الجريدة الرسمية(2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد 8926
39 2024 التقرير السنوي ، فإن المستوى العام لألثمان عند الاستهاك ال2024 عموما، ورغم التباطؤ الذي شهدته وتيرة التضخم خال سنة في المائة، مما أثر سلبا ً على 17 ) بحوالي2019 يزال أعلى من المستوى المسجل خال فترة ما قبل الجائحة (سنة القدرة الشرائية في سياق لم تشهد فيه الدخول تطورا من شأنه مواكبة وتيرة ارتفاع الأسعار. ويتجلى هذا الفارق بشكل في المائة. 28 بـ 2019 مستواه المسجل سنة 2024 أكبر بالنسبة ألسعار المواد الغذائية، حيث فاق مؤشرها سنة إن هذا المنحى التصاعدي الذي يطبع أسعار المواد الغذائية خال السنوات الأخيرة، يقتضي تدخا عموميا مبنيا ً على مقاربة شاملة ومندمجة، وقائما ً على تعبئة مجموع الفاعلين المعنيين، بدءا ً من مرحلة الإنتاج إلى التوزيع بالتقسيط، مرورا ً بكافة حلقات مسار التسويق. وعلى صعيد العرض من المنتجات الفاحية، ورغم الجهود المبذولة منذ سنة ، ال تزال المنظومة الإنتاجية الفاحية تعاني من هشاشة كبيرة إزاء التقلبات المناخية، مما يُفاقم ارتهانها2008 في المائة 73.8 بالواردات لتأمين التزود بالمواد الغذائية الأساسية، حيث بلغ معدل التبعية للواردات بالنسبة للحبوب . وفي ظل هذه الظروف،52، حسب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)2022و 2020 خال الفترة الممتدة ما بين سنتي يبقى المغرب مُعَرَّضا ً لتأثيرات تقلبات الأسعار بالأسواق العالمية، في سياق دولي يتسم باضطرابات متكررة على مستوى العرض والخدمات اللوجستيكية، مع ما لذلك من انعكاسات مباشرة على الأسعار في السوق الوطنية.
بالإضافة إلى مرحلة الإنتاج، أظهرت ممارسات شهدتها أسواق الجملة والتقسيط في الفترة الأخيرة بالنسبة لبعض المواد الغذائية ذات الاستهاك الواسع، مثل السمك واللحوم الحمراء والفواكه والخضر، عددا من الاختالات على مستوى اللوجستيك ومسارات التوزيع. ومن أبرز الاختالات المسجلة نذكر تعدد الوسطاء وضعف التنظيم داخل أسواق الجملة، فضا ً عن وجود محتمل لهوامش ربح مفرطة يتم تحقيقها على امتداد سلسلة التوزيع، أو ما يعرف بظاهرة .)greedflation( الجشع التضخمي في 37 ومما يزيد من حدة هذه الوضعية، تزايد حصة «النفقات الغذائية» من إجمالي ميزانية الأسر، إذ ارتفعت من . وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنحى ال ينسجم مع المسارات53 2022 في المائة سنة 38.2 إلى 2014 المائة سنة المألوفة للتطور الاقتصادي، على اعتبارا ً أن حصة المواد الغذائية في سلة الاستهاك من المفترض أن تنخفض تدريجيا ً بالموازاة مع التطور الاقتصادي للبلد. وتعكس هذه الوضعية الصعوبات المتزايدة التي تواجهها الأسر في تغطية نفقاتها الغذائية، في سياق ال تواكب فيه وتيرة ارتفاع الدخول بالقدر الكافي وتيرة الارتفاع المسجل في الأسعار ، ال سيما بالنسبة للقدرة الشرائية للفئات الأكثر هشاشة، وكذلك الشريحة الدنيا من الطبقة19-منذ أزمة كوفيد المتوسطة، بالنظر إلى الوزن الكبير الذي تحتله المواد الغذائية ضمن نفقاتها.
وبالنظر إلى التداعيات الاجتماعية لارتفاع المفرط في أسعار المنتجات الغذائية، يتعين إيجاد حلول عاجلة وفعالة، تهم كل مرحلة من مراحل سلسلة الإنتاج والتخزين والتوزيع، وذلك في ضوء تقييم موضوعي لواقع الحال.
ومن شأن هذه المقاربة، التي ينبغي أن تستهدف في المقام الأول مرحلة الإنتاج، أن تمكن من تحديد سبل العمل الممكنة الكفيلة بتحسين الأداء، بما يضمن توفير عرض كاف ٍ من المنتجات الغذائية، أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات، وبأسعار أكثر ماءمة. وفي هذا الإطار، ينبغي العمل فيما بعد على تسريع وتيرة إصاح أسواق الجملة، وتقنين أفضل للوساطة والحد من العدد المفرط للوسطاء، وتنظيم قنوات التوزيع، من أجل الحد من الممارسات الريعية وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للمستهلك. كما يقتضي الحد من الريع ومحاربة المضاربة، خلق بيئة تنافسية أقوى، وتقليص هيمنة قلة من الفاعلين على السـوق، خاصة بالنسبة للمجالات التي تتطلب الحصول على الإذن لمزاولة النشاط/الاستغال، أو الحصول على المصادقة، أو رخص/ أذون الاستيراد.
فضا ً عن ذلك، ومن أجل الحد من سلوكيات المضاربة، والاتفاقات حول الأسعار، واستغال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وتفادي الاستغال غير المسؤول للدعم العمومي، يتعيّن الحرص على ضمان فعلية القانون وتطبيقه 52 - FAOSTAT.
.- المندوبية السامية للتخطيط، البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2023/2022 53