الجريدة الرسمية8(ج( )2025 ر وفمم 3( 1447 1ألولا ىداجم 11 - 7453 عدد
19 على 14 8.11.املساواة في معاملة المستعملين طبقا ألحكام المادة7من القانون رقم96.24سالف الذكروكذا نصوصه التطبيقية، يجب أن يعامل المستعملون بكيفية متساوية وأن يتم ولوجهم إلى الشبكة ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية.
ويجب التقيد في تعريفات الربط والاشتراك والمكاملات بمبدأ المساواة في معاملة المستعملين وأن تحدد بكيفية تجنب أي تمييز، والسيما على أساس الموقع الجغرافي.
ويجب أن توضع نماذج العقود المقترحة من طرف شركة «اتصالات المغرب» على العموم وفقا للنصوص التنظيميةالجاري بها العمل، وال سيما المادة23من القانون رقم96-24سالف الذكر. وتخضع إلى مراقبة الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت التي تتأكد من أن العقد يبين، بوضوح ودقة، على الخصوص، العناصر التالية:
▪الخدمات المعروضة من قبل شركة «اتصالات المغرب»وآجال توفيرها وطبيعة خدمات الصيانة؛
▪املدة التعاقدية الدنيا إلبرام العقد وشروط تجديده وفسخه؛
▪التزامات بجودةخدمةشركة «اتصالات المغرب» والتعويضات المالية أو التجارية التي تدفعها هذه الأخيرة في حالة الإخالل بهذه الالتزامات؛
▪الغرامات التي يتحملها المستعمل في حالة التأخير في الأداء وشروط توقيف الخدمة، بعد الإنذار، في حالة عدم الأداء؛
▪إجراءات الطعن التي يتوفر عليها المستعمل في حالة ضرر يلحقه بسبب شركة «اتصالات المغرب».
9.11.الدليل العام للمشتركين طبقا ألحكام المادة25من القانون رقم96.24سالفالذكر والمادة11من المرسوم رقم1026-97-2سالف الذكر،تبلغ شركة «اتصالات المغرب»، بالمجان، إلى المستغل المكلف بإنجاز الدليل العام للمشتركين، قائمة مشتركيها وعناوينهم وأرقام هواتفهم وعند الاقتضاء وظائفهم، ألجل السماح بإنجاز دليل وإحداث مصلحة معلومات يوضعان رهن إشارة العموم.
الباب الثاني التحمالت المالية والمسؤولية والمر اقبة
الفصل الأول المساهمة في أعباء المهام العامة للدولة
المادة12:املساهمة في البحث والتكوين وتوحيد المعاييرفي ميدان المواصالت 1.12.طبقا ألحكام القانون رقم96.24سالفالذكر،تلزم شركة «اتصالاتاملغرب» بأداءمساهمة سنوية برسم مساهمتها في البحث والتكوين.
2.12.طبقا ألحكام القانون رقم96.24سالف الذكر،يحدد المبلغ السنوي لهذه المساهمة في:
▪نسبة0,75% من رقم معامالت شركة «اتصالات المغرب» برسم التكوين وتوحيد المعايير؛
▪ونسبة0,25% من رقم معامالتها برسم البحث.
يؤخذ بعين الاعتبار رقم المعامالت كما هو محدد في المادة1.14أدناه.
المراقبةج