتصادي مـوضـوع الـتـبـلـيـغ تندرج ضمن (الهادفة إلى (الاستراتيجية الحالية لصندوق الاستثمارات العامة، (بالإضافة(الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات الواعدة وتطويرها، (إلى تعزيز منظومة الإعالم والمحتوى في المملكة العربية السعودية.
(الإعالم والترفيه من القطاعات المحلية الاستراتيجية ذات (ويُعَدّ (إذ يسعى إلى تنمية القدرات(الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة، ؛(المحلية في الإعالم وإنتاج المحتوى (مصالح مجلس((ي الذي قامت بهضوحيث إنه في إطار التحليل التناف� (استنادا إلى الوثائق التي وفرتها(المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث، (سوق المنتوج(فقد تم تحديد السوق المعنية بشقيها،(الأطراف المبلغة، (وذلك تطبيقا ألحكام النقطة(والخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، (المتعلق بملف التبليغ المبسط الخاص بعملية(2(الثالثة من الملحق رقم (المشار إليه أعاله كما تم (2.14.652 (المرفق بالمرسوم رقم (التركيز، (حيث يعرف السوق المعنية بكونها السوق المناسبة(تغييره وتتميمه، (والتي يكون للعملية(المحددة حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، ؛(المبلغة أثر عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة (واعتمادا على نتائج (وحيث إنه بعد الاطالع على وثائق الملف، :(فإن الأسواق المعنية بهذه العملية هي(المنجز بهذا الشأن، التحقيق - سوق تقديم الخدمات الإعالمية السمعية البصرية بالتجزئة للمستهلكين النهائيين ؛
- سوق بيع المساحات الإعالنية التلفزيونية ؛
- سوق بيع المساحات الإعالنية عبراملنصات الرقمية.
(غير أنه وبالنظر إلى طبيعة هذه العملية من حيث آثارها على (المنافسة يمكن أن يبقى تحديد الأسواق المعنية مفتوحا دون الحاجة ؛(العتماد تقسيم أدق (ونظرا للحواجز اللغوية،(وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي، (والإطار القانوني لألنشطة المتعلقة (والتفضيالت الثقافية المحلية، (فإن تحديدها الجغرافي يكون على(بالمجال السمعي البصري بالمغرب، (إال أنه وبالنظر إلى طبيعة هذه العملية من حيث (المستوى الوطني.
(آثارها على المنافسة يمكن أن يبقى التحديد الجغرافي لهذه الأسواق ؛(مفتوحا (ي الذي قامت بهضوحيث إن نتائج التحليل الاقتصادي والتناف� (خلصت إلى أن (مصالح مجلس المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث، (العملية المبلغة لن يكون لها أي تأثير أفقي أو عمودي أو تكتلي من شأنه :(نظرا لألسباب التالية(أن يخل بالمنافسة في الأسواق المعنية المذكورة، - أوال : لعدم وجود أي ترابط أفقي ما بين أنشطة أطراف عملية تنشط بصفة مباشرة أوغيرمباشرة التركيز، كون الجهة المقتنية ال في الأسواق المرجعية المذكورة، وبالتالي فإنجاز هذه العملية لن يترتب عنه أي تغيير في بنية هذه الأسواق أو أي تراكم لحصص سوق أطراف العملية من شأنه خلق وضع مهيمن داخلها ؛
- ثانيا : لعدم وجود أي ترابط عمودي أو تكتلي بين أنشطة طرفي عملية التركيزهاته، والذي من شأنه أن يؤثرسلبا على المنافسة في الأسواق المعنية المذكورة.