البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7461 بتاريخ 1 دجنبر 2025، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7461 ·

الجريدة الرسمية)2025 سمبر د فاتح 1447 آلخرةا ىداجم 10 - 7461 عدد 9152

19 كميؤكدا�لس، عالوةأ ن عىل ذكل، عىلمراجعةيف للصحافة، الوطين ب�لس المتعلق القانوين الإطار يقتيض الإيه، احملاةل الصيغةتحضار اسوالتفاقي تورية ادلس المرجعياتاتية الساسمي ، ل س:

−اململكة تور دس،يفالفصول25و27و28منه،حيثييف واحلق والتعبري، والرأي الفكر حرية كرس احلصول عىل المعلومة، وضمنحرية الصحافةوحظرالقبلية الرقابة أشاكل لك؛

−إال حقوق وحمية لتعزيز الوطنية المؤسسات بشأن بريس مبادئنسان؛

−ادلولية والمواثيق والمقتضيات ية ياس والس المدنية بحلقوق اخلاص ادلويل العهد، يفاملادة19منه،خبصوص والتعددية الصحافة وحرية التعبري حريةااذلات والتنظمي لإعالمية.

والنرش، الصحافة لقطاع اذلات التنظمي جمال يف المعتربة ادلولية بلتجارب تئناسا واس المبادئ، هذه مع وموازاة ا�ال، هذا يف الوطنية بات المكتس الاعتبار بعني وأخذاإفانيَسهنه ا، اليت المقتضيات خالل من القانون مرشوع يـم أ ن اإىل مدعو ِّكنا�لس الوطين للصحافةوأدوات النجاح باب أس منالعمل اليتجتمنه عل،مكرشوع وطين،آأجممتعية ليةالإجيابية التوافقات لبناء)والنارشين الصحافيني( المهنيني بني،للمجمتع احلية والمكوانت المغريبتدعي يس اذلي المر .الواسع التشاورالقانون ملرشوع المشرتك والبناء،وذكلالفئات مصاحل لضمن المكونة للمجلسمتوازنة بكيفيةمن هجة،وحقوقأ خرى هجة من كك ا�متع.

وانطالقا من هذها�لس يرى الاعتبارات،أنهال من اكنجنعأوىل مرحةل يفحمدودة تعديالت اإجراءللقانون 90.13القايض بإحداث ا�لس الوطين للصحافة،هتمكيفياتانتخابت تنظميللصحافة الوطين ا�لس أعضاء علهيا والإرشاف العملية هذه تنظمي اإىل ادلاعية اجلهة وحتديدلضمنامترارية سعىل لحقا العمل مع المؤسسة، موسع تشاوري مسلسل اإطالقمعمجيعالطرافاملهنيةوالفعالياتا�متعيةاملعنيةاإصالح بلورة أجل من الصحافة لقطاع عليه ومتوافق شاملوالنرشيعرفها اليت العميقة التحولت الاعتبار بعني يأخذوميكِّنمن جتاوزالإشاكلتاليتواهجهتالاتجربةالوىلللمجلسالوطينللصحافةالخرين القانونني مع وتزامن اتساق يف ، .ذكرهم بق س الذلين وع بناءليه،ويف ضوء المالحظات اليتمتإالالرأي هذا يف هبا دلء، يويصوالاجامتعي الاقتصادي ا�لس والبيئمبا ييل:

-كشكالالش ثحييثح نمنم 1.تدقيقعنوانمرشوعالقانونليكونأكرثانسجامامعمضامينه،وذكلبعتبارهاإطاراقانونياجديدا ليقتصفقطعىلتعديلاملقتضياتذاتالصةلبتنظميا�لسكميهواردةيفالبابالثاينمنالقانون احلايل،واإمنايراجعهذالاخرييفمشوليتهوينصعىلنسخهيفأحاكمهاخلتامية.

· فهرس العدد 7461 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.