الجريدة الرسمية8ر11 (2025 وبركأأ (4( (447 ربرا ربي 2( - رر4م 7447 عدد
549 بتاريخ المحكمة بذات السير8/11/2023، و امة بالمقابل باحالته على محكمة المقتضيات طبقة د تكون بالاست ناف، فيه الطعن بعد بالرشيدية الاست ناف القانونية التق توجب عل ا إحالة الملن على محكمة الاست ناف بمجرد الطعن فيه، ي إل ا المنسوب الخطأر عن معه يكون مماغير الحال نازلةائ.ل في حيع لتيتع ج ل ترت ه عم ذت لأل ته عل ت ص عاق عت فف ه ت ي ال لت ضع فع خالأ ك إ ت ت ي اليه اله رم لد ت عضظش الج ل تالك رع؛
عي جعه في لد في ه ل لتسفع6441تعدي لتلع د23/7/2024عم عي لإل لدي ل ف في الل لإل لديه لت تيل فه ه ل1473/7112/2024رع ليا "بمحكمة الدارية الغرفة رار ( الداري القضاء ي عليه المستقر من إنه حيث النقض عدد206/2بتاريخ16/2/2023ر الداري الملن ي3898/4/4/2020 وكذا القرارعن نفس الغرفة عدد1912/3بتاريخ22/9/2022ر الداري الملن ي 5076/4/3/2021ا مرفق مسؤولية لقيام أنه )لقضاء هو وجود خطأ من جانب يطالب الذي بالطرفضرر إلحاق إلى الخطأ هذا يؤدي وأن ضروري، كشرط الدارة كذل عليه والمستقر الداري، المرفق إلى المنسوب الخطأ باثبات والملزم بالتعويض على ائمة مسؤولية هي القضائي الخطأ عن المسؤولية أن النقض محكمة ضاء ي وجود الخطأالجسي المنسوب لهيئة القضاء وليس الخطأ المفحرض.
المحكمة إطار ي سواء القضاء اعتبر فقد ل على عطفا إنه وحيث مسؤولية القضائية الأعمال عن المسؤولية أن المغربي الداري القضاءأو الدستورية ل الف مقتضيات بحسب الجسامة من كبيرة درجة على خطأ على ائمة122من السلطة عتبَرا ت أن لذل تبعا يمكن وال المملكة، دستورالقضائية التق بتة ي ملن ارتكبة بكون ا القول أو للقانون خر ا رفة ت د المدعي بالطرف المتعلقة المتابعة الاحتياطي الاعتقال تدبير وأن سيما ، به المطالب للتعويض موجبا ضائيا خطأ بموجب سلطة المالءمة المنوطة ي إطار الذي اتخذه ضاة النيابة العامة ت
المادة40أن كما بالمشروعية، لة ال يقطع أن ودون الجنائية المسطرة انون من ي حدود ما النتائج المحرتبة على ل الأدلة واستخال الو ائع وتقيي سوء تقدير فان وبالتالي ضائيا، خطأ شكل ال تقديرية سلطة من الحك لقاض ق المشرع تركه بعدما بالبراءة ن ائي ضائي مقرر صدوربالدانة تنتفي أو رار حك سبق أن صدر