الجريدة الرسمية(2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد 9286
160 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي غير أن اعتماد الذكاء الاصطناعي يطرح العديد من التحديات الكبرى: فعلى مستوى الأخاقيات، ثمة مخاطر حقيقية مرتبطة بتدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالنظر إلى الحجم الهائل للمعطيات التي يتم تجميعها. كما أن خوارزميات نظم الذكاء الاصطناعي يمكن أن تُفضي إلى أشكال من التحيز، وبالتالي اتخاذ مواقف وقرارات تنطوي على حيف أو تمييز. وعلى المستوى الاجتماعي، يولد تأثير الذكاء الاصطناعي على عالم الشغل عددا من الانشغالات، خاصة في ما يتعلق بتحول أو اختفاء بعض المهن والوظائف.
ويتوفر المغرب على مؤهات مهمة تخول له التموقع بشكل جيد في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ اعتمد نصوصا قانونية تؤطر الجوانب الأساسية للتكنولوجيا الرقمية، من قبيل الأمن السيبيراني وحماية المستهلكين. وإن المبادرات ) التابع لجامعة محمدAI Movementالتي جرى إطاقها في هذا المجال من قبيل المركز المغربي للذكاء الاصطناعي ( السادس متعددة التخصصات التقنية، وبرنامج «الخوارزمي» لتمويل مشاريع بحث ٍ في مجال الذكاء الاصطناعي، فضا عن مبادرات أخرى أطلقتها مدارس المهندسين وبعض القطاعات الحكومية، لتعكس وجود إرادة في إعطاء دينامية مهمة لمجال الذكاء الاصطناعي بالمغرب. أما على المستوى الدولي، فإن المملكة منخرطة بقوة في جهود إرساء استخدام أخاقي ومسؤول للذكاء الاصطناعي، من خال اعتمادها لتوصيات منظمة اليونيسكو ذات الصلة، والمشاركة في رعاية قرار لألمم المتحدة حول الذكاء اصطناعي في خدمة التنمية المستدامة.
ومع ذلك، ال تزال هناك العديد من العقبات، لعل أهمها غياب إطار تنظيمي خاص بالذكاء الاصطناعي وبطء وتيرة تحرير المعطيات العمومية. بالإضافة إلى ذلك، تواجه المقاوالت الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي صعوبات في الولوج إلى التمويل، حيث غالبًا ما تكون معايير الاستفادة من التمويل غير متناسبة مع احتياجاتها الخاصة. كما أن الخصاص الواضح في الكفاءات والمكونين المؤهلين يعيق أيضًا تطوير منظومة فعالة للذكاء الاصطناعي. عاوة على ذلك، وعلى الرغم من بعض المبادرات المعزولة في مجالي البحث والتطوير، فإن غياب التجانس بين المشاريع وعدم ماءمتها لاحتياجات الصناعية، في ظل عدم وجود رؤية وطنية واضحة ومتجانسة، يعيق تنفيذ حلول تنسجم مع الأولويات الاقتصادية لبادنا.
انطاقا ً من هذا التشخيص، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى بلورة استراتيجية وطنية الستخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي تتماشى مع طموحات بادنا. وتتمثل الغاية المثلى من هذه الاستراتيجية في إرساء منظومة كفيلة بتعزيز الاستخدام الواسع للذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني من جهة، وتهيئة الظروف المائمة لبناء من جهة أخرى، مع التشجيع على إنشاء وتطوير المقاوالت الناشئة 2030 صناعة وطنية للذكاء الاصطناعي بحلول سنة والمبتكرة بدعم من الاستثمارات الوطنية والدولية. وينبغي أن تمكن هذه المنظومة من تطوير منتجات وخدمات يمكن تصديرها، وأن تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات بشكل مسؤول ويراعي الأخاقيات.
وفي هذا الصدد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات، نذكر منها:
المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، 09.08 مراجعة القانون رقم بما يُمَكن من تضمينه متطلبات المعطيات التي يتم استخدامها وتوليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع ضمان توافق مضامينه مع المعايير الدولية.
تشجيع الاستخدام المعقلن ألدوات الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات، سواء العمومية أو الخاصة، وذلك من خال وضع مخطط للدعم، السيما لفائدة المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، سواء في مجال التكوين أو الحصول على الموارد المالية والمادية والبرمجيات.
تحرير المعطيات العمومية وتيسير الحصول على معطيات موثوقة وتسهيل استخدامها البيني، بما يمكن من التوفر على المعطيات الازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
إحداث صندوق استثماري مشترك بين القطاعين العام والخاص مخصص لابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وغيره من التكنولوجيات الرقمية المتطورة. ويمكن أن يقدم هذا الصندوق منحًا، وتمويات أولية، ورأس المال المجازفة، لدعم المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي.