الجريدة الرسمية(2025 27فمون 22( 6442 رةاما جماد 6 - 7ر6م 2460 عدد 92 8
117 2024 التقرير السنوي مبــادرات مؤسســاتية واســتمرار عقبــات الإدمــاج الاجتماعــي II المســنين لألشــخاص والاقتصــادي 1.2.لألشخاص والاقتصادي الاجتماعي لإلدماج المؤسساتية المنظومة المسنين حماية حقوق الأشخاص المسنين وإرساء وتفعيل سياسات لمعالجة أوضاعهم والوقاية من 313يكرّس دستور المملكة هشاشتها. ومن هذا المنطلق، وضعت عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية استراتيجيات ومخططات عمل تروم ضمان حماية هذه الفئة وتعزيز إدماجها الاجتماعي والاقتصادي.
وترتكز هذه المنظومة المؤسساتية أساسًا على القطاع الحكومي المكلف بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الذي يعمل على تنسيق تدخاته مع مجموعة من الفاعلين العموميين وغيرهم. وتجدر الإشارة على الخصوص إلى مؤسسة التعاون الوطني، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووكالة التنمية الاجتماعية، والجماعات الترابية، والقطاع الحكومي المكلف بالصحة والحماية الاجتماعية، إضافة إلى صناديق التقاعد وهيئات الاحتياط الاجتماعي. وتنضاف إلى هذه الهيئات مؤسسات الحماية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، التي تضطلع بدور محوري في التكفل بالأشخاص المسنين، السيما من يوجدون منهم في وضعية هشاشة.
وفي هذا السياق، بادر القطاع الحكومي المكلف بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى إطاق عدة مبادرات كبرى ، الرامي إلى رصد وتتبع2016 لفائدة الأشخاص المسنين، من بينها إحداث المرصد الوطني لألشخاص المسنين سنة أوضاع هذه الفئة بالمغرب في ضوء السياسات والبرامج العمومية ذات الصلة.
وعاوة على ذلك، نفذ هذا القطاع الحكومي البرنامج الوطني لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لألشخاص ) الذي يهدف إلى تحسين جودة البنيات والخدمات المقدمة لألشخاص المسنين في وضعية2021–2017المسنين ( هشاشة، كما يستهدف تطوير خدمات الرعاية المنزلية، وإدماج أنشطة ترفيهية، مع تثمين تجارب وخبرات هذه الفئة.
، ثم خطة2030-2021 وفي أعقاب ذلك، تم إطاق البرنامج الوطني المندمج للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين ، وهي تندرج ضمن الإطار العام الستراتيجية «جسر2030-2023 العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة »، ما يعكس إرادة واضحة في اعتماد مقاربة مندمجة2026-2022 نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة ومنسجمة ومستدامة للتكفل بالأشخاص المسنين وتثمين أدوارهم.
وقد تم إعداد هذه الخطة بتشاور مع مختلف القطاعات الوزارية وصناديق التقاعد، إلى جانب الجمعيات العاملة في مجال حماية الأشخاص المسنين وتدبير مراكز الرعاية الاجتماعية. وتهدف إلى إزالة المعيقات التي تحول دون المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لألشخاص المسنين.
وترتكز هذه الخطة على أربعة محاور رئيسية، هي: تعزيز مشاركة الأشخاص المسنين وتثمين خبراتهم؛ وتعزيز الحماية الاجتماعية والنهوض بالشيخوخة السليمة؛ وتطوير بيئة تمكينية دامجة لألشخاص المسنين؛ وتطوير التشريعات والقوانين الداعمة لحقوق الأشخاص المسنين. كما تنص الخطة على إرساء آليات للمتابعة والتقييم، وذلك بتنسيق وثيق مع مجموع الفاعلين من القطاعات الوزارية والشركاء من المجتمع المدني.
من الدستور. 34 - الفصل 313