الجريدة الرسمية9165 )2025 سمبرسد 4( 1447 آلخرةا ىداجم 13 - 7462 عدد
) يوما30تتوفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على أجل ثالثين ( من أيام العمل لدراسة ملف الاعتماد ابتداء من التاريخ المحدد في الوصل المذكور.
يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل خالل الأجل المذكور، أن تطلب من شركة التسيير جميع الوثائق والمعلومات التكميلية التي تعتبرها ضرورية. يوقف الطلب المذكور الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعاله ويجري سريانه ابتداء من التوصل بالوثائق والمعلومات التكميلية المذكورة.
تنهي الهيئة المغربية لسوق الرساميل دراسة الملف وتلغي طلب الاعتماد عند عدم توصلها بالوثائق أو المعلومات التكميلية المذكورة داخل الأجل المحدد في الطلب المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة، وتخبر بذلك شركة التسيير المعنية.
13 المادة تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل بموجب مقرر منح اعتماد هيئة التوظيف أو رفضه إلى شركة التسيير بكل وسيلة تثبت التسلم.
يجب أن يكون رفض الاعتماد معلال.
14 المادة تعد الهيئة المغربية لسوق الرساميل الئحة هيئات التوظيف المعتمدة وتتولى تحيينها ونشرها على موقعها الإلكتروني.
15 المادة يجب أن تشير هيئات التوظيف في جميع عقودها أو فواتيرها إعالناتها أو منشوراتها أو في وثائقها الأخرى، كيفما كانت دعامتها، أو موجهة لألغيار إلى تسميتها مسبوقة ببيان «الصندوق الجماعي متبوعة بمراجع مقرر الاعتماد. «أو «شركة الاستثمار «للتوظيف وعالوة على ذلك، يجب الإشارة في الوثائق المذكورة إلى تسمية ومقر شركة تسيير هيئة التوظيف ومؤسسة إيداعها.
16 المادة يخضع كل تغيير يطرأ على نظام تسيير الصندوق أو على الملحق الخاص بأحد أقسامه أو على النظام الأسا�سي لشركة الاستثمار، العتماد جديد من الهيئة المغربية لسوق الرساميل يمنح وفق نفس أعاله 13 إلى 9 الشروط والأشكال المنصوص عليها في المواد من أدناه. 37و 26 والمادتين تحدد الئحة التغييرات المذكورة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل وتخضع كل التغييرات غير المدرجة في الالئحة المذكورة ملوافقتها القبلية.
17 المادة سحب اعتماد هيئة التوظيف بمقرر للهيئة المغربية لسوقس الرساميل :
) بطلب من شركة التسيير ؛1 )6) إذا لم يتم استخدام اعتماد هيئة التوظيف خالل ستة (2 أشهر ابتداء من تاريخ منحه ؛
) إذا لم تعد هيئة التوظيف تستوفي إحدى الشروط المنصوص3 أعاله والتي منح على أساسها الاعتماد ؛ 13 إلى 9 عليها في المواد من ) بتصفية آخر أقسام الصندوق ؛4 ) عند انقضاء مدتها ؛5 أدناه. 186و 131و 110 ) في الحالات المنصوص عليها في المواد6 ويحدد مقرر سحب الاعتماد في الحالات المنصوص عليها في ) أعاله مدة تصفية هيئة التوظيف.6) و3 ) و1 البنود يترتب عن سحب اعتماد هيئة التوظيف شطبها من الئحة هيئات أعاله. 14 التوظيف المشار إليها في المادة
الباب الثاني الصندوق الجماعي للتوظيف 18 المادة عتبر الصندوق ملكية مشتركة ال يتمتع بالشخصية الاعتبارية،س وتتكون أصوله من أدوات مالية وسيولة. يتم تسيير الصندوق لحساب المالك المشتركين. ويتم إصدار حصصه وإعادة شرائها في كل وقت وحين بـأمر من كل مكتتب أو حامل للحصص.
19 المادة يمكن أن يضم الصندوق قسما أو عدة أقسام عند تأسيسه عد كل قسم من الصندوقس أن يحدث أقساما جديدة خالل نشاطه. أو بمثابة هيئة توظيف مستقلة، خاضع ألحكام هذا القانون ويكون محل محاسبة منفصلة.