الجريدة الرسمية)2025 ر0فمون 10( 1447 8ألولا ىداجم 18(- 7455 عدد 8 36
،104.12 من القانون رقم 13 وحيث إنه حسب مقتضيات المادة كما تم تغييره وتتميمه، فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع سيما حينما تكون مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، وال قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعالن عن عرض عمومي ؛
وحيث يستفاد من عناصر الملف أن عملية التركيز المزمع القيام بها ،2025 مارس 27 رم بين الأطراف بتاريخ0كانت موضوع اتفاق مبدئي م ينص على شروط تولي شركة «Building Logistics Services SA» ر اقتناء مجموع0املراقبة الحصرية لشركة «Transload SARL»، ع رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به ؛
وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المتعلق 104.12 من القانون رقم 12و 11 المنصوص عليها في المادتين بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه ؛
تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 11 وحيث إن المادة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن تحدد أسقف رقم المعامالت الوطني أو العاملي، والذي يجب 12 المادة ) من المرسوم8أن يفوق السقف المحدد بمقت�ضى المادة الثامنة ( المشار إليه أعاله، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي 2.14.652 رقم تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة (40%) من البيوع أو الشراءات أو المعامالت الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
»وحيث إن العملية، موضوع التبليغ، تتعلق بتولي شركة Building »Logistics Services SA المراقبة الحصرية لشركة Transload« ر اقتناء مجموع رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة0ع ،SARL« من القانون 11 به، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة ، كما تم تغييره وتتميمه ؛104.12 رقم وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا ،104.12 من القانون رقم 12 من الشروط المنصوص عليها في المادة كما تم تغييره وتتميمه، وهو كون رقم المعامالت الإجمالي العاملي دون احتساب الرسوم، ملجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين مليار درهم؛ 1.2 أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز يفوق مبلغ ِالوة على تجاوز رقم المعامالت دون احتساب الرسوم، المنجزع ِبل واحدة على الأقل من المنشآت أو من لدنق بالمغرب بشكل منفرد من مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية ) من8مليون درهم، كما هو محدد في المادة الثامنة ( 50 التركيز، مبلغ ، كما تم تغييره وتتميمه ؛2.14.652 المرسوم رقم وحيث إن الأطراف المعنية بهذه العملية هي :
هي شركة »Building Logistics Services SA«(:(ُقتنيةملا(الجهة(- مساهمة خاضعة للقانون المغربي، ويقع مقرها الاجتماعي بالمنطقة الصناعية أوالد صالح بوسكورة بالدار البيضاء، ومسجلة بالسجل ،250301 التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم وتنشط في قطاع تخزين البضائع والمنتوجات الاستهالكية الأساسية للنظافة والتغذية والصحة ومواد التجميل، وكذا في قطاع نقل البضائع، وهي خاضعة للمراقبة المشتركة لكل من »Société Financière وشركة »H&S Invest Holding SA« شركة ؛ »STOA SA« وشركة Internationale )IFC(« هي شركة ذات المسؤولية »Transload SARL«(:(ةنَ دُستهملا(الجهة(- المحدودة خاضعة للقانون المغربي، يقع مقرها الاجتماعي ب أكتوبر، الطابق الخامس، الدار البيضاء، ومسجلة 6 ، زنقة6 بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت . وهي تنشط في قطاع نقل البضائع ؛186711 رقم وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة، أن هذه العملية تندرج في إطار الاستراتيجية التنموية للشركة المقتنية Building Logistics Services SA»، التي تهدف إلى تطوير قطبها« ّن هذه العملية طرفيها من توحيد مواردهما،كُمتاللوجستي. كما س وترشيد التكاليف، وتحسين جودة خدماتها، لتصبح منظومة لوجستيكية أكثر نجاعة على المستوى الوطني ؛
ي الذي قامت به مصالح مجلسضوحيث إنه في إطار التحليل التناف� المنافسة المكلفة بالتحقيق والبحث، استنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق المنتوج أو الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام النقطة المتعلق بملف التبليغ الخاص بعملية التركيز، 1 الثالثة من الملحق رقم المشار إليه أعاله، كما تم تغييره 2.14.652 المرفق بالمرسوم رقم وتتميمه، حيث تعرف السوق المعنية بكونها السوق المناسبة المحددة حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثرا عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث إنه بعد الاطالع على وثائق الملف واعتمادا على نتائج التحقيق المنجز بهذا الشأن، فإن السوق المعنية بهذه العملية هي سوق النقل الطرقي للبضائع لفائدة الغير. إال أنه وبالنظر إلى طبيعة تحديد 8هذه العملية من حيث آثارها على المنافسة، فإنه يمكن أن يبق السوق المرجعية المعنية مفتوحا دون الحاجة العتماد تقسيم أدق ؛