الجريدة الرسمية)2025 توبركأ 27( 1447 الأول جماد 4(- 7451 عدد 8(28
1436 من شعبان 16 الصادر في 2.15.109 وعلى المرسوم رقم المتعلق بمجلس المنافسة، 20.13 ) بتطبيق القانون رقم2015 يونيو 4( كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى اجتماع فرع مجلس المنافسة المنعقد بتاريخ فاتح ربيع من القانون 14 ) طبقا ملقتضيات المادة2025 سبتمبر 24( 1447 الآخر كما تم تغييره وتتميمه ؛ 20.13 رقم من توفر النصاب القانوني ألعضاء الفرع وبعد تأكد رئيس الفرع من النظام الداخلي للمجلس ؛ 38 طبقا ملقتضيات المادة وبناء على ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لد بتاريخ 2025/ع.ت.إ/0109 الأمانة العامة ملجلس المنافسة تحت عدد «Risma S.A) والمتعلق بتولي شركة «2025 يوليو 28( 1447 صفر 3 «Centre Multifonctionnel de Gueliz S.A« لشركة الحصرية المراقبة عبر اقتناء مجموع رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به ؛
وعلى قرار المقرر العام ملجلس المنافسة السيد محمد هشام )2025 يوليو 29( 1447 صفر 4 بتاريخ 0123/2025 بوعياد رقم والقا�ضي بتعيين السيدة سناء محجوبي مقررة في الموضوع طبقا المتعلق بحرية الأسعار 104.12 من القانون رقم 27 ألحكام المادة والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف ) ؛2025 أغسطس 28( 1447 ربيع الأول 4 التبليغ بتاريخ وبعد نشر بالغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي الجرائد الوطنية المخول لها نشر الإعالنات القانونية وباملوقع بإحد )2025 (فاتح سبتمبر 1447 ربيع الأول 8 الإلكتروني للمجلس بتاريخ ) أيام لألغيار المعنيين قصد إبداء مالحظاتهم10والذي منح أجل عشرة ( حول عملية التركيز أعاله ؛
وحيث إن المجلس لم يتوصل بأي مالحظة حول عملية التركيز الاقتصادي المذكورة من الفاعلين والمتدخلين في السوق المعنية ؛
1447 من ربيع الأول 19 وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ ) ؛2025 سبتمبر 12( وبعد تقديم المقرر العام السيد محمد هشام بوعياد ومقررة التركيز المذكورة، وكذا للخالصات الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية والتوصيات المنبثقة عنه، خالل اجتماع الفرع المنعقد بتاريخ فاتح ) ؛2025 سبتمبر 24( 1447ربيع الآخر ،104.12 من القانون رقم 13 وحيث إنه حسب مقتضيات المادة كما تم تغييره وتتميمه، فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، والسيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعالن عن عرض عمومي ؛
وحيث يستفاد من عناصر الملف أن عملية التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع عقد تفويت أسهم تم إبرامه بين الأطراف المعنية بتاريخ «RISMA SAوالذي ينص على شروط تولي شركة « 2025 يوليو 18 «Centre Multifonctionnel de Gueliz S.A« لشركة الحصرية المراقبة عبر اقتناء مجموع رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به ؛
وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها، التحقق من توفر ،104.12 من القانون رقم 12و 11 الشروط المنصوص عليها في المادتين كما تم تغييره وتتميمه ؛
تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 11 وحيث إن المادة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن تحدد أسقف رقم المعامالت الوطني أو العاملي والذي يجب 12 المادة ) من المرسوم8أن يفوق الأسقف المحددة بمقت�ضى المادة الثامنة ( المشار إليه أعاله، كما تم تغييره وتتميمه، 2.14.652 التطبيقي رقم أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل ) من البيوع%40السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة ( في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات الشراءات أو المعامالت الأخر أو أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
«Risma S.Aوحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة « «Centre Multifonctionnel de Gueliz S.Aاملراقبة الحصرية لشركة « عبر اقتناء مجموع رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به، وبالتالي فهي ،104.12 من القانون رقم 11 تشكل عملية تركيز حسب أحكام المادة كما تم تغييره وتتميمه ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا 104.12 من القانون رقم 12 من الشروط المنصوص عليها في المادة كما تم تغييره وتتميمه، وهو كون رقم المعامالت الإجمالي العاملي دون احتساب الرسوم، ملجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص 1.2 الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز يفوق مبلغ مليار درهم، عالوة على تجاوز رقم المعامالت دون احتساب الرسوم، ِبل واحدة على الأقل من المنشآتق المنجز بالمغرب بشكل منفرد من أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف مليون درهم، كما هو محدد في المادة 50 في عملية التركيز، مبلغ كما تم تغييره وتتميمه ؛ 2.14.652 ) من المرسوم رقم8الثامنة ( وحيث إن الأطراف المعنية بهذه العملية هي :
للقانون خاضعة مساهمة شركة وهي : «Risma SA»(نيةأملق(دلجهة(د• المغربي، مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بمدينة ، والكائن مقرها الاجتماعي ب98309 الدار البيضاء تحت عدد شارع الزرقطوني الطابق السابع، الدار البيضاء، المغرب. وهي 240 شركة تنشط في قطاع خدمات الفندقة ؛