الجريدة الرسمية)2025((أكتوبر9( 1447الآخر( ع(ربي16(- 7446(عدد ((أر
(وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف ؛()2025(سبتمبر(2( 1447(ربيع الأول(9(التبليغ بتاريخ (وبعد نشر بالغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي (بإحدى الجرائد الوطنية المخول لها نشر الإعالنات القانونية وباملوقع ()2025 ((فاتح سبتمبر (1447 (ربيع الأول (8 (الإلكتروني للمجلس بتاريخ (مالحظاتهم(أيام لألغيار المعنيين قصد إبداء()10((والذي منح أجل عشرة ؛(حول عملية التركيز أعاله (وحيث إن المجلس لم يتوصل بأي مالحظة حول عملية التركيز ؛(الاقتصادي المذكورة من الفاعلين والمتدخلين في الأسواق المعنية 1447(من ربيع الأول(11(وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ ؛()2025(سبتمبر(4( (يضوبعد تقديم المقرر العام المساعد السيد عبد الااله قشا� (وكذا(ومقررة الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية التركيز المذكورة، (خالل اجتماع الفرع المنعقد (للخالصات والتوصيات المنبثقة عنه، ؛()2025(سبتمبر(17( 1447(من ربيع الأول(24(بتاريخ 104.12(من القانون رقم(13(وحيث إنه حسب مقتضيات المـادة (فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي(كما تم تغييره وتتميمه، (بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع (سيما حينما تكون وال(مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، (قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعالن عن ؛(عرض عمومي وحيث يستفاد من عناصر الملف أن عملية التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع رسالة نوايا من قبل أطراف العملية بتاريــخ (لتوزيع مشتركة منشأة(إنشاء على بموجبها اتفقت والتي(،2025(أبريل(30 وعلى توقيع ميثاق المساهمين بتاريخ الإنجاز (وتسويق قطع الغيار، (من أجل تنظيم عالقاتهم داخل المنشأة المشتركة التي ستكون خاضعة ؛(للمراقبة المشتركة من قبل الأطراف الموقعة (وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس (المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط (كما تم(104.12(من القانون رقم(12(و(11(المنصوص عليها في المادتين ؛(تغييره وتتميمه (تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة(11(وحيث إن المادة (كما أن(للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، (تحدد أسقف رقم المعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب(12(المادة (من المرسوم()8((أن يفوق الأسقف المحددة بمقت�ضى المادة الثامنة (أو عندما(المشار إليه أعاله كما تم تغييره وتتميمه،(2.14.652(رقم (جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة تنجز (من البيوع أو الشراءات أو المعامالت(%40(المدنية السابقة أكثر من (الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس ؛(مهم من السوق المذكورة(النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء (وحيث إن إحداث منشأة مشتركة يعتبر تركيزا اقتصاديا حسب (كما تم تغييره وتتميمه،(104.12(من القانون رقم(11(مفهوم المادة (:(بتوفر الشروط التالية - أوال : أن تخضع المنشأة المحدثة إلى مراقبة مشتركة من طرف شركاتها الأم ؛
- ثانيا : أن تزاول المنشأة المشتركة المحدثة أنشطتها بطريقة دائمة ؛
- ثالثا : أن تمارس المنشأة المشتركة بشكل دائم كافة مهام كيان اقتصادي مستقل.
(وحيث يستفاد من عناصر ملف التبليغ وكذا تأكيد الأطراف (أن المنشأة المحدثة ستخضع للمراقبة المشتركة من قبل (المعنية، (،»Stellantis Maroc SA«(وشركة(»ADS Group SA«(كل من شركة ؛(وبالتالي فإن الشرط الأول السالف الذكر قد تم استيفاؤه (وحيث يستفاد أيضا من عناصر ملف التبليغ وما صرحت به (يضأن النشاط الذي ستزاوله المنشأة المشتركة يكت�(الأطراف المبلغة، (وبالتالي فإن الشرط الثاني السالف الذكر(طابعا استراتيجيا ودائما، ؛(قد تم استيفاؤه (وحيث إن الشرط الثالث ملفهوم الكيان الاقتصادي المستقل :(يستوجب توفر المعايير التالية - أن تتوفر المنشأة المشتركة على كل الوسائل الالزمة ملزاولة أنشطتها، بما في ذلك الموارد المالية والبشرية ؛
- أال يقتصر نشاط المنشأة المشتركة المحدثة على إنجاز وظيفة محددة (التسويق، البحث والتطوير...) لفائدة الشركات الأم ؛
- أال تعتمد المنشأة المشتركة على الشركات الأم في تحقيق حصة المشتريات. جوهرية من المبيعات أو (وحيث إنه بعد الاطالع على وثائق ملف التبليغ واعتمادا على نتائج (فإن المنشأة المشتركة(التحقيق المنجز وتصريحات الأطراف المبلغة، (بما في ذلك الموارد(ستتوفر على كل الوسائل الالزمة ملزاولة أنشطتها، (المالية والبشرية والاستقاللية في تدبير المنشأة المحدثة عن شركاتها (كما أن نشاطها لن يقتصر على إنجاز وظيفة محددة لفائدة (الأم، (معتمدة على(بعد تجاوز مرحلة الإطالق،(ولن تظل،(الشركات الأم، ؛(جوهري من مبيعاتها أو مشترياتها(شركاتها الأم في جزء