الجريدة الرسمية92(9 (2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد
93 2024 التقرير السنوي ولمواكبة هذه الدينامية، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يلي:
تعزيز تمكين الشباب من خالل التربية والتكوين -1 تطوير قدرات الشباب أخذا في الاعتبار التفاوتات الاجتماعية أو الترابية، وذلك من خالل تمكينهم من المهارات المعرفية والمهنية الضرورية، وضمان تكافؤ الفرص في قابلية التشغيل.
على المدى القصير:
تحسين التغطية المجالية وجودة الخدمات والقدرة الاستيعابية لبرامج التكوين /إعادة الإدماج الموجهة إلى الشباب العاطلين أو في حالة الشغل الناقص؛
إعطاء الأولوية للتكوين في المهن التقنية التي يطلبها سوق الشغل، وكذا ريادة الأعمال، من خال تطوير مسارات تكوينية متخصصة، قصيرة الأمد ومكثفة، بشراكة مع المشغلين في القطاعات الدينامية؛
اعتماد التدبير المفوَّض في معاهد ومؤسسات التكوين المهني لضمان الماءمة بين التكوين وحاجيات سوق الشغل؛
ضمان التنزيل الفعلي والإجرائي لمدن المهن والكفاءات في جميع الجهات، مع الحرص على جودة المسارات التكوينية وماءمتها مع الخصوصيات المحلية؛
تعبئة الجمعيات المؤهلة لتقديم تكوينات تأهيلية في الوسط القروي، تستجيب للخصوصيات المجالية وتخضع لدفاتر التحمات ذات الصلة؛
إلغاء رسوم التكوين المهني لفائدة شباب المناطق الأكثر خصاصا، وتعميم المنح الدراسية لتشمل مستويات أخرى غير مستوى التقني والتقني المتخصص، مع تسهيل الولوج إلى الداخليات لفائدة الشباب المنحدرين من الوسط القروي والمناطق النائية؛
الرفع من قابلية تشغيل الشباب غير المؤهلين في القطاعات التقليدية المنظمة، من خال تثمين كفاياتهم العرضانية المكتسبة في القطاع غير المنظم، وتحسين ظروف العمل لجعل هذه القطاعات أكثر جاذبية؛
إرساء عقود العمل ذات المنفعة العامة والاجتماعية لفائدة الشباب حاملي الشهادات، تمكنهم من اكتساب أول تجربة مهنية في مهام ذات طابع عام أو اجتماعي، بشراكة مع الجماعات الترابية والجمعيات، مع ضمان أجر شهري والاستفادة من التغطية الصحية، والاعتراف الرسمي بالتجربة المكتسبة.
على المديين المتوسط والبعيد:
تعزيز توجيه تاميذ التعليم الثانوي نحو الشعب العلمية والتقنية والمهنية، بما يسمح بتطوير كفاءات عملية تستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني؛
اعتماد مقاربة بيداغوجية في التعليم العالي تعطي الأولوية للجانب العملي والتطبيقي، قصد تحقيق تكوين أكثر انسجاما ً مع متطلبات سوق الشغل؛
إدراج روح المقاولة ضمن البرامج الجامعية والتكوينية، بهدف تشجيع الشباب على ريادة الأعمال المبنية على الفرصة الاقتصادية، والقادرة على الصمود وخلق مناصب شغل مستدامة؛
حفز الشباب على المشاركة المواطنة منذ سن مبكرة، عبر التربية على المواطنة والحياة العامة، وتنظيم أنشطة تطبيقية وتمارين محاكاة آلليات اتخاذ القرار (حوارات، انتخابات نموذجية، ورشات لصياغة القوانين، برلمانات ومجالس الشباب)؛
تشجيع التطوع ومشاركة الشباب في مبادرات جماعية ذات منفعة عامة، مما سيمكنهم من تلمس أثر المبادرات التي يقومون بها على أرض الواقع، وتطوير التفاعل مع المؤسسات والجماعات الترابية.