الجريدة الرسمية(202 20فمون 20( 2447 8لامج ىدامأ 28 - 7ر5م 74 8 عدد 8842
133 2024 التقرير السنوي - قصور يف مراقبة الصحة النباتية ـفـن تكثيــم مــا بالرغــاء بظاللهــة الإرخــوق المحليــة للســات الموجّهــع المنتجــرات يف تتبــل ثغـتواصـ المراقبــة القبليــة (يف الحقــول)، خاصــة فــيام يتعلــق ببقايــا المبيــدات. وخالفــا للمنتجــات المعــدّة ـةـوق المحليــة للســه الموجّهــخرض والفواكــع الــدة، ال تخضــات معتمــر عرب محطــي متــر، التـللتصديـ ملراقبة صارمة.
ـة للمنتجاتـة الصحيــي للسالمــب الوطنــدن المكتــن لــد مــنوي، المعــة الســط المراقبــمل مخطـوال يشـ الغذائيــة، ســوى عــدد محــدود مــن المنتجــات. كام ال تُؤخــذ كميــات كــبرية مــن العيّنــات، مــا يعرض المستهلكني ملخاطر صحية ويحد من إمكانية تتبع مسار المنتجات.
- قصور عىل مستوى الحكامة تطبــع حكامــة القطــاع بنيــة مفككــة. ويتدخــل فيهــا عــدد كــبري مــن الجهــات الفاعلــة (قطاعــات وزاريــة وجامعــات ترابيــة وهيئــات معنيــة بالمراقبــة والتــدبري) دون تنســيق واضــح، مــا يرتتــب عنه تناثر المسؤوليات وغياب رؤية موحّدة.
ويفتقــر القطــاع كذلــك إىل هيئــة وطنيــة تتــوىل الإرشاف عىل أســواق الجملــة، مــا يحــول دون ـي عربـذايئ الوطنــن الغــس بالأمــة، وميــات الرضوريــذ الإصالحــل وتنفيــه الأمثــه عىل الوجـضبطـ الحد من شفافية القطاع واستقراره.
- غموض يلف دور الوكالء يتقــاىض الــوكالء، الذيــن يُــفرتض فيهــم تــدبري المربعــات المخصّصــة لهــم يف أســواق الجملــة، ـأن أدوارهــم،ـزداد بشــات). غري أن الشــكوك تــط المبيعــن متوسـيف المائــة مـ 2 ـل إىلعمولــة (تصـ ـل. عالوةـا العمــاري بهــوص الجــا للنصــغري خالفــم للــض مهامهــم إىل تفويــدد منهــد عــث يعمـحيـ عىل ذلــك، ال تُجــدد وكالتهــم بصفــة منتظمــة، مــا يحيــل عىل شــكل مــن أشــكال الريــع. ويف غياب إصالح للقانون الأسايس، يظل هذا المكون الاسرتاتيجي غري ناجع وعرضة للتجاوزات.
- انعدام نجاعة مراقبة الأسعار ـات المنافيــةـر المامرســتمر بالرغــم مــن حظــف شــديد ومســعار بضعــة مراقبــة الأســم منظومـتتسـ ـة غري منصفــة).ـد تعريفــفي وتحديــكل تعســعار بشــد الأســون (تحديــوة القانــة بقــد المنافسـلقواعـ ويفتقــر أعــوان المراقبــة، عىل قلتهــم، إىل الوســائل، مــا يفتــح المجــال للتالعــب بالأســعار، ويزيــد من الضغط عىل المستهلكني.
وتقوميــا لجميــع هــذه الاخــتالالت، اقرتح مجلــس المنافســة إجــراء مراجعــة رضوريــة وشــاملة ـيةـه الرئيســت توصياتــة. وانصبــل البديلــة والسالســلة التقليديــوازن بني السلســن التــاع، تضمـللقطـ عىل الجوانب التالية: