الجريدة الرسمية9175 )2025 سمبرسد 4( 1447 آلخرةا ىداجم 13 - 7462 عدد
يجب على كل هيئة توظيف مدرجة في بورصة القيم أن تستخدم .»ETF« «في تسميتها مصطلح «هيئة متداولة في البورصة 95 المادة يجب أن يكون لكل هيئة توظيف مدرجة في بورصة القيم، استراتيجية استثمار ترمي إلى إعادة تكوين مؤشر مرجعي يتم نشره في إحدى جرائد الإعالنات القانونية وعلى الموقع الإلكتروني ملتصرف المؤشر المذكور.
عكس المؤشر المذكور مكونات السوق الذي يتخذهس يجب أن كمرجع وأن يتضمن تكوينا متنوعا وأن يتم تحديده بشكل منتظم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
96 المادة يجب على كل هيئة توظيف مدرجة في بورصة القيم أن تحسب قيمة التصفية الإرشادية لحصصها أو أسهمها طيلة حصة التداول.
تحدد طريقة حساب ونشر قيمة التصفية الإرشادية بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
97 المادة يجب على شركة تسيير كل هيئة توظيف مدرجة في بورصة القيم، عهد إليه بشكل مستمر ضمان سيولةس تعيين صانع أو صانعي السوق، حصص أو أسهم الهيئة المذكورة بصفته مقتنيا ومفوت الحصص الأسهم المذكورة. أو يجوز فقط لصانع سوق هيئة التوظيف المدرجة في بورصة القيم، الاكتتاب في حصص أو أسهم هيئة التوظيف المذكورة وطلب إعادة شرائها. كما يجب عليه السهر على أال يتجاوز أو يقل سعر حصص أو أسهم هيئة التوظيف المدرجة في بورصة القيم عن قيمة تصفية حصصها أو أسهمها أو قيمة تصفيتها الإرشادية بفارق أقصاه تحدده الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
استثناء من أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز لحاملي حصص أو أسهم هيئة التوظيف المدرجة في بورصة القيم، الأمر بإعادة شراء حصصهم أو أسهمهم من لدن الهيئة المذكورة عندما يقل سعر حصصهم أو أسهمهم عن قيمة تصفيتها أو قيمة تصفيتها الإرشادية مطروح منها الفارق المذكور في الفقرة الثانية من هذه
المادة أو عندما يتم وقف إدراج الحصص والأسهم المذكورة في جدول أسعار البورصة.
القسم الثاني هيئات التوظيف المزودة وهيئات التوظيف القائدة 98 المادة هيئة التوظيف المزودة هي هيئة معتمدة طبقا ألحكام هذا القانون والتي توظف :
من أصولها في حصص أو أسهم هيئة توظيف %85 ) على الأقل1 ؛ «شار إليها أدناه ب«هيئة التوظيف القائدةس واحدة أو في أحد أقسامها من أصولها في السيولة. %15 ) وعلى الأكثر2 99 المادة يجب أن تتوفر هيئة التوظيف القائدة، على الأقل على هيئة توظيف مزودة واحدة من بين حاملي حصصها أو مساهميها.
100 المادة أعاله، يمكن لهيئة التوظيف المزودة أن 64 استثناء من أحكام المادة من حصص أو أسهم هيئتها للتوظيف %100 تكون في حوزتها إلى غاية القائدة.
101 المادة ال يمكن لهيئة التوظيف القائدة أن تكون هيئة توظيف مزودة.
كما ال يمكن أن تكون في حوزتها حصصا أو أسهما صادرة عن هيئة توظيف مزودة.
102 المادة يجب على هيئة التوظيف القائدة أن تمد هيئة التوظيف المزودة بالمعلومات والوثائق الالزمة إلخبار حاملي حصصها أو مساهميها.
ولهذا الغرض، تبرم هيئة التوظيف المزودة اتفاقية تبادل المعلومات والوثائق مع هيئة التوظيف القائدة. تحدد بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل البيانات الدنيا لالتفاقية السالفة الذكر والئحة المعلومات والوثائق المذكورة. غير أنه، عندما يتم تسيير هيئة التوظيف القائدة وهيئة التوظيف المزودة من لدن نفس شركة التسيير، يمكن الاكتفاء بمساطر داخلية.
103 المادة في حالة عدم توفر هيئة التوظيف القائدة وهيئة التوظيف المزودة على نفس مؤسسة الإيداع، يجب على مؤسستي إيداعهما إبرام اتفاقية لتبادل المعلومات الالزمة ملمارسة مهامهما وتحدد بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل البيانات الدنيا لالتفاقية المذكورة.