الجريدة الرسمية(2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد 9228
152 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 349من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية لألطفال ) للجمعية156يأتي هذا الرأي، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع خال الدورة العادية السادسة والخمسين بعد المائة ( ، في سياق يتسم بالاستعمال المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي من2024 مارس 28 العامة، والتي عقدت بتاريخ طرف الأطفال، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
من المؤكد أن التكنولوجيا الرقمية تتيح، في حال استعمالها بشكل مائم، فرصا مهمة لتعزيز النمو الشخصي لألطفال، وتحفيز ملكاتهم الإبداعية والتعبيرية، وتوسيع آفاقهم المعرفية، كما تتيح التفاعل مع أقرانهم والانخراط في أنشطة ، أصبح رواد منصات التواصل الاجتماعي من قبيل فايسبوك، وواتساب،2023 تفاعلية وترفيهية متنوعة. ففي سنة 23 وإنستغرام يُعَدُّون بالمايير عبر العالم. وال يختلف الأمر بالنسبة للمغرب، إذ يبلغ عدد مستعملي هذه المنصات سنة. 18و 5 في المائة من الساكنة بمن فيهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 66 مليون شخص، بمعدل غير أن استعمال التكنولوجيا الرقمية بشكل مفرط وغير مائم يمكن أن تكون له عواقب وخيمة مؤكدة على الصحة النفسية والجسدية لألطفال. وقد أظهرت دراسات في الموضوع وجود مجموعة من الاضطرابات النفسية والسلوكية الخطيرة الناجمة عن هذه الظاهرة، ال سيما تطور السلوكيات الإدمانية، والسلوكيات العنيفة، واضطرابات القلق، والانغاق على الذات والعزلة، وإيذاء الذات، واضطرابات النوم، ومشاكل التركيز، والاكتئاب ومحاوالت الانتحار.
وعلى الرغم من مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتوفره على إطار قانوني خاص بحماية الأطفال، تظل الآليات الحالية غير كافية أمام التحديات التي تطرحها المنصات الرقمية. كما يؤثر غياب آليات قانونية مؤطرة الستعمال القاصرين لشبكات التواصل الاجتماعي على ضمان حماية ناجعة ومستدامة في البيئة الرقمية.
وعلى الرغم من وجود العديد من التدابير والمبادرات، فإنها تظل مجزأة وغالبا ً ما تكون التدخات معزولة عن بعضها دون أن تلتئم ضمن رؤية استراتيجية مشتركة. والحال أن المقاربة المندمجة تعتبر أساسية لحماية ناجعة ومستدامة لألطفال في البيئة الرقمية.
فضا عن ذلك، فقـد تبيـن، مـن خال الاطاع علـى ماحظات واستنتاجات مختلـف الفاعليـن والخبـراء الذيـن تـم الإنصـات إليهـم، أن غياب الوعي لدى الوالدين بخصوص المخاطر المرتبطة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي ومعرفتهم المحدودة بأدوات الرقابة تساهم في تفاقم التأثيرات السلبية المحتملة الستعمال الأطفال لشبكات التواصل الاجتماعي.
وبناء على هذا التشخيص، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإرساء بيئة رقمية دامجة توفر الحماية لألطفال. ولتحقيق ذلك، يتعين مضافرة جهود التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، بغية رفع التحديات المرتبطة بحماية الأطفال، وال سيما في المجال الرقمي. وهو ما يستدعي إدماج حماية الأطفال على الأنترنت ضمن أهداف السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة مع تعزيز هذه الأخيرة وتسريع تنزيلها.
ومن جملة ما يوصي به المجلس نذكر ما يلي:
ماءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، ال سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية. يتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الأنترنت، وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاوالت التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات، وتحديد القواعد المؤطرة الستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
تحديد سن الرشد الرقمي، أي السن التي يمكن للطفل ابتداء منها الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ تدابير تقييدية للمنصات، مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين.
349 - https://www.cese.ma/media/2025/02/Avis-enfants-et-RS-VA-310125.pdfًً ًََُْ َُُُُِْ ََََُُُُُِِِِِِِِّّ