الجريدة الرسمية9187 )2025 سمبرسد 4( 1447 آلخرةا ىداجم 13 - 7462 عدد
181 المادة يجب على مؤسسة الإيداع، في إطار مزاولة مهامها التأكد من مدى صحة عمليات هيئة التوظيف على وجه الخصوص :
أعاله ألحكام هذا القانون 177 - مطابقة العمليات الواردة في المادة ولبنود نظام تسيير هيئة التوظيف أو نظامها الأسا�سي وبيان سيما القواعد الاحترازية واستراتيجية الاستثمار معلوماتها ال والمبالغ الدنيا في أصول هيئة التوظيف ؛
أسهمها أو التوظيف هيئة لحصص التصفية قيمة حساب مطابقة - ألحكام هذا القانون ولبنود نظام تسييرها أو نظامها الأسا�سي ؛
- مطابقة مصاريف التسيير المطبقة لتلك المحددة في بيان المعلومات لهيئة التوظيف.
182 المادة يجب على مؤسسة الإيداع أن تخبر على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل وشركة التسيير ومراقب الحسابات بكل اختالل تم اطلعت عليه خالل ممارسة مهامها. إثباته أو 183 المادة تعتبر مؤسسة الإيداع مسؤولة، إزاء هيئة التوظيف وشركة تسييرها وحاملي حصصها أو أسهمها، في حالة ارتكاب خطإ من شأنه أن يحول دون حيازة الهيئة ألصولها أو للحقوق المرتبطة بها. كما يجب على مؤسسة الإيداع في هذه الحالة، العمل على استبدال الأصول عادل قيمتها في السوقس المذكورة بأخرى مماثلة وعند الاقتضاء بمبلغ وذلك بعد موافقة شركة التسيير.
184 المادة عندما تكون في حيازة هيئة التوظيف أصول خاضعة لقوانين أجنبية، يجب على مؤسسة الإيداع أن تعهد بحفظها تحت مسؤوليتها ملؤسسة إيداع معتمدة بصفتها بنكا طبقا للتشريع الأجنبي المعني.
185 المادة تمسك الهيئة المغربية لسوق الرساميل الئحة مؤسسات إيداع هيئات التوظيف وتقوم بتحيينها.
ويتم نشر الالئحة المذكورة على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
186 المادة يجب على مؤسسة الإيداع أن تخبر على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل وشركة التسيير في حالة توقفها، ألي سبب من وفي هذه الحالة، يجب على شركة الأسباب، عن القيام بمهامها.
التسيير أن تقوم داخل أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ إخبارها بتعيين مؤسسة إيداع جديدة وفق بنود نظام تسيير هيئة التوظيف أو نظامها الأسا�سي. وإذا تعذر ذلك، وجب على شركة التسيير تصفية هيئة التوظيف بعد سحب اعتمادها من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
تظل مؤسسة الإيداع التي انتهت مهامها مسؤولة إزاء هيئة التوظيف وتستمر في اتخاذ جميع التدابير الالزمة للحفاظ على مصالح حاملي الحصص أو المساهمين إلى غاية تعيين مؤسسة إيداع تصفية هيئة التوظيف المذكورة. جديدة أو الجزء السادس مراقبة هيئة التوظيف
القسم الأول مراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل 187 المادة يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن تطلب من شركة تسيير هيئة التوظيف ومؤسسات الإيداع والأشخاص الذين لهم عالقة بتسيير الهيئة وتسويق حصصها أو أسهمها إرسال كل الوثائق والمعلومات الضرورية إلنجاز مهمة المراقبة.
ال يمكن لشركة تسيير هيئة التوظيف أو مؤسسة الإيداع أو مراقبي الحسابات أن يحتجوا بكتمان السر المنهي إزاء الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
188 المادة تلزم هيئات التوظيف بأداء عمولة سنوية لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تحسب على أساس الأصول الصافية لهيئات في الألف. ويجب أن تؤدى هذه العمولة في 0.35 التوظيف في حدود أجل أقصاه ال يتجاوز آخر يوم عمل من الشهر الذي يلي نهاية كل ) أشهر من السنة المحاسبية.3( ثالث