الجريدة الرسمية(2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد 922(
65 2024 التقرير السنوي ، ما يعكس الحجم المهم الذي تمثله العقوبات قصيرة الأمد، والتي غالبا ً ما تظل غير كافية لضمان178ً شهرا 12.47 إعادة إدماج فعال للنزالء.
73 في المائة)، وللفئة الشابة، إذ إن 97.4 وتُظهر البنية الديمغرافية للساكنة السجنية هيمنة واضحة للرجال (بنسبة .179سنة 30و 18 في المائة تتراوح أعمارهم بين 43 سنة، من بينهم نحو 40 في المائة من السجناء تقل أعمارهم عن ويسلط هذا التوزيع الضوء على هشاشة اجتماعية عميقة تمس شريحة واسعة من الشباب المعرضين لتأثيرات التهميش الاقتصادي والانقطاع المجتمعي، وهو ما يزيد من احتمالات وقوعهم في المسار الجنائي.
في المائة منهم أُدينوا بموجِب قوانين خاصة 34 أما توزيع السجناء حسب طبيعة الجرائم المرتكبة، فيشير إلى أن في المائة بسبب الجرائم المقرونة 15في المائة بسبب جرائم متعلقة بالأموال، و 28 (مثل المخدرات والهجرة)، مقابل . وتؤكد هذه المعطيات أهمية اعتماد عقوبات بديلة عند الاقتضاء، خاصة فيما يتعلق بالجنح غير العنيفة،180بالعنف بما يسهم في الحد من اللجوء المفرط إلى الاعتقال.
بالتحضير لتنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المرتقَب دخوله حيز التنفيذ 2024 وفي هذا الإطار، تميزت سنة . وقد أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دليا ً يوضح آليات تنفيذ هذه العقوبات، السيما العمل2025 سنة ألجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامات اليومية، في أفق المساهمة في تخفيف الضغط التدريجي على .181المؤسسات السجنية من التكوين 7.725سجينا ً من برامج محو الأمية، و 7.029 وفيما يخص برامج إعادة الإدماج، فقد استفاد ما مجموعه .182من تكوين فاحي 727المهني، و 2024 : مؤشرات الجريمة لسنة2 مؤطَّر رقم تعزيزا ً للمقاربة الاستراتيجية المعتمدة من قبل المديرية العامة لألمن الوطني في مجال مكافحة 2024 شهدت سنة الجريمة، في سياق ٍ يتسم باستقرار عام للمؤشرات الإجرامية وتَحَسُّن ٍ ملموس في نجاعة التدخات الأمنية.
.2023 قضية، مسجا ً ارتفاعا ً طفيفا ً مقارنة ً بسنة 755.541 وقد بلغ عدد القضايا الإجرامية المعالجة ما مجموعه في المائة 7 غير أن هذا الارتفاع تزامن مع تراجع ملحوظ في نسبة الجرائم المرتبطة بالعنف، والتي لم تعد تمثل سوى من مجموع القضايا المسجلة. ويُعزى هذا التطور الإيجابي إلى استمرار تنفيذ البرنامج المرحلي من الاستراتيجية )، والذي يرتكز على تعزيز أدوات التحري الجنائي، وتوسيع الفرق المتخصصة، وتحديث وسائل2026-2022الأمنية ( البحث العلمي والتقني.
كما واصلت مصالح الأمن الوطني تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر (أي نسبة استجاء حقيقة الجرائم في المائة. ويُعزى هذا الإنجاز إلى تطوير مختبرات الشرطة 95 المرتكبة)، حيث بلغ هذا المؤشر خال السنة الجارية العلمية والتقنية، وتكثيف استخدام آليات الاستعام الجنائي والدعم التقني في مختلف مراحل البحث والتحري.
في المائة في عدد القضايا المعالجة سنة 7 وفيما يخص الجريمة المرتبطة بالمخدرات، ورغم تسجيل تراجع بنسبة قضية)، إال أن الظاهرة ال تزال تمثل تحديا ً أمنيا ً كبيراً. ويعزى هذا التراجع إلى تشديد المراقبة على 92.346( 2024 الحدود وتطوير الوسائل العملياتية، إال أن بروز أنواع جديدة من المخدرات، مثل مخدر «البوفا»، يثير قلقا ً متزايداً، 58 خاصة بالنظر إلى انتشاره وسط فئة الشباب. وقد سجلت نسبة الضَّبْطِيَّات المرتبطة بهذا المخدر زيادة ً قدرها .2025 أبريل 28 - المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة الإدماج، معطيات إحصائية بطلب من المجلس، جواب كتابي 178 .- المصدر نفسُه 179 - المصدر نفسُه. 180 .2024 - المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قانون العقوبات البديلة، دليل استرشادي للممارسن، 181 .2025 أبريل 28 - المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة الإدماج، معطيات إحصائية بطلب من المجلس، طلب كتابي 182