الجريدة الرسمية(2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد 922
67 2024 التقرير السنوي التزام الحكومة بإنجاز عدة إصاحات هيكلية، من أبرزها: 2024 أبريل 29 أما على المستوى التشريعي، فقد أكد اتفاق إصاح نظام التقاعد من خال اعتماد نموذج ثنائي القطب (عمومي وخاص) مع تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة.
المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بهدف التوفيق بين الحقوق الدستورية في الإضراب وحرية العمل ومتطلبات استمرارية المرفق العام.
مراجعة مدونة الشغل، في إطار مقاربة تشاركية، تشمل التأطير القانوني للتكوين المستمر وتنظيم الانتخابات .185المهنية وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب أحال على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وقد أكد المجلس في هذا 97.15 القانون التنظيمي رقم من الدستور والالتزامات الدولية للمملكة، ومعايير العمل 29 الصدد ضرورة توفير إطار قانوني منسجم مع الفصل المعتمدة، مع تحقيق توازن بين مصالح مختلف الأطراف المعنية.
ويرى المجلس أن أي تشريع ينظم ممارسة حق الإضراب ينبغي أن يُنظر إليه، إلى جانب بُعده القانوني، كمشروع مجتمعي يعكس خصوصيات التجربة الوطنية ويستند إلى مشاورات موسَّعة. ويجب أن تضمن مضامين هذا النص الأمن القانوني، وتسهم َ في إرساء بيئة سليمة ومستقرة، تَحُد ُّ من بؤر التوتر والانزالقات، وتُعزِّز َ اللجوء َ إلى سلطة القانون والقضاء.
كما يشدد المجلس على أن اعتماد هذا القانون التنظيمي ينبغي أن يتزامن مع استكمال الإطار القانوني المنظم ً لعاقات الشغل، خصوصا ً من خال إصدار قانون النقابات، وتحيين وماءمة مقتضيات مدونة الشغل، وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي والوساطة والتحكيم. كما تبرز الحاجة إلى دعم مكانة ودور جهاز تفتيش الشغل، باعتباره فاعا أساسيا ً في تدبير العاقات المهنية وتسوية النزاعات الاجتماعية. والغاية من ذلك تكريس ثقافة الحوار، والتفاوض، والحلول السلمية للنزاعات داخل فضاء الشغل.
إلى تراجع عام في منسوب النزاعات، سواء 2023 أما فيما يخص النزاعات داخل فضاء الشغل، فتشير معطيات سنة 57.884 نزاعا ً فردياً، مقابل 54.588 الفردية أو الجماعية. وهكذا تفيد مصالح تفتيش الشغل أنها عالجت ما مجموعه 19.64 . غير أن عدد حالات إعادة الإدماج الفعلية تراجع بـنسبة186في المائة 5.69 ، أي بانخفاض بنسبة2022 في سنة في 34.61 في المائة، كما انخفضت القيمة الإجمالية للمبالغ المسترجعة لفائدة الأجراء (أجور وتعويضات) بنسبة .187مليار درهم 1.65 المائة، لتصل إلى ، مع2022 حالة في سنة 1.054 ، مقابل2023 حالة سنة 993 أما على صعيد النزاعات الجماعية، فقد تم تسجيل في المائة. كما تراجع عدد 68.81 في المائة، وعدد المضربين بنسبة 22.23 انخفاض في عدد الأجراء المعنيين بنسبة .188في المائة 85.61 يوما ً فقط، أي بانخفاض قدره 9.625 إلى 66.898 أيام العمل الضائعة بشكل كبير، من ورغم هذا التراجع العام في النزاعات، إال أن هناك تباينات قطاعية الفتة؛ إذ سُجّل ارتفاع طفيف في عدد الإضرابات في المائة)، والتجارة 26.67 في المائة)، مقابل تراجعات ملموسة في قطاعات الفاحة (- 7.69 بالقطاع الصناعي (+ .189في المائة) 35.71 في المائة)، والخدمات (- 57.14 -( .2025 - وزارة الاقتصاد والمالية، التقرير الاقتصادي والمالي المرافق ملشروع قانون المالية 185 .2024 أكتوبر 22 - وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، معطيات إحصائية بطلب من المجلس، جواب كتابي بتاريخ 186 - المصدر نفسه. 187 - المصدر نفسُه. 188 - المصدر نفسُه. 189