الجريدة الرسمية)2025 سمبرسد 4( 1447 آلخرةا ىداجم 13 - 7462 عدد 9180
131 المادة يتوفر حاملو الحصص أو المساهمون في هيئة التوظيف التي تم ) أشهر ابتداء من3سحب اعتماد شركة تسييرها، على أجل ثالثة ( تاريخ سحب الاعتماد لتعيين شركة تسيير جديدة معتمدة. تظل شركة التسيير خالل الأجل المذكور مسؤولة عن حماية مصالح حاملي الحصص أو المساهمين في هيئة التوظيف التي تسيرها وتخضع ملراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي تتأكد من أن تسيير الهيئة المذكورة يتم وفق هذا القانون ونظام تسييرها أو نظامها الأسا�سي.
يجب على الهيئة المغربية لسوق الرساميل إذا لم يتم تعيين شركة تسيير جديدة خالل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعاله، ٍ لها. فسحب اعتماد هيئة التوظيف وتعيين مص 132 المادة تخضع شركة التسيير التي تم سحب اعتمادها، للتصفية وفق المتعلق بشركات المساهمة. 17.95 أحكام القانون رقم
القسم الثاني مهام شركة التسيير 133 المادة تعتبر شركة التسيير وكيال للصندوق أو الممثل القانوني لشركة الاستثمار حسب الحالة.
تتصرف شركة التسيير باسم هيئة التوظيف ولحسابها وتمارس الحقوق المرتبطة بالأدوات المالية التي في حوزة هيئة التوظيف التي تسيرها.
تمثل شركة التسيير هيئة التوظيف إزاء الأغيار وأمام القضاء للدفاع والمطالبة بحقوق ومصالح حاملي الحصص أو المساهمين.
134 المادة شركة التسيير هيئة التوظيف ملصلحة تسير بصفة حصرية حاملي الحصص أو المساهمين طبقا ألحكام هذا القانون وبنود نظام تسيير الهيئة المذكورة أو نظامها الأسا�سي وبيان معلوماتها.
135 المادة يجب على شركة التسيير أن تتقيد وأن تنفذ استراتيجية الاستثمار الخاصة بهيئة التوظيف المنصوص عليها في نظام تسييرها أو نظامها الأسا�سي وبيان معلوماتها.
136 المادة يجب أن تتوفر شركة التسيير باستمرار على أموال ذاتية تعادل ) درهم وترفع من مبلغ أموالها5.000.000على الأقل خمسة ماليين ( % عن مبلغ الأصول الصافية لهيئات 0.01 عادلس الذاتية بمبلغ إضافي مليار درهم. 1 التوظيف التي تسيرها الذي يفوق وال تكون شركة التسيير ملزمة برفع أموالها الذاتية عندما يصل ) درهم.50.000.000مبلغها إلى خمسين مليون ( تحدد العناصر المكونة لألموال الذاتية لشركة التسيير من لدن الإدارة باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
137 المادة ال يمكن لشركة التسيير أن توظف أموالها الذاتية المنصوص عليها أعاله إال في الأصول التي تحدد الإدارة الئحتها باقتراح من 136 في المادة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
138 المادة يجب على شركة التسيير التوفر بصفة دائمة على الموارد البشرية والإمكانيات التنظيمية والتقنية التي تسمح لها بممارسة نشاطها ويجب عليها إثبات ذلك في كل وقت وحين للهيئة المغربية لسوق الرساميل التي تتأكد من مدى مالءمة الموارد والإمكانيات المذكورة مقارنة بمبلغ الأصول الخاضعة لتسييرها والمخاطر المرتبطة بها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
139 المادة يجب على شركة التسيير أن تضع تحت المسؤولية المباشرة ملدرائها نظاما دائما للمراقبة الداخلية يمكن مما يلي :
- التأكد من مدى مطابقة العمليات التي تقوم بها لحساب هيئات التوظيف التي تسيرها مع هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛
- مراقبة وقياس المخاطر المتعلقة بأنشطتها وبهيئات التوظيف التي تسيرها.
يتعين على شركة التسيير في كل وقت وحين قياس المخاطر المتعلقة بهيئات التوظيف التي تسيرها ودرجة تعرض الهيئات المذكورة سيما تلك المتعلقة للمخاطر المرتبطة بمختلف عناصر أصولها ال بالأدوات المالية الآجلة.