الجريدة الرسمية8929 (2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد
42 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تفوق متوسط النتائج المسجلة بالبلدان ذات الدخل المتوسط في ركيزتين من أصل الركائز الثاث لجاهزية الأعمال.
ويتعلق الأمر بـ«الإطار التنظيمي» و«الخدمات العمومية». في المقابل، يتعين على المغرب بذل جهود أكبر لتحسين أدائه في الركيزة الثالثة التي تهم «الكفاءة التشغيلية»، إذ تظل نتيجته فيها أقل من المتوسط.
وبتحليل المكونات الفرعية للمؤشر، نجد أن المغرب يحقق على العموم نتائج مُرضية غالبا ما تفوق متوسط عينة البلدان الخمسين المشمولة بالتقرير، في الجوانب المتعلقة بمحل نشاط المقاوالت (العقار، والكراء والبناء)، وإحداث المقاوالت، والخدمات العمومية، ال سيما الإطار التنظيمي، والحكامة، وشفافية المساطر، وجودة الخدمات الأساسية من قبيل الماء والكهرباء وخدمة الأنترنت وغيرها.
وفي إطار الجهود المبذولة من أجل تحسين مناخ الأعمال، توفر السلطات العمومية معلومات متاحة وشفافة بخصوص رُخص البناء، وقواعد التنطيق (تقسيم المناطق)، وأوجه استعمال الأراضي، فضا عن عدم فرض قيود على المقاوالت الأجنبية لدخول السوق المغربية، واعتماد مساطر إدارية تُيَسِّر الولوج السريع والموثوق للبنيات التحية الأساسية، من قبيل شبكة الكهرباء.
في المقابل، لم يكن أداء المغرب بنفس القدر من الجودة في المجالات المتعلقة بتسوية المنازعات، وعدم قدرة المقاوالت على تسديد الديون، والضرائب، إذ جاءت نتائجه دون المتوسط المسجل لدى البلدان المشمولة بالتقرير.
وثمة جملة من الصعوبات فيما يتصل بوضوح مساطر تسوية المنازعات القضائية، والتي تتجلى بشكل خاص في ارتفاع كلفة المساطر، وبطء الآجال، وضعف موثوقية وشفافية آليات الوساطة. أما فيما يخص تسوية صعوبات المقاوالت وتصفيتها، يُسَجَّل ُ تأخر على عدة مستويات مما يساهم في تعقيد وبطء هذه المساطر.
وفيما يتعلق بالجانب الجبائي، يشير تقرير جاهزية الأعمال إلى وجود نواقص تتعلق برصد عمليات المراقبة الضريبية، وتوفر مخطط سنوي لافتحاص الجبائي. كما يسلط التقرير الضوء على بطء المساطر الجبائية والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات الجبائية، فضا ً عن عدم تفعيل المغرب بعد للرسوم البيئية.
من جهة أخرى، ومن أجل تغذية السياسات العمومية بمعطيات موثوقة وإحصائيات ذات تمثيلية، يتعين العمل على إنجاز استطاعات ميدانية منتظمة في صفوف مقاوالت من مختلف الأحجام والقطاعات والجهات. وتكتسي هذه المقاربة أهمية بالغة، بالنظر إلى أن تقرير جاهزية الأعمال يستند على المسح الميداني الذي ينجزه البنك الدولي لدى عينات من المقاوالت ال تعكس إال بشكل جزئي واقع النسيج المقاوالتي المغربي. ذلك أن العينة المشمولة ببحث في المائة)، ال تعكس 39في المائة) ومن المقاوالت المتوسطة ( 36البنك الدولي، والمكونة من المقاوالت الصغرى ( الوزن المهم الذي تحتله المقاوالت متناهية الصغر والمقاوالت الصغيرة جدا ً والصغرى في الاقتصاد الوطني. كما أن أجراء، والوحدات العاملة في القطاع غير المنظم، وهو ما 5 هذه العينة تستثني الوحدات التي يقل عدد أجرائها عن يحد ّ من دقة خاصات واستنتاجات التقرير المرتكز على هذه العينة.
من جهة أخرى، يظل الفساد من أكبر العوامل التي تؤثر سلبا على مناخ الأعمال، بحيث يُسَجَّل ُ تراجع مستمر لترتيب . ورغم المجهودات622024 سنة 99 إلى المرتبة 2018 سنة 73 من المرتبة )CPI( المغرب في مؤشر إدراك الفساد المهمة المبذولة على مستوى الإطار القانوني وعلى صعيد الوقاية، من قبل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من في المائة من المقاوالت ترى أن 68 الرشوة ومحاربتها، فضا عن التقدّم المسجل في مجال الرقمنة، إال أن حوالي ، خاصة في مجالات تتسم بأهميتها من قبيل الرخص، والمأذونيات، والتراخيص63الفساد مازال منتشرا ً أو منتشرا ً جدا والولوج إلى الصفقات العمومية.
62 - Transparency international – Corruption perception index, https://www.transparency.org/en/cpi/2018/index/mar.
11 ، ص5 - الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، رسالة النزاهة رقم 63 https://www.inpplc.ma/sites/default/files/2024-04/Lettre%20de%20la%20Probit%C3%A9%20_N5%20-%20LangueAR%20-VFFinale3.pdf .