الجريدة الرسمية9193 )2025 سمبرسد 4( 1447 آلخرةا ىداجم 13 - 7462 عدد
- مؤسسات المساعدة التقنية والتكوين المخصصة حصريا للمستخدمين لدى المنشآت المقامة بمنطقة التسريع الصناعي ؛
- مراكز عرض الأجهزة والمنتوجات المصنعة من طرف الشركات المنشأة بمنطقة التسريع الصناعي ؛
- مراكز أعمال تقدم مكاتب جاهزة وخدمات الاتصالات وخدمات السكرتارية والنسخ وقاعات الاجتماعات لفائدة الشركات خالل فترة إنشائها بمنطقة التسريع الصناعي ؛
- أنشطة تجارة معدات التجهيز والأدوات والمواد الصغيرة وقطع الغيار المخصصة للوحدات الصناعية بمنطقة التسريع الصناعي ؛
- خدمات الإنجاز الخارجي للمهام الإدارية والمالية للمنشآت المقامة في منطقة التسريع الصناعي ؛
- أنشطة عقارية تتعلق بتهيئة البقع الصناعية وبناء المحالت والخدماتية الصناعية المنشآت لفائدة الجاهزة والمكاتب الصناعية في جميع أشكال البيع الممكنة (القرض والإيجار والبيع) ؛
- الخدمات الاستشارية في ترتيب وتأثيث المكاتب والمساعدة أثناء الإقامة وأثناء الانتقال ؛
- خدمات مصاحبة الشركات من أجل المطابقة وإنشاء أنظمة الجودة ؛
- أنشطة اللوجستيك والإيداع والتخزين ؛
- الدراسات الهندسية ومكاتب الدراسات التقنية ؛
- الأشغال المعلوماتية والمكتبية وطبع المخططات ؛
- مختبرات التجارب والقياس والمراقبة والتحاليل المرتبطة بالمواد الأولية أو المنتجات المصنعة أو شبه المصنعة المستعملة أو المنتجة من لدن الوحدات المقامة بمنطقة التسريع الصناعي ؛
- خدمات سالمة الموقع : المراقبة عن بعد والمراقبة عن طريق الفيديو في منطقة التسريع الصناعي والحراسة ومراقبة دخول وخروج الموقع ومنشآت الشركات ؛
- خدمات تدبير البنيات التحتية الخاصة بالإغاثة ؛
- خدمات تقديم الأطعمة لفائدة مستخدمي المنشآت المقامة في منطقة التسريع الصناعي ؛
- خدمات مناولة البضائع ونقل المستخدمين لفائدة المنشآت المقامة في المنطقة المذكورة ؛
- خدمة طب الشغل ؛
- خدمة الإسعاف داخل منطقة التسريع الصناعي ؛
- الخدمات البريدية ؛
- الخدمات البنكية.
المادة الثانية ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
.)2025 نوفمبر 10( 1447 من جمادى الأولى 18 وحرر بالرباط في وزيرة الاقتصاد والمالية ، الإمضاء : نادية فتاح.
وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء : رياض مزور.
1447 من جمادى الأولى 22 في صادر 299.25 الداخلية رقم لوزير قرار ) بتحديد شروط وكيفيات التأهيل المسبق2025 نوفمبر 14( للمترشحين في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والأشخاص ومجموعاتها الترابية بالجماعات الخاصة والخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية.
وزير الداخلية، 1444 محرم 5 الصادر في 2.21.349 بناء على المرسوم رقم ) المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام2022 أغسطس 13( والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية، منه ؛ 2 سيما المادة وال وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، قرر ما يلي :
المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعاله 2 تطبيقا ألحكام المادة ، يحدد هذا القرار شروط وكيفيات اللجوء إلى مسطرة2.21.349 رقم التأهيل المسبق للمترشحين في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية.
2 المادة يمكن للسلطة المختصة، إذا استلزم مستوى تعقيد المشروع ذلك أن تلجأ، قبل الشروع في مسطرة الحوار التناف�سي أو عند الاقتضاء المسطرة التفاوضية، إلى مسطرة التأهيل المسبق للمترشحين، بناء على معايير محددة سلفا.
وفي هذه الحالة، تعد السلطة المختصة شهادة إدارية تبين فيها الأسباب التي دعتها إلى اللجوء إلى مسطرة التأهيل المسبق وتحيل نسخة منها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض.
ال يمكن بأي حال من الأحوال، أن يترتب على اللجوء إلى مسطرة التأهيل المسبق الحد من المنافسة.