الجريدة الرسمية)2025 سمبر د فاتح 1447 آلخرةا ىداجم 10 - 7461 عدد 9126
1447 من جمادى الأولى 18 صادر في 2.25.816 مرسوم رقم ) بضم قطعة أرضية متأصلة من الرسم2025 نوفمبر 10( /س، كائنة بجماعة إمسوان بعمالة1791 العقاري عدد - إداوتنان من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العموميأكادير قصد تسوية الوضعية القانونية مليناء «إمسوان».
رئيس الحكومة، )1914 يوليو فاتح 1332 شعبان 7 في الصادر الشريف الظهير على بناء المتعلق بالملك العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية وبعد استشارة وزير التجهيز والماء، رسم ما يلي :
المادة الأولى /س،1791 عدد العقاري الرسم من المتأصلة الأرضية القطعة تضم - أكادير بعمالة إمسوان بجماعة الكائنة آرا، 57 و )2 هكتارين مساحتها إدا وتنان من الملك الخاص للدولة إلى ملكها العمومي، قصد تسوية الوضعية القانونية مليناء «إمسوان».
وقد رسمت حدود هذه القطعة بلون مغاير بالتصميم ذي المقياس المرفق بأصل هذا المرسوم. 1/1000
المادة الثانية عهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والماء كل واحد منهما فيما يخصه.
.)2025 نوفمبر 10( 1447 من جمادى الأولى 18 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء : نادية فتاح.
وزير التجهيز والماء، الإمضاء : نزار بركة.
1447 جمادى الأولى 6 في صادر 3.50.25 لرئيس الحكومة رقم قرار في اللجنة الوطنية للنظر ) بإنهاء مهام عضو2025 أكتوبر 29( في الطعون المتعلقة بالضريبة.
رئيس الحكومة، من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب 226 بناء على المادة ، الصادر2007 للسنة المالية 43.06 من قانون المالية رقم 5 المادة 1427 ذي الحجة 10 بتاريخ 1.06.232 بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2006 سمبر د 31( الصادر في 3.64.23 وبعد الاطالع على قرار رئيس الحكومة رقم ) بتعيين موظفين أعضاء في2023 نوفمبر 7( 1445 من ربيع الآخر 22 اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ؛
وباقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية، قرر ما يلي :
المادة الأولى ى بوزين، متصرف المالية منضيتم إنهاء مهام العضو، السيد مو� الدرجة الأولى، باللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.
المادة الثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
.)2025 أكتوبر 29( 1447 جمادى الأولى 6 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية )2025أكتوبر 8( 1447من ربيع الآخر 15 صادرفي 2388.25 رقم قابل للفالحة منقولة ملكيته إلى الدولة فالحي أو بتعيين عقار وبتحديد تاريخ الشروع في حيازته بإقليم إفران.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، الصادر في 1.73.213 بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ) المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية1973 مارس 2( 1393 من محرم 26 العقاراتالفالحيةأوالقابلةللفالحةالتييملكهاأشخاصذاتيونأجانب 2 أو أشخاص معنويون، كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل منه، نصوص خاصة