الجريدة الرسمية)2025 سمبرسد 4( 1447 آلخرةا ىداجم 13 - 7462 عدد 9178
119 المادة أعاله، ال تخضع 68 استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة هيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة المخصصة لحد التعرض للمخاطر المشار إليه في الفقرة المذكورة، بالنسبة لعمليات إقراض السندات التي تنجزها الهيئة عندما تقرض السندات ملستثمرها المؤهل الوحيد عندما يكون مؤسسة ائتمان أو مقاولة تأمين وإعادة هيئة لالحتياط الاجتماعي. تأمين أو الجزء الرابع شركة التسيير
القسم الأول اعتماد شركة التسيير 120 المادة يمكن فقط لشركات المساهمة التي لها مقر في المغرب، المعتمدة طبقا لهذا القسم ممارسة أنشطة شركة التسيير لهيئة التوظيف.
تزاول الشركات المذكورة كنشاط رئي�سي تسيير هيئة التوظيف.
كما يمكنها ممارسة الأنشطة ذات الصلة التالية :
- تسيير محفظات الأدوات المالية لفائدة أشخاص ذاتيين اعتباريين بموجب عقد وكالة ؛ أو - تقديم الاستشارة لحاملي الحصص أو المساهمين المحتملين من أجل الاستثمار في هيئات التوظيف التي تقوم بتسييرها ؛
- تسويق حصص أو أسهم هيئات التوظيف التي تقوم بتسييرها، بما في ذلك الترويج والإشهار والسعي وتلقي أوامر الاكتتاب في أسهمها وإعادة شرائها. حصصها أو تحدد بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل كيفيات ممارسة الأنشطة ذات الصلة والقواعد الأخالقية الواجب التقيد بها ملزاولة الأنشطة المذكورة.
121 المادة ال يجوز ألي شخص أن يكون مؤسسا لشركة مساهمة ترغب في الحصول على اعتماد لتسيير هيئة التوظيف أو عضوا في أجهزة إدارتها أو تسييرها أو تدبيرها أو أن يراقبها أو يديرها أو يدبر شؤونها سيرها أو يمثلها بأي صفة من الصفات سواء بصورة مباشرةس أو غير مباشرة : أو ي به في الحالاتسيء المق�س) إذا صدر في حقه حكم حائز لقوة ال�1 التالية :
334 - في جريمة أو في إحدى الجنح المنصوص عليها في الفصول من من مجموعة القانون الجنائي ؛ 574 إلى 505 ومن 391 إلى من القانون 384 - في إحدى الجنح المنصوص عليها في المادة من القانون 107 المتعلق بشركات المساهمة والمادة 17.95 رقم المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة 5.96 رقم وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة ؛
من 757و 755و 754 - في إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد بمثابة مدونة التجارة ؛ 15.95 القانون رقم - في إحدى الجرائم المتعلقة بمكافحة الإرهاب ؛
- في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف ؛
- في إحدى الجرائم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ؛
- في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ي به من محكمةسيء المق�س) إذا صدر في حقه حكم حائز لقوة ال�2 ) أعاله.1 أجنبية في إحدى الجرائم المماثلة لتلك المذكورة في البند ) إذا تم التشطيب عليه من جدول أو الئحة مهنة منظمة.3 122 المادة يجب على كل شركة قبل ممارسة أنشطة شركة التسيير لهيئة التوظيف، أن تكون معتمدة مسبقا بمقرر للهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويمكن أن يحدد الاعتماد عالوة على النشاط الرئي�سي الأنشطة ذات الصلة التي يمكن لشركة التسيير مزاولتها.
123 المادة يوجه الممثل القانوني لشركة المساهمة طلب الاعتماد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل قصد الدراسة. ويكون الطلب المذكور سيما الوثائق والمعلومات التالية : مرفقا بملف يتضمن ال ) مشروع النظام الأسا�سي للشركة الذي يكون الغرض منه1 ممارسة النشاط الرئي�سي لتسيير هيئة أو عدة هيئات توظيف خاضعة للقانون المغربي أو خاضعة لقوانين أجنبية ؛
) رأسمال الشركة تم تحريره بالكامل، والذي ال يمكن أن يقل2 ) ماليين درهم ؛5عن خمسة ( ) هوية المسيرين وتجربتهم المهنية ؛3 ) هوية المستخدمين وتجربتهم المهنية وعند الاقتضاء تأهيلهم ؛4 ) هوية ومبلغ مساهمات الشركاء المباشرين أشخاص ذاتيين5 من %10 اعتباريين وغير المباشرين الذين في حوزتهم على الأقل أو الرأسمال أو من حقوق التصويت ؛